وفد من حركة «فتح» إلى القاهرة لمباحثات حول المصالحة

الأحمد: نتفق مع مصر على الخطوة التالية إن جاء رد «حماس» إيجابياً

TT

وفد من حركة «فتح» إلى القاهرة لمباحثات حول المصالحة

يصل إلى القاهرة اليوم، وفد من حركة فتح من أجل مباحثات مع المسؤولين المصريين حول المصالحة.
وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن وفد فتح «سيستمع من الأشقاء في مصر، إلى رد حركة حماس على الورقة المصرية، وكذلك لاستكمال المشاورات الخاصة بالمصالحة».
وأعرب الأحمد عن أمله في أن يكون رد الحركة إيجابياً، مؤكداً: «إن كان كذلك، سيتم الاتفاق مع المصريين على الخطوة التالية».
ويضم الوفد إلى جانب الأحمد، أعضاء اللجنة المركزية؛ حسين الشيخ، ومحمد اشتية، وروحي فتوح.
ويصل وفد فتح مع تلقي حركة حماس دعوة مصرية رسمية لزيارة القاهرة، ومن المقرر أن يصل إليها نهاية الأسبوع الحالي، أو بداية الأسبوع الذي يليه، في سياق لقاءات بدأها المسؤولون المصريون مع الفصائل الفلسطينية في محاولة للخروج من الأزمة الحالية.
والتقى المسؤولون المصريون بوفدين من الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وسيلتقون بوفد تابع للجهاد ثم حماس.
وتجري اللقاءات في ضوء تعثر الجهود الخاصة بملفي المصالحة والتهدئة، وتحديداً مفاوضات التهدئة التي أفشلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأوقفت مصر مباحثات التهدئة التي رعتها بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الشهر الماضي، بعد تهديدات عباس بأنه لن يسمح باتفاق تهدئة في قطاع غزة باعتباره يسهم في فصل القطاع عن الضفة ومدخلاً لصفقة القرن.
ورفض عباس مشاركة حركة فتح في هذه المباحثات، وهدد بإجراءات إذا ذهبت حماس إلى اتفاق منفصل مع إسرائيل، تشمل وقف التمويل المالي عن القطاع وقدره 96 مليون دولار شهرياً.
وأبلغ عباس المسؤولين المصريين لاحقاً، بأنه سيوقف ذلك بالكامل إذا وقعت حماس اتفاقاً مع إسرائيل.
وطلب عباس أولاً، إنجاح المصالحة باعتبار أن منظمة التحرير هي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيع اتفاق مع إسرائيل وليس أي فصيل آخر.
وأصر عباس أولاً على توقيع اتفاق مصالحة يسبق التهدئة.
وسلمت فتح لمصر ورقة مفصلة حول المصالحة، تتمسك بالتمكين الشامل في قطاع غزة، بما يشمل الأمن والقضاء وسلطة الأراضي والجباية المالية والمعابر.
ورفضت حماس موقف عباس من التهدئة، كما رفضت طلبه تسليم قطاع غزة بالكامل للسلطة الفلسطينية من أجل إتمام المصالحة، ووصفت ورقة فتح للمصالحة بالسيئة.
واستهجن الأحمد اعتراض حماس على رد حركة فتح، موضحاً أنه لم يكن جديداً، بل مطابقاً لما كان في الـ12 من أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، باستثناء ما جاء في المقدمة السياسية ويتعلق بصفقة القرن.
وقال الأحمد، إن حركة حماس تأخرت في ردها، مشدداً: «لا يمكن لنا أن نقع في مصيدة الأسلوب الإسرائيلي الذي تنتهجه حماس في الاستمرار بالمفاوضات دون نتائج».
وأكد الأحمد رفض فتح مفاوضات التهدئة، قائلاً إن «منظمة التحرير وحركة فتح مع أي تهدئة بشرط أن تسبقها المصالحة ولو بربع ساعة، وأن تكون من خلال الحكومة الشرعية».
وأضاف أن «حماس وقعت في الفخ الإسرائيلي نظراً لوجود أكثر من لاعب في التهدئة»، مضيفاً: «تواصلت إسرائيل مع كل اللاعبين، الأمر الذي دعاها لاختيار ما ترتاح له إلى أن تعطلت الجهود».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.