صادرات الخليج من الأسمدة تنمو 5.3 % على أساس سنوي

حققت رقماً قياسياً وتاريخياً في عام 2017

قالت منظمة خليجية إن صادرات دول التعاون من الأسمدة حققت رقما قياسيا تاريخيا، في وقت تتفاقم فيه السياسات الحمائية، وتستمر في السيطرة على الأسواق العالمية، إذ بلغت 20.4 مليون طن في العام 2017، بنسبة نمو بلغت 5.3 في المائة عن العام السابق، ومعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 6 في المائة في الفترة الممتدة بين 2007 و2017.
وقال الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، وهي المنظمة الممثلة لقطاع الصناعات الكيماوية في الخليج العربي: «لا شك في أن أرقام النمو هذه تتناقض مع ما قد ينجم عنه من تفاقم التوتر في الأسواق العالمية والتغيرات التي تفرضها السياسات التجارية فيما بين القوى الاقتصادية العظمى كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين».
وأشار إلى أن قطاع الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي يبقى قطاعا تصديريا بامتياز، حيث تصدر الشركات الخليجية إنتاجها إلى 80 دولة من مختلف أنحاء العالم، فيما تحتل كل من الهند والبرازيل والولايات المتحدة المراكز الثلاثة الأولى في لائحة البلدان المستوردة، وتشكل حصة القارة الآسيوية 55 في المائة من إجمالي الصادرات في العام 2017، تبعتها أميركا الجنوبية بنسبة 21 في المائة، ثم أميركا الشمالية بنسبة 15 في المائة، وأفريقيا بنسبة 7 في المائة.
ومن المتوقع أن تواصل الصناعة نموها لتصل الطاقة الإنتاجية لدول المجلس من الأسمدة 38.9 مليون طن عام 2018، و47 مليون طن بحلول العام 2025، محققة نموا سنويا تراكميا مقداره 7.7 في المائة في الفترة الممتدة بين 2007 و2017. وتنتج السعودية نحو نصف إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من الأسمدة للعام 2018، بواقع 46 في المائة، ونتيجة لذلك نمت إيرادات المبيعات بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 5.7 في المائة في الفترة الممتدة بين 2007 و2017، محققة 5.9 مليار دولار عام 2017، وهو رقم أقل من الرقم القياسي البالغ 7.2 مليار دولار عام 2014. وذلك بسبب انخفاض الأسعار العالمية للأسمدة.
وبوصفه من القطاعات الأساسية المساهمة في تعزيز التطور الاقتصادي الاجتماعي في المنطقة، يوفر قطاع الأسمدة 54.9 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، محققا بذلك نموا سنويا تراكميا قدره 7.2 في المائة على مدار العقد المنصرم. وفي العام 2017 ضخ القطاع نشاطا اقتصاديا غير مباشر بقيمة 6.7 مليار دولار في المنