بوتين يرفض الحديث عن خليفة له.. ويقسو على سلفه ميدفيديف

بوتين يرد على الأسئلة خلال مؤتمره الصحافي السنوي في موسكو أمس (إ.ب.أ)
بوتين يرد على الأسئلة خلال مؤتمره الصحافي السنوي في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

بوتين يرفض الحديث عن خليفة له.. ويقسو على سلفه ميدفيديف

بوتين يرد على الأسئلة خلال مؤتمره الصحافي السنوي في موسكو أمس (إ.ب.أ)
بوتين يرد على الأسئلة خلال مؤتمره الصحافي السنوي في موسكو أمس (إ.ب.أ)

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الحديث عن خليفة محتمل له، واستبعد أي مظاهرات غير مرخصة في موسكو مشابهة لتلك التي تشهدها أوكرانيا التي قال إن موسكو تساعدها «كبلد شقيق وشعب شقيق».
وبدا بوتين الذي تولى الرئاسة للمرة الأولى في عام 2000 ثم رئاسة الحكومة من 2008 إلى 2012، قبل أن يعود إلى الكرملين، مرتاحا في مؤتمره الصحافي السنوي وحرص على أن يؤكد أنه يمسك بزمام السلطة بحزم. وردا على سؤال طرحه صحافي حول ما إذا كان يفكر في خليفة محتمل له، قال بوتين «ليس لدي شيء يؤوله وليس هناك أي شيء للقول» في هذا الشأن. كما تهرب من الرد على سؤال حول فرص عودة رئيس الحكومة ديمتري ميدفيديف الذي كان رئيسا للبلاد أيضا، إلى الكرملين خلفا له، وبدا قاسيا حياله. وقال «أعد عمل الحكومة مرضيا. بالتأكيد هناك أمور كان يجب ويجب القيام بها بجد وفاعلية أكبر وفي الوقت المناسب، وهناك أمور تسير ببطء».
وأكد بوتين، 61 سنة، الذي لم يستبعد من قبل الترشح لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة في 2018، أنه لا ينوي البقاء في السلطة مدى الحياة. وقال «لدينا دستور وفي إطار هذا الدستور تتشكل هيئات السلطة. أعتقد أن الأمر غير مفيد وخطير على استقرار الدولة». وخلال المؤتمر الذي استمر نحو أربع ساعات، عرض صحافيون عدة من مناطق بعيدة في روسيا مشاكل محلية، دوّن بوتين ملاحظات بشأنها ووعد بتسوية بعضها. كما طلب توضيحات في بعض الحالات.
من جهة أخرى، بدا بوتين مدافعا عن أمن وقيم البلاد. واستبعد أي مظاهرات غير مرخص لها في موسكو مثل تلك التي تشهدها كييف. وقال إن «أي عمل يجب أن يكون في إطار القانون، أيا كانت طبيعته. إذا خرج أي شخص على القانون فالدولة مجبرة على إعادة النظام»، مؤكدا أن الأمر «ليس إرادة سياسية بل واجب لهيئات السلطة». وأضاف أنه «بغير ذلك، أي تطور من هذا النوع للأحداث يمكن أن يؤدي إلى الفوضى».
ودافع بوتين مجددا عن «القيم الأخلاقية التقليدية» في روسيا والتصدي لبعض «القيم المزعومة» الغربية. وقال «من المهم بالنسبة لي ليس انتقاد القيم الغربية بل الدفاع عن سكاننا ضد بعض القيم المزعومة التي يواجه مواطنونا صعوبة في قبولها». وأضاف الرئيس الروسي أنه «يجب أن نحمي أنفسنا من السلوك العدواني من قبل بعض المجموعات الاجتماعية التي تفرض وجهة نظرها على الآخرين بشكل عدواني»، ملمحا بذلك إلى مجموعات للدفاع عن مثليي الجنس. كما عبر عن أسفه للسلوك «المهين» لاثنتين من أعضاء فريق «بوسي رايوت» أنشدتا ضده في كاتدرائية موسكو «صلاة لحليقي الرؤوس».
