قمة أوروبية غير رسمية في النمسا لمعالجة «بريكست» والهجرة

دعوة إلى لقاء عام في بلدة دونيغال بجمهورية آيرلندا حول «بريكست»  (أرشيفية - رويترز)
دعوة إلى لقاء عام في بلدة دونيغال بجمهورية آيرلندا حول «بريكست» (أرشيفية - رويترز)
TT

قمة أوروبية غير رسمية في النمسا لمعالجة «بريكست» والهجرة

دعوة إلى لقاء عام في بلدة دونيغال بجمهورية آيرلندا حول «بريكست»  (أرشيفية - رويترز)
دعوة إلى لقاء عام في بلدة دونيغال بجمهورية آيرلندا حول «بريكست» (أرشيفية - رويترز)

يلتقي قادة الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساء اليوم (الأربعاء) في مدينة سالزبورغ النمساوية على عشاء بجدول أعمال "دسم"، سيحاولون خلاله الحد من خلافاتهم بشأن الهجرة قبل أن يطلقوا العد العكسي لإنجاز مفاوضات "بريكست" الشاقة مع بريطانيا.
وسيواصل رؤساء الدول والحكومات مناقشاتهم غداً (الخميس) حول قضية الأمن، قبل أن يختتموا اجتماعهم بالبحث مجددا في مسألة انفصال بريطانيا، لكن هذه المرة في غياب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قبل ستة أشهر تماما من انفصال لندن المقرر في مارس (آذار) 2019.
وهذا الاجتماع هو قمة "غير رسمية" لا يُنتظر صدور قرارات عنها، لكنها تهدف إلى تمهيد الطريق للأشهر المقبلة.
وتأتي النقاشات حول الهجرة بعد مواجهات دبلوماسية بشأن السفن التي تنقل مهاجرين في المتوسط، والتي ترفض إيطاليا استقبالها في مرافئها من دون التزام بتقاسم اللاجئين مع دول أخرى.
وفي رسالة الدعوة إلى الاجتماع، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن "التوتر بين الدول الأعضاء ظهر مجددا بسبب تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي". وجاء ذلك على الرغم من الانخفاض الكبير في عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل الأوروبية مقارنة بالذروة عام 2015.
وأضاف البولندي توسك: "إذا كان البعض يريدون حل الأزمة وآخرون يريدون استخدامها، فإنها ستبقى بلا حل"، داعيا إلى إنهاء هذا الوضع في قمة سالزبورغ.
وثمة اقتراح لإقامة "مراكز خاضعة للمراقبة" داخل الاتحاد الأوروبي او التمييز سريعا بين طالبي اللجوء الشرعيين والمهاجرين الاقتصاديين الذين يتعين إبعادهم. غير أن هذه الفكرة لم تتبلور حتى الآن.
اما مشروع إقامة نقاط اقليمية لإنزال المهاجرين الذين يجري انقاذهم في البحر، فما زال إطاره غامضا إذ لم تبد أي دولة افريقية على الجانب الآخر من المتوسط استعدادها لقبوله.

الخروج البريطاني
وفي ما يخص "بريكست"، ستغتنم ماي فرصة عشاء اليوم لعرض موقفها على نظرائها في هذه المسألة. وفي اليوم التالي ستناقش الدول الـ27، في غياب رئيسة وزراء بريطانيا، المسألة على غداء عمل.
ويفترض أن يتوصل المفاوضون إلى اتفاق خلال قمة ستعقد في 18 أكتوبر (تشرين الأول) في بروكسل لتنظيم هذا الانفصال المقرر أن يبدأ في نهاية مارس 2019. لكن إبقاء هذا الموعد يزداد صعوبة بسبب المشكلات التي ما زالت قائمة.
وأعلن توسك أمس (الثلاثاء) أن الدول الـ 27 ستناقش إمكان الدعوة إلى قمة استثنائية في نوفمبر (تشرين الثاني) لتعزيز فرص النجاح. وقال: "للأسف سيناريو لا اتفاق ما زال ممكنا، لكن إذا تحركنا بمسؤولية يمكننا تجنب الكارثة".
من جهته، قال كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي الفرنسي ميشال بارنييه إن قمة اكتوبر "ستكون لحظة الحقيقة"، مشيرا الى أنه سيجري خلالها "البحث في ما إذا كان الاتفاق في متناول يدنا" وما إذا "تم حل المسألة الآيرلندية".
وتوصلت لندن والمفوضية الأوروبية إلى حل معظم القضايا الخلافية لـ "الطلاق"، خصوصا التسوية المالية، لكن المفاوضات متعثرة بشأن مصير الحدود الآيرلندية، وإن يكن الجانبان متفقين على تفادي إقامة حدود فعلية بين مقاطعة آيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي.
وتطلب الدول الـ27 بقاء آيرلندا الشمالية مدة غير محددة ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي في حال غياب حل آخر. ويردّ البريطانيون بالقول إن ذلك من شأنه إقامة حدود غير مقبولة بين آيرلندا الشمالية وسائر أراضي المملكة المتحدة. وقال بارنييه في هذا الشأن: "نحن مستعدون لتحسين هذا الاقتراح".
وكانت ماي أعربت الاثنين عن اعتقادها بإمكان التوصل الى "اتفاق جيد"، مؤكدة للذين يحتجون على استراتيجيتها للتفاوض في بريطانيا أن البديل الوحيد لخطتها القاضية بإبقاء علاقة تجارية وثيقة مع الاتحاد الاوروبي "سيكون عدم التوصل الى اتفاق".
وكتبت ماي في مقال نشرته صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن بلادها "طوّرت موقفها، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يفعل الأمر عينه".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».