«ريالي».. منهج لا صفي يعلم طلبة المدارس الابتدائية ثقافة الادخار

أظهرت الدراسات ضرورة تعليم الطلبة الأساليب المالية الصحيحة قبل بلوغهم 12 سنة («الشرق الأوسط»)
أظهرت الدراسات ضرورة تعليم الطلبة الأساليب المالية الصحيحة قبل بلوغهم 12 سنة («الشرق الأوسط»)
TT

«ريالي».. منهج لا صفي يعلم طلبة المدارس الابتدائية ثقافة الادخار

أظهرت الدراسات ضرورة تعليم الطلبة الأساليب المالية الصحيحة قبل بلوغهم 12 سنة («الشرق الأوسط»)
أظهرت الدراسات ضرورة تعليم الطلبة الأساليب المالية الصحيحة قبل بلوغهم 12 سنة («الشرق الأوسط»)

في ظل غياب ثقافة الادخار عن كثير من الأسر في المجتمعات الخليجية بصفة عامة، وفي السعودية على وجه الخصوص؛ استقبلت المدارس الابتدائية بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، سفراء لتدريب طلاب الفصول من الرابع حتى السادس الابتدائي على برنامج خاص للوعي المالي تحت مسمى «برنامج ريالي»، يسعى لإنشاء جيل واع وناضج فكريا وماديا واجتماعيا، يتمكّن من إدارة حياته باستقلالية ومهارة، ويتحرر فيما بعد من الاعتماد الكلي على أهله في محطات الحياة الأساسية من تعليم وزواج وعلاج.
ويهدف البرنامج الذي أطلقته شركة سعودية، إلى تنمية الوعي المالي للطالب من خلال كتاب لا منهجي يُشرح في حصص النشاط، ويشمل ثلاثة فصول تتضمن: دراسة مفاهيم الكرامة المالية، والرغبات والاحتياجات، والاقتراض والاستثمار.
وجرى إعداد المنهج اللاصفي، عبر إجراء التجارب الأولية عليه في عدد من المدارس الأهلية، ومن المخطط توسيع البرنامج ليشمل مدارس التعليم العام في أنحاء البلاد.
وبحسب دراسة إحصائية أجرتها شركة الإكسير للدراسات والأبحاث، بيّنت الدراسة أن 75 في المائة من فئة الشباب في السعودية يعتقدون أن لديهم وعيا ماليا وأنهم على معرفة بثقافة الادخار، لكن واقع ممارستهم للعادات والتقاليد أثبت عكس ذلك، وكشفت الدراسة عن أن 89 في المائة من الشباب لا يضعون ميزانية خاصة لمصروفاتهم، وليس لديهم أي أهداف، و56 في المائة من الشباب لا يقوم بتوفير جزء مخصص من ماله للادخار، وأن من يقوم بادخار المال للاستفادة منه يقوم بصرفه في كماليات وليس في احتياجات.
وأظهرت نتائج الدراسة أن 86 في المائة يعتقدون أهمية تدريب الصغار على الأساليب المالية السليمة، وأن 79 في المائة منهم يرون ضرورة تعليمهم الأساليب المالية الصحيحة قبل سن 12 عاما، على أن يتم ذلك من خلال تشجيع الأشبال على تخصيص جزء من مصروفهم اليومي للادخار، ومن خلال تضمين المناهج الدراسية مواد تعليمية تشجع على التوفير وتغرس هذه الثقافة لدى النشء الصغير.
في هذا الخصوص بيَّن أنيس أحمد مؤمنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة وهي الشركة التي تبنت المشروع، أن دراسة شاملة لمعرفة أهم احتياجات المجتمع السعودي بينت أن ثقافة الوعي المالي تكاد تكون معدومة في أغلب فئات المجتمع، خاصة بين فئات الجيل الصاعد من الشباب، ما دعا القائمين على برنامج المسؤولية الاجتماعية إلى استحداث برنامج بعد دراسته على مدى أربع سنوات يثقف المجتمع بالوعي المالي تحت مسمى «ريالي»، بدأ إطلاقه في الجامعات كمرحلة أولى، والآن يتم إطلاقه في المدارس الابتدائية، والخطة القادمة ستكون شريحة ربات البيوت هي المستهدفة.
من جهته، قال عمرو باناجة، نائب رئيس الاتصالات والتسويق في مجموعة سدكو القابضة: «إطلاق ريالي للأشبال هو المرحلة الثانية لبرنامج ريالي للوعي المالي الذي أطلق العام الماضي واستهدف شريحة الشباب في الجامعات، ولا يزال يواصل برامجه التوعوية بنجاح، ونظرا لأهمية التوعية المبكرة والبناء الصحيح، فقد رأينا ضرورة شمل شريحة الصغار بعد الدراسة الاستقصائية التي أظهرت مدى الحاجة إليه، وتم إقامة الدورات التدريبية التجريبية في أربع من المدارس الأهلية، حيث قام سفراء لريالي من المعلمين في هذه المدارس بعمليات تدريب الناشئة، ومع هذه الانطلاقة سنعمل على توسيع الدائرة لتشمل المدارس الحكومية».
وبيّن أنه سبق للبرنامج إعداد دراسة أولية شملت شريحة متنوعة من الجهات المعنية من أفراد المجتمع، منها 12 مقابلة متعمّقة مع أولياء الأمور، و3 مقابلات مع مجموعات صغيرة من المدرسين، وست مقابلات مع مجموعات طلابية، ومقابلتان متعمقتان مع أطباء نفسيين، ومثلها مع مرشدين تربويين، كما شارك ألف شخص في الدراسة الاستقصائية التي وقفت على فلسفة التعامل المالي لدى الناشئة. وأضاف: «نحن ندرك أهمية التمكين المالي، ونعمل من أجل تزويد الأشبال بالأدوات التي تعينهم على إعداد الخطط المالية السليمة التي تمكّنهم من وضع الميزانيات والإلمام بمفاهيم التخطيط والإدارة المالية والادخار والاستثمار والاقتراض، من خلال أسلوب مهني في توصيل المعلومة عن طريق القصص والتمارين التفاعلية وورش العمل المنشطة».
ويهدف برنامج ريالي لتغيير السلوكيات المالية لدى الناشئة، خاصة فيما يتعلق بالتخطيط المالي للمستقبل وتحمّل المسؤولية، وغرس العادات السليمة لديهم، مع شرح أهمية وضع الميزانيات المالية لكل فرد، وسيكون للبرنامج الذي حظي بالترحيب الواسع، الأثر الإيجابي الملموس فيما يخص الإنفاق والادخار والاستثمار لدى هذه الفئة من المجتمع.
ويعمل البرنامج، الذي يهدف للوصول إلى 50 ألف مستفيد في مرحلته، من أجل تمكين الشباب السعودي من الوعي المالي والتخطيط والإدارة المالية، عبر تدريبهم وتزويدهم بالأدوات التي تعينهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
كما يهدف أيضا إلى توعية الأشبال والشباب السعوديين بالتخطيط المالي وإعداد الميزانيات، وغرس ثقافة الادخار والاستثمار، وحسن التعامل مع القروض المالية.