من ناحية أخرى، أعلن بوتين أنه يستعد لتوقيع مرسوم للعفو عن قطب النفط الروسي السابق والمعارض للكرملين ميخائيل خودوركوفسكي. وقال الرئيس الروسي «مرسوم العفو سيوقع قريبا جدا»، مضيفا أن خودوركوفسكي المسجون منذ 2003 كتب رسالة طلب فيها العفو وهو ما كان يرفضه حتى الآن. وأوضح بوتين أنه «كان يفترض بميخائيل خودوركوفسكي وفقا للقانون أن يقدم طلبا بهذا المعنى ولم يفعل. لكن أخيرا كتب هذه الرسالة وتوجه إلي شخصيا لطلب العفو». وتابع: «لقد أمضى أكثر من 10 سنوات في السجن. إنه عقاب جدي وتذرع بأسباب إنسانية لأن والدته مريضة جدا. وأعتبر أنه من الممكن اتخاذ مثل هذا القرار».
وحول علاقة روسيا مع الغرب، صرح الرئيس الروسي أن موسكو لم تنشر «حتى الآن» صواريخ إسكندر نووية في جيب كالينينغراد الغربي، وذلك ردا على معلومات نشرتها وسائل إعلام ألمانية في هذا الشأن وأثارت قلقا في أوروبا. وقال ردا على سؤال عن نشر هذه الصواريخ القصيرة المدى «لم نتخذ حتى الآن قرارا من هذا النوع، فليطمئنوا. هناك أسلحة نووية تكتيكية في أوروبا، والأوروبيون لا يسيطرون عليها». وأوضح أنه كان على روسيا أن ترد على نصب عناصر من الدرع الصاروخية الأميركية. وقال بوتين «قلناها مرارا إن الدرع الصاروخية تمثل تهديدا بالنسبة لنا، لإمكاناتنا في مجال الردع النووي.. كان يتوجب علينا الرد بطريقة أو بأخرى». وأشار إلى أن الكرملين قال في الماضي إن نشر صواريخ إسكندر في كالينينغراد كان «خيارا» للرد على الدرع الصاروخية.
وبخصوص أوكرانيا، أكد بوتين أن روسيا تساعد هذا البلد «كبلد شقيق وشعب شقيق». وكانت صحيفة «بيلد» الألمانية ذكرت أن روسيا نصبت على مدى الـ12 شهرا الماضية عددا من بطاريات صواريخ «إسكندر- إم»، المعروفة أيضا باسم «سس-26» في كالينينغراد وعلى طول الحدود الروسية مع دول البلطيق. وبإمكان هذه الصواريخ التي يبلغ مداها 500 كيلومتر أن تصل إلى برلين. وقد أثارت هذه المعلومات قلقا خصوصا في بولندا ودول البلطيق وأعضاء حلف شمال الأطلسي. وقال بوتين «نقول دائما إنه شعب شقيق وبلد شقيق، لذلك علينا التحرك مثل أهل، ودعم الشعب الأوكراني الذي يواجه وضعا صعبا». وكان بوتين يرد على سؤال عن إعلان روسيا الثلاثاء استثمار 15 مليار دولار في كييف وخفض أسعار الغاز لأوكرانيا بمقدار الثلث.
وكان لافتا أن بوتين دافع عن برامج التنصت الأميركية، مشيرا إلى أنها تهدف لمكافحة الإرهاب. وقال الرئيس الروسي الذي كان ذات يوم عميلا لوكالة استخبارات الاتحاد السوفياتي سابقا «كيه جي بي»، إنه «لا بد أن تستمع لنظام الاتصالات بالكامل، لا يمكن عمليا الاكتفاء بالتنصت على شخص واحد». وأشار إلى أن من الصعب أن يكون العمل الاستخباراتي مركزا فقط بشكل محدود على الأفراد المشتبه بأنهم إرهابيون. ولاحظ بوتين أن الانتقادات التي وجهت ضد الولايات المتحدة بسبب برنامج التنصت لم تكن منصفة تماما، وقال: «بقدر ما تعرض حلفاؤنا للتوبيخ، فإن كل عملهم كان في الأصل من أجل مكافحة الإرهاب». وكانت روسيا منحت اللجوء مؤقتا حتى أغسطس (آب) 2014 إلى المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية، إدوارد سنودن، الذي كشف عن برنامج واسع النطاق يشمل مجموعة كبيرة من التسجيلات للمكالمات الهاتفية والعمليات على الإنترنت والتجسس على الهواتف الجوالة لقادة أجانب. ومع أن بوتين لم يحدد وكالة الأمن الوطني الأميركية بشكل صريح، إلا أنه لمح إلى أن الوكالة الأميركية تحتاج لسيطرة سياسية أكثر إحكاما. وقال «بالطبع، هذا له جوانب سلبية، وتحتاجون للحد من نهم الوكالات الاستخباراتية على المستوى السياسي ووضع ضوابط محددة، ولكن بشكل عام فإن التنصت أمر ضروري».



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».