واشنطن: قاض يلغي إبعاد أميركي باكستاني

أيد «داعش» و«القاعدة»

محمد حسن خالد («الشرق الأوسط»)

ألغى قاض استئناف فيدرالي، أول من أمس، قرار محكمة بإبعاد أميركي باكستاني، بعد أن كان هناك غموض في قانونية جنسيته. وكان محمد حسن خالد عمره 17 عاما عندما اعتقل قبل 7 أعوام، وذلك بسبب نشاطاته المكثفة في الإنترنت، تأييدا لمنظمات إرهابية، وهجوما على، وتهديدا، للشرطة ولمسؤولين أميركيين. وقال قاضي الاستئناف إن خالد كان عمره أقل من 18 عاما عندما حصل والداه القادمان من باكستان على الجنسية الأميركية، وإن ذلك يمكن أن يفسر لصالحه. وكان خالد، وعمره الآن 24 عاما، اعترف بمساعدة متطرفين مسلمين في الخارج، لكنه ساعد المحققين الأميركيين، وخاصة شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) بعد اعتقاله. ودل الشرطة على مواقع في الإنترنت، وعلى أسماء، وعناوين أشخاص متطرفين كان يتعاون معهم. حسب قرار محكمة الاستئناف، صار خالد يقدر قانونيا على مواصلة دراسته في إحدى كليات ولاية ماريلاند. ووصف محاميه، واين ساكس، القرار بأنه «نصر مرضٍ للغاية لشاب يستحق ذلك ويُتوقع له مستقبل مشرق».
وقال المحامي إن محكمة الاستئناف المكونة من ثلاثة قضاة ركزت، عكس المحاكم الأربع السابقة، بشكل مناسب على قانون الجنسية الأميركية، بدلا من التدقيق في خلفية خالد.
كتبت قاضية الاستئناف، دينيس جاكوبس، أنها لا تستطيع أن تهنئ خالد، لأنه «خطط لعنف متواصل ضد الأميركيين». وأضافت: «لقد تعاون مع السلطات فقط عندما وجد نفسه في حاجة إلى حل آخر بعد القبض عليه». وقال القاضي كريستوفر دورني إن خالد «كان مؤهلاً للحصول على الجنسية لأن عمره كان أقل من 18 عاما عندما حصل والده على الجنسية». وأضاف القاضي أن شرطة «إف بي آي»، ووزارة العدل، والمدعين اعترفوا بأنه «ليست لديهم أي معلومات بأن خالد يمثل تهديدا مستمرا للولايات المتحدة». وقال قاض ثالث إن خالد أكد أنه سيتعرض للتعذيب إذا أبعد إلى باكستان، وذلك «بسبب تعاونه مع شرطة التحقيقات الأميركية حول الإرهاب».
قبل صدور حكم أول من أمس، كانت وزارة الأمن وضعت ترتيبات إبعاده إلى الإمارات العربية المتحدة، أو باكستان.
أمس، قالت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية إن خالد دخل الولايات المتحدة عام 2007 مع عائلته، المكونة من والديه وأخوين وأخوات وكان خالد ولد في الإمارات العربية المتحدة. لكنه، حسب قرار محكمة الاستئناف: «كان مواطناً باكستانياً، لأن والديه كانا باكستانيين». ثم، في وقت لاحق، عندما حصل الوالدان على الجنسية الأميركية، كان مفهوما أنها ستنطبق على الأولاد الذين كانت أعمارهم أقل من 18 عاما.
كان عمر خالد 17 عاما عندما اعتقلته الشرطة الفيدرالية في عام 2011 بعد حصوله على منحة دراسية كاملة في جامعة جونز هوبكنز (ولاية ماريلاند). وجاء الاعتقال خلال التحقيق في أوراق قبوله في الجامعة. وقالت الشرطة إنه كان يشارك في غرف دردشة لأحاديث متطرفة من شقة العائلة الصغيرة بالقرب من بالتيمور (ولاية ماريلاند). وإنه كان يفعل ذلك منذ أن كان عمره 15 عاما. في عام 2012. بعد عام من اعتقاله، وبعد تحقيقات مكثفة معه، اعترف بأنه مذنب في «التآمر لتقديم الدعم المادي للإرهابيين». واعترف بأنه وافق في الإنترنت على جمع الأموال وتجنيد الإرهابيين للجهاد.
في عام 2014، حكم على خالد بالسجن لمدة خمس سنوات. وقال ممثلو الادعاء إنه يستحق التساهل في تنفيذ هذا الحكم لأنه ساعد الشرطة الأميركية في متابعة مختلف فروع «القاعدة» بعد اعتقاله، وفي تقديم معلومات عن الذين تعاون معهم.