نتنياهو وليبرمان يمنعان تقصير الأحكام بالسجن للأسرى الفلسطينيين

أعلن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان، أمس الأحد، عن معارضتهما لقرار قيادة الجيش تشكيل لجنة خاصة في الجهاز القضائي العسكري، هدفها تقديم توصيات لتخفيف الأحكام المفروضة على الأسرى الفلسطينيين، الذين أدانتهم محاكم الاحتلال العسكرية وحكمت عليهم بالسجن المؤبد، وذلك خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية العادية، حيث تبين أن الجيش ينوي إقامة لجنة داخلية تعنى بفحص «طلبات تقصير العقوبة»، التي يتقدم بها الأسرى الفلسطينيون الذين يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد.
فقد اتضح أن الأسرى الذين حكم عليهم بالسجن في محكمة مدنية، يحظون بحق طلب تقصير مدة محكوميتهم من رئيس الدولة، فيما الأسرى الذين حوكموا في محاكم عسكرية، لا يتمتعون بهذا الحق. وقد توجه بعض الأسرى الفلسطينيين إلى محكمة العدل العليا مطالبين بمساواتهم بأسرى المحاكم المدنية. وخوفاً من اتخاذ قرار في المحكمة يلزم الجيش، استبق الجنرالات الأمر، وقرروا إجراء بحث في الموضوع، والتفكير في إقامة لجنة خاصة للبت في مثل هذه الطلبات.
وقد بادر ليبرمان إلى الإعلان عن رفضه، فقال في تغريدة على «تويتر»: «طالما أنا أشغل منصب وزير الأمن، لن يجري تخفيف فترة عقوبة أي (إرهابي) حتى ولو لساعة واحدة». وتلاه نتنياهو قائلاً: «أعارض ذلك بشدة. أعلم أن وزير الدفاع يتمسك بالموقف نفسه، ولذلك هذا الأمر لن يحدث».
المعروف أن عدد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد، داخل سجون إسرائيل، يتجاوز الـ500 أسير، منهم من صدرت بحقه أحكام من محاكم مدنية إسرائيلية، غير أن معظمهم خضعوا لمحاكمات عسكرية. وحكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة، ويحدده الاحتلال بـ99 عاماً (مؤبد عسكري)، ويفرضه على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين، سواء كانوا مستوطنين أو جنوداً، وكذلك على المسؤولين عن توجيه العمليات التي أدت إلى قتل يهود.
وقد توجه أسير فلسطيني بالتماس للمحكمة الإسرائيلية العليا، ضد السياسات التي تمنعه من تقديم «طلب عفو»، على اعتبار أن السياسة الحالية تميز بين الأسرى الذين يقضون أحكاماً صادرة عن محاكم عسكرية في الضفة الغربية، والأسرى الذين حكمت عليهم محاكم مدنية إسرائيلية. وقرر قضاة المحكمة العليا رفض الالتماس، وفضلوا عدم التدخل في «الاعتبارات العسكرية»، خصوصاً بعد أن أعلن قائد «المنطقة الوسطى» في الجيش، والمستشار القضائي العسكري التابع له، أنه «بعد دراسة الموضوع، تقرر إنشاء لجنة توصي بخفض أو تقصير عقوبات المحكومين بالمؤبد في المحاكم العسكرية في الضفة الغربية». وقال، «بناء على ذلك، وضع المستشار القانوني العسكري للمنطقة مشروعاً لتعديل التشريع الأمني حول هذا الموضوع، الذي تم إرساله إلى الأطراف المعنية للنظر فيه».
تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يطلق بتاتاً سراح أسرى فلسطينيين، بناءً على قرار لجنة أو جسم عسكري، إلا من خلال صفقات تبادر أسرى، أو بناءً على قرار من القيادة السياسية الإسرائيلية. ومع ذلك فقد رأى نتنياهو وليبرمان في الأمر خطراً، قد يستغله حليفهما نفتالي بنيت لمهاجمتهما، فسبقاه إلى رفض القرار العسكري.