السعودية تنظم إدارة محجوزات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
TT

السعودية تنظم إدارة محجوزات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)

أقرَّت السعودية نظاماً جديداً لتنظيم وإدارة حفظ الأموال المحجوزة، بما يضمن حمايتها من الاستغلال أو الإخفاء أو التعدي، ويخدم المصلحة العامة والخاصة، ويسهِم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأكد الدكتور حمد آل الشيخ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة «هيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم»، أن موافقة مجلس الوزراء على «نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب»، تُجسِّد ما توليه القيادة من اهتمام متواصل بتطوير المنظومة العدلية والرقابية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأشار آل الشيخ إلى مساهمة النظام في حفظ الحقوق، ورفع مستوى الثقة بالإجراءات والمؤسسات الحكومية، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، مفيداً بأنه يُشكِّل نقلة نوعية في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، ويمثل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم إدارة الأصول المحجوزة والمصادرة.

ونوَّه رئيس مجلس الإدارة بما اشتمل عليه النظام من تحديد نطاق تطبيقه، وبيان الجهات المختصة وأدوارها، وتحديد اختصاصات الهيئة والجهات ذات العلاقة، إلى جانب الأحكام الموضوعية والإجرائية المنظمة لحفظ تلك الأصول وإدارتها.

ولفت آل الشيخ إلى الآثار الاقتصادية للنظام في تعزيز كفاءة إدارة الأصول، ورفع مستوى الاستفادة من قيمتها الاقتصادية، ودعم كفاءة الإنفاق وحماية الموارد، بما يعزز موثوقية البيئة النظامية والاستثمارية في السعودية، ويرسخ مبادئ النزاهة والامتثال المالي.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة الأبعاد الاجتماعية والتنموية للنظام في تعزيز مبادئ العدالة والشفافية، وصون حقوق الأفراد والأطراف ذات العلاقة، وحماية المصالح العامة والخاصة، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز الثقة بالمؤسسات، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة وجودة الحياة.

