اتّهام مرشّح ترمب للمحكمة العليا بالتحرش: «الضحية» تخرج عن صمتها

بريت كافانو (أ. ف. ب)
بريت كافانو (أ. ف. ب)
TT

اتّهام مرشّح ترمب للمحكمة العليا بالتحرش: «الضحية» تخرج عن صمتها

بريت كافانو (أ. ف. ب)
بريت كافانو (أ. ف. ب)

اتّخذت قضية التورط المحتمل لبريت كافانو، مرشح الرئيس الاميركي دونالد ترمب إلى المحكمة العليا، في قضية تحرش جنسي بعداً جديداً، بعدما اتهمته أستاذة جامعية للمرة الأولى علناً بارتكاب هذه الفعلة.
وكانت كريستين بليسي فورد، الأستاذة في جامعة بالو التو بولاية كاليفورنيا، أوردت تفاصيل ادعائها ضد كافانو في رسائل سرية الى ممثلة منطقتها في الكونغرس وبعدها الى السناتور عن كاليفورنيا دايان فاينستين العضو في اللجنة القضائية التي ستصوّت لتثبيته في المحكمة العليا.
وقالت فورد -51 عاماً - لصحيفة "واشنطن بوست" إنها قررت كشف هويتها لأنها شعرت بأن "من واجبي المدني" أن "أتغلب على القلق والخوف من الردّ" بعدما تناقلت وسائل الاعلام الخطوط العريضة لقصتها.
وكان كافانو قد نفى الواقعة الجمعة بقوله: "أنفي بشدة ودون أي التباس هذه الادعاءات (...). لم أقم بذلك سواء في الثانوية أو في أي مرحلة أخرى".
وروت فورد أن كافانو وصديقا له اعترضاها وهما "ثملان يترنحان" داخل غرفة نوم خلال حفلة لطلاب ثانويين في منطقة مونتغومري على مشارف واشنطن في ثمانينات القرن الماضي. واضافت أن كافانو ثبتها على سرير بينما كان صديقه يتفرج، وأن الأول كمّ فمها عندما حاولت الصراخ لطلب المساعدة. وقالت: "خُيل إلي أنه قد يقتلني عن طريق الخطأ (...). كان يحاول الاعتداء علي ونزع ملابسي".
وتمكنت في النهاية من الهرب عندما اندفع صديق ثالث باتجاههما، وأغلقت الباب على نفسها في الحمام قبل أن تغادر المنزل. وأشارت إلى أنها لم تخبر أحدا بالحادث حتى العام 2012 عندما كانت تتابع جلسات علاج نفسي للأزواج.
ولم يشر المعالج النفسي في أوراقه التي اطلعت عليها "واشنطن بوست" الى كافانو بالاس،م لكنه أورد تفاصيل تحرش مطابقة لرواية فورد، وأن المتحرش كان من طلاب "مدرسة نخبوية للفتيان" أصبحوا بعدها "أعضاء محترمين ونافذين في المجتمع في واشنطن".
وفي جلسة علاج نفسي تالية بعد عام، أشارت فورد الى التحرش بأنه "محاولة اغتصاب".
ودعا عدد من أعضاء اللجنة القضائية الى إرجاء التصويت بعد شهادة فورد، من بينهم الجمهوري جيف فليك المعارض الشديد لترمب الذي قال لصحيفة "واشنطن بوست" إنه "لا بد من الاستماع" الى فورد.
ويعتبر دعم فليك أحد الأعضاء الجمهوريين الأحد عشر في اللجنة مع عشرة ديموقراطيين أساسيا للمضي قدما في عملية التصويت.
ومن المقرر أن تصوّت اللجنة القضائية حاليا على تثبيت كافانو في 20 سبتمبر (أيلول) الجاري، على أن يليها تصويت في مجلس الشيوخ بحضور جميع الأعضاء إذا صادقت اللجنة على التعيين.
وكتبت السناتور فاينستين التي رفعت رسالة فورد الى السلطات الفدرالية على "تويتر": "أوافق السناتور فليك على ضرورة إرجاء التصويت هذا الاسبوع حول تعيين بريت كافانو".
من جهته، قال السناتور ليندساي غراهام إنه سيستمع "بسرور" الى تعليقات إضافية من فورد حول القضية، لكنه نبّه إلى ضرورة حصول ذلك "على الفور حتى تستمر العملية وفق الجدول الزمني".



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.