رئيس لجنة الأزمة بالمجلس المحلي لطرابلس لـ«الشرق الأوسط»: اشتباكات مطار طرابلس حامية جدا لكنها لن تتجاوز حدوده

الكريوي: الجهات الدولية موجودة دبلوماسيا لكن ليست مهتمة بحل أزمة ليبيا

ناصر  الكريوي
ناصر الكريوي
TT

رئيس لجنة الأزمة بالمجلس المحلي لطرابلس لـ«الشرق الأوسط»: اشتباكات مطار طرابلس حامية جدا لكنها لن تتجاوز حدوده

ناصر  الكريوي
ناصر الكريوي

قال الناصر محمد الكريوي، رئيس لجنة الأزمة في المجلس المحلي لطرابلس الكبرى (محافظة)، إن المعارك مستمرة بين المقاتلين في مطار طرابلس وإن الوضع الأمني يشهد اشتباكات حامية جدا.
ورغم المعارك المشتعلة في مطار طرابلس، فإن المسؤول الليبي أكد على أنها لن تخرج خارج نطاق دائرتها، لأن أغلبية سكان طرابلس مدنيون، وأن «ما أجج الأوضاع في ليبيا عموما، وأحداث المطار خصوصا، هو الإعلام، ثم الأحزاب، وكان الوضع كذلك منذ (التحرر)».
وعن الوضع في مدينة طرابلس عموما، قال العضو السابق في المجلس الوطني الانتقالي، إنه على الرغم من أن المصارف فيها بعض المشكلات، فإن «المحلات تعمل، ووضع المدينة اليوم (أمس) طبيعي، كما أن رمضان ساعد على تخفيف الأزمة».
وحول الدعوة التي وجهتها بعض مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا للعصيان المدني، قال الكريوي في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، إن «الوضع في طرابلس فيه قابلية للعصيان المدني رغم أن الدعوات له لم تعد جديدة على المجتمع الليبي، لكن الشعب مل من هذه الأوضاع ويرنو للاستقرار».
وحمل الكريوي مسؤولية ما يقع في ليبيا، وأحداث طرابلس على وجه الخصوص، للحكومة ومختلف الأطراف السياسية المسؤولة التي لم تكن لديها الإرادة الكافية للعمل على التوصل لحل المشكل الأمني. وأضاف: «نحن بلد خرج لتوه من حرب أهلية، ويمكن استقطاب أي شخص لاتباع أي توجه وبكل سهولة، وأرى أننا نريد تعليق أزماتنا على الخارج، لكن أزمتنا داخلية».
وحول الدعوات التي وجهتها بعض الأطياف في ليبيا لتدخل القوات الدولية، قال المسؤول الليبي إنه «في الوقت الحالي، أي تدخل خارجي قد يعقد المسألة بدل حلها، فنحن مجتمع شرقي وننظر لدخول أي قوات على أنه سوف يسبب مشكلة وسيحسب على أنه تدخل صليبي».
لكن الحل البديل الذي عرضه الكريوي هو أن تتدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتوفير حل في ليبيا، وقال: «ونرى أن هذا واجب أخلاقي للتقريب بين الفرقاء خاصة أن لهم خبرة في هذا المجال». وأضاف: «عمليا، الجهات الدولية موجودة دبلوماسيا، لكن ليست مهتمة بحل أزمة ليبيا، هم لم يحاولوا حل الصراع الليبي، لأن العالم يتحرك حسب المتغيرات، والأولويات الآن غزة و(داعش)».
وأكد الكريوي أنه «للأسف كان اختيارنا للحكومة غير صائب، بل سيئ، وجاء نتيجة صراعات بين الإخوان و(التحالف) والجهوية والقبلية. الحكومة أداؤها سيئ».
وحول المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام من أن الدوحة طالبت قيادات إخوانية بتحريك «درع ليبيا» لطرد ثوار الزنتان الذي سبق أن عبروا عن دعمهم لخليفة حفتر، أكد الكريوي أن «درع ليبيا» لم تشارك في القتال الدائر في المطار، مشيرا إلى أن «الخارج لا يؤثر كثيرا على الوضع في ليبيا، بقدر ما هي مشكلة أمنية معقدة»، وأضاف: «سبق أن حذرنا الحكومة منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وطالبنا بتطبيق القرار رقم 27 الذي يقول بخروج جميع التشكيلات المسلحة من العاصمة».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.