وأكد آل الشيخ أن النظام يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعكس التزام السعودية بالمتطلبات الدولية ذات الصلة بمجموعة العمل المالي (فاتف)، كما يعزز مكانتها عالمياً في مجالات الحوكمة والإدارة المؤسسية.

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)

وأسند النظام، الذي نشرته جريدة «أم القرى» الرسمية ويتكوَّن من 15 مادة، إلى «هيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم» مهمة حفظ تلك الأموال وإدارتها؛ وذلك بناءً على أمر من المحكمة وبطلب من الجهة المختصة.

كما منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية وضع خطط وقواعد وأساليب حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها، والتعاقد مع شخص من ذوي الصفة الاعتبارية العامة أو الخاصة في إدارة التي تتطلب خبرة فنية متخصصة، على أن تكون الجهات الخاصة مملوكة لأشخاص سعوديين، إلى جانب فتح حسابات مستقلة لدى البنك المركزي السعودي أو البنوك المرخص لها لإيداع تلك الأموال.

ونص النظام على أن تتولى الهيئة تنفيذ خطط الحفظ والإدارة، ورفع الدعاوى والمطالبات المتعلقة بالأموال المحجوزة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، كما تتسلم الأموال بعد صدور أمر من المحكمة المختصة، مع إعداد محضر مفصل بحالتها بحضور صاحب المال أو من يمثله أو ذوي الاختصاص.

وحظر على الهيئة التصرف في الأموال المحجوزة خارج أعمال الحفظ والإدارة إلا برضا صاحب المال أو بإذن من المحكمة المختصة، وأجاز بيع الأموال التي تتلف بمرور الزمن أو تستلزم نفقات كبيرة لحفظها، أو التي لا يكون استمرار إدارتها مجدياً مالياً، وذلك بأمر من المحكمة المختصة، مع منح صاحب المال حق الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً، وحق المطالبة بثمن المال بعد رفع الحجز ما لم يصدر حكم بمصادرته.

وأجاز النظام للهيئة تخصيص ما لا يتجاوز 10 في المائة من عوائد الأموال المحجوزة لتغطية المصروفات الإدارية والتشغيلية المترتبة على إدارتها، وبما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها. كما ألزمها بحماية سرية المعلومات المتعلقة بإدارة تلك الأموال، وحظر إفشائها أو استخدامها للمصلحة الخاصة.

ويقضي النظام بانتهاء مهمة الهيئة بأمر من المحكمة بناءً على طلب من الجهة المختصة أو عند صدور حكم بالمصادرة، على أن تعيد الأموال وما نتج من حفظها وإدارتها، وجميع المستندات والبيانات المتعلقة بها، إلى المحكمة خلال 90 يوماً وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات.

ونص النظام على أن تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة بعد صدور حكم قضائي نهائي، في حين تتولى وزارة المالية إدارتها والتصرف فيها بما يخدم المصلحة العامة، ويسهِم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع خصم مصروفات الإدارة والتشغيل بما لا يتجاوز 10 في المائة من عوائد الأموال المصادرة.


السعودية تخفض حد الإقرار عند المنافذ إلى 10.6 آلاف دولار

يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)
يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)
TT

السعودية تخفض حد الإقرار عند المنافذ إلى 10.6 آلاف دولار

يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)
يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)

خفَّضت السعودية حدّ الإفصاح الإلزامي عند المنافذ البرية والبحرية والجوية من 60 ألف ريال (نحو 16 ألف دولار) إلى 40 ألف ريال (نحو 10.6 آلاف دولار)، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، ليشمل النقدية، والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والسبائك الذهبية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، والمجوهرات وما في حكمها، مع اشتراط تقديم الإقرار كتابياً عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها.

وبحسب تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، المنشور في جريدة «أم القرى» الرسمية، الجمعة، يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي، بما في ذلك حاويات الشحن والطرود البريدية الخارجة من السعودية أو الداخلة إليها.

ومنح التحديث الجديد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية ضبط العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة 72 ساعة، في حال عدم الإقرار أو تقديم إقرار كاذب، أو عند الاشتباه بارتباطها بجريمة أصلية أو غسل أموال، حتى لو لم تبلغ الحد المقرر للإقرار.

وأوجبت اللائحة على الهيئة إعداد محضر ضبط، وإجراء الاستدلالات الأولية، والتحري عن المضبوطات، وأسباب عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب أو الاشتباه بالجريمة، مع إيداع المضبوطات في حساب خاص بالأمانات بالنسبة للعملات، والتحفظ على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لدى الجمارك.

كما أجازت تمديد الحجز على المضبوطات بقرار من النيابة العامة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، مع إمكانية طلب تمديد إضافي من المحكمة المختصة عند وجود مبررات نظامية.

ونصت اللائحة على أنه إذا حمل المسافر سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجاراً كريمة أو مجوهرات مشغولة وما في حكمها تبلغ قيمتها 40 ألف ريال أو أكثر، فعليه مراجعة الجمارك في المنفذ للإقرار عنها وتقديم فاتورة الشراء للتأكد من قيمتها، وإذا تبين أنها لأغراض تجارية يطبق بحقّه نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

منح «هيئة الجمارك» صلاحية ضبط العملات والمعادن والمجوهرات المشغولة لمدة 72 ساعة (واس)

وأوجبت على الجمارك، عند الإقرار بحمل أموال نقدية تبلغ أو تفوق الحد المقرر، التأكد من سلامة النقد من التزييف، ونصت على أنه إذا لم تُحط النيابة العامة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالخطوات الواجب اتخاذها خلال 60 يوماً، ترفع الهيئة إلى النيابة العامة لطلب رفع الحجز عن المضبوطات.

وفي جانب المؤسسات المالية، ألزمت اللائحة بسياسة على مستوى المجموعة تتضمن مشاركة المعلومات بين أعضاء المجموعة لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر غسل الأموال، وتوفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات غير العادية أو المشبوهة، مع الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة ومراعاة نظام حماية البيانات الشخصية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

كما ألزمت المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالتحقق من هوية المستفيد الحقيقي، بما في ذلك تحديد الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على 25 في المائة أو أكثر من الشخص الاعتباري، أو تحديد الشخص الذي يمارس السيطرة بوسائل أخرى.

ونصّت اللائحة أيضاً على أن تلتزم الفروع والشركات التابعة للمؤسسات السعودية العاملة خارج السعودية بتطبيق متطلبات النظام واللائحة، وإذا لم تسمح الدولة الأجنبية بذلك، فعليها إبلاغ الجهة الرقابية في المملكة، واتخاذ تدابير إضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال المرتبطة بعملياتها في الخارج والحد منها بالشكل المناسب.

وأشارت إلى اختصاصات «إدارة التحريات المالية»، التي تشمل تلقي البلاغات والمعلومات، وتحليلها، وإحالة نتائج التحليل إلى الجهات المختصة، وإنشاء قواعد بيانات، وطلب وتبادل المعلومات مع السلطات المختصة والجهات الأجنبية النظيرة، وإصدار وتحديث الإرشادات الخاصة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والمشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال، وغيرها.

وحددت اللائحة غرامات مالية في حال ثبوت عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب، إذ نصت على فرض غرامة لا تقل عن 10 في المائة ولا تزيد على 25 في المائة من قيمة المضبوطات في المخالفة الأولى، إذا اقتنعت الهيئة بالأسباب وانتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، فيما ترتفع الغرامة إلى 50 في المائة من القيمة عند التكرار.

ونصت على أنه في جميع الأحوال، إذا اشتُبه في ارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، تُحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها بعد استكمال إجراءات الاستدلال، مع إشعار «إدارة التحريات المالية» مباشرة.


مباحثات بين عبد الله بن زايد وعراقجي حول الاتفاق الأميركي الإيراني

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)
TT

مباحثات بين عبد الله بن زايد وعراقجي حول الاتفاق الأميركي الإيراني

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تطورات الأوضاع الإقليمية في أعقاب التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وتوقيعها، مؤكداً أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجاءت هذه المباحثات خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، شدد فيه الشيخ عبد الله بن زايد على ضرورة الوقف الفوري والشامل للأعمال العدائية، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والالتزام الصارم بالقانون الدولي.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي أهمية حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز، معرباً عن أمله في أن تفضي المفاوضات الجارية إلى نتائج إيجابية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.

كما أشار الشيخ عبد الله بن زايد إلى أن الدبلوماسية الجادة والحوار المسؤول يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة مختلف الأزمات الإقليمية والدولية، بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة إلى الازدهار والتنمية.