تسمية شارع باسم مصطفى بدر الدين تتفاعل

صورة تناقلتها مواقع التواصل للشارع باسمه الجديد

تفاعلت قضية تسمية بلدية الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت شارعاً باسم القيادي في «حزب الله» مصطفى بدر الدين الذي أعلن عن مقتله بدمشق في شهر مايو (أيار) 2016، وهو أحد المتّهمين الرئيسيين لدى المحكمة الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وبعد نفيه توقيع قرار يسمح لبلدية الغبيري بتسمية الشارع باسم بدر الدين، طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق، أمس، إزالة اللافتة، مشدداً على أن القرار غير مصدّق.
وأوضح في كتاب وجهه للبلدية أن ممارسة الأخيرة صلاحياتها المنصوص عليها في قانون البلديات ليست مطلقة؛ إذ يشترط ألا يكون في ممارستها ما يمس بالنظام العام. وأضاف: «وحيث إنه لوزارة الداخلية والبلديات، بما لها من حق القرار بأن ترفض اعتبار عدم البت بالقرار كموافقة ضمنية على تسمية الشارع عملا بأحكام المادة (63) من قانون البلديات، لا سيما عندما يتعلق الموضوع بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي والأمني، وينشأ بموجبه خطر على الأمن والنظام الذي هو أساس واجبات ومهام هذه الوزارة لجهة السهر والحفاظ عليهما، فبالتالي لا يجوز تحت ذريعة مرور الشهر اعتبار القرار مصدقا ضمنا ونافذا، وهذا ما ألزم الوزارة بعدم السير بهذا القرار. بناء عليه، نؤكد عدم الموافقة على تسمية الشارع، وبالتالي عدم اعتبار القرار مصدقا ضمنا عملا بأحكام المادة رقم (63) من قانون البلديات».
وجاء كتاب المشنوق بعد رد لبلدية الغبيري عدّت فيه أن قرارها شرعي وقانوني وأنها اتخذته بعد مرور شهر على طلبها من الداخلية وعدم حصولها على جواب بالرفض أو بالقبول.
وأوضحت البلدية أنه «وعملا بأحكام المادة (63) من قانون البلديات، كانت قد وجهت بتاريخ 13 يونيو (حزيران) 2018 كتابا إلى الوزارة تعلمها فيه بأن قرار تسمية الشارع أصبح مصدقا ضمنا بعد أن مر نحو السنة على تسجيله لدى الوزارة، وذلك وفق المادة (63) التي تعتبر أن القرار يصبح مصدقا ضمنا إذا لم تتخذ سلطة الرقابة قرارها بشأنه خلال شهر من تاريخ تسجيله لديها».
من جهتها رأت مصادر «الداخلية» أن التوقيت السياسي لهذه القضية استفزازي، بحيث أتى خلال عمل المحكمة الدولية، مع تأكيدها لـ«الشرق الأوسط» أن الموضوع سياسي أمني وليس إداريا، رافضة استعمال القانون لتهديد الأمن السياسي والاجتماعي.
وأوضحت أن العرف يقضي بأن تنتظر البلديات توقيع وزارة الداخلية رفضا أو قبولا، ولم يسبق لأي بلدية أن لجأت إلى المادة 63 في السنوات العشر الأخيرة، مؤكدة كذلك أنه لم تسجل أي سابقة مماثلة في تسمية الشوارع وأي موضوع مرتبط بالشأن السياسي والأمني، خاصة أن دراسة المستندات اللازمة لهذا الأمر تتطلب أشهرا في بعض الأحيان، وهو ما كانت تقوم به «الداخلية» حيال طلب تسمية شارع باسم بدر الدين الذي هو موضع خلاف سياسي ومذهبي، وقد يؤدي إلى إشكالات تهدد الأمن والنظام ما جعلها تتريث في قرارها. وذكرت المصادر أن الشارع يقع في منطقة يضطر أهالي بيروت لسلوكها بشكل دائم في طريقهم إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي الواقع بين منطقتي الغبيري وطريق الجديدة.