وفد من حركة «فتح» إلى القاهرة لمباحثات حول المصالحة

الأحمد: نتفق مع مصر على الخطوة التالية إن جاء رد «حماس» إيجابياً

TT

وفد من حركة «فتح» إلى القاهرة لمباحثات حول المصالحة

يصل إلى القاهرة اليوم، وفد من حركة فتح من أجل مباحثات مع المسؤولين المصريين حول المصالحة.
وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن وفد فتح «سيستمع من الأشقاء في مصر، إلى رد حركة حماس على الورقة المصرية، وكذلك لاستكمال المشاورات الخاصة بالمصالحة».
وأعرب الأحمد عن أمله في أن يكون رد الحركة إيجابياً، مؤكداً: «إن كان كذلك، سيتم الاتفاق مع المصريين على الخطوة التالية».
ويضم الوفد إلى جانب الأحمد، أعضاء اللجنة المركزية؛ حسين الشيخ، ومحمد اشتية، وروحي فتوح.
ويصل وفد فتح مع تلقي حركة حماس دعوة مصرية رسمية لزيارة القاهرة، ومن المقرر أن يصل إليها نهاية الأسبوع الحالي، أو بداية الأسبوع الذي يليه، في سياق لقاءات بدأها المسؤولون المصريون مع الفصائل الفلسطينية في محاولة للخروج من الأزمة الحالية.
والتقى المسؤولون المصريون بوفدين من الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وسيلتقون بوفد تابع للجهاد ثم حماس.
وتجري اللقاءات في ضوء تعثر الجهود الخاصة بملفي المصالحة والتهدئة، وتحديداً مفاوضات التهدئة التي أفشلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأوقفت مصر مباحثات التهدئة التي رعتها بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الشهر الماضي، بعد تهديدات عباس بأنه لن يسمح باتفاق تهدئة في قطاع غزة باعتباره يسهم في فصل القطاع عن الضفة ومدخلاً لصفقة القرن.
ورفض عباس مشاركة حركة فتح في هذه المباحثات، وهدد بإجراءات إذا ذهبت حماس إلى اتفاق منفصل مع إسرائيل، تشمل وقف التمويل المالي عن القطاع وقدره 96 مليون دولار شهرياً.
وأبلغ عباس المسؤولين المصريين لاحقاً، بأنه سيوقف ذلك بالكامل إذا وقعت حماس اتفاقاً مع إسرائيل.
وطلب عباس أولاً، إنجاح المصالحة باعتبار أن منظمة التحرير هي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيع اتفاق مع إسرائيل وليس أي فصيل آخر.
وأصر عباس أولاً على توقيع اتفاق مصالحة يسبق التهدئة.
وسلمت فتح لمصر ورقة مفصلة حول المصالحة، تتمسك بالتمكين الشامل في قطاع غزة، بما يشمل الأمن والقضاء وسلطة الأراضي والجباية المالية والمعابر.
ورفضت حماس موقف عباس من التهدئة، كما رفضت طلبه تسليم قطاع غزة بالكامل للسلطة الفلسطينية من أجل إتمام المصالحة، ووصفت ورقة فتح للمصالحة بالسيئة.
واستهجن الأحمد اعتراض حماس على رد حركة فتح، موضحاً أنه لم يكن جديداً، بل مطابقاً لما كان في الـ12 من أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، باستثناء ما جاء في المقدمة السياسية ويتعلق بصفقة القرن.
وقال الأحمد، إن حركة حماس تأخرت في ردها، مشدداً: «لا يمكن لنا أن نقع في مصيدة الأسلوب الإسرائيلي الذي تنتهجه حماس في الاستمرار بالمفاوضات دون نتائج».
وأكد الأحمد رفض فتح مفاوضات التهدئة، قائلاً إن «منظمة التحرير وحركة فتح مع أي تهدئة بشرط أن تسبقها المصالحة ولو بربع ساعة، وأن تكون من خلال الحكومة الشرعية».
وأضاف أن «حماس وقعت في الفخ الإسرائيلي نظراً لوجود أكثر من لاعب في التهدئة»، مضيفاً: «تواصلت إسرائيل مع كل اللاعبين، الأمر الذي دعاها لاختيار ما ترتاح له إلى أن تعطلت الجهود».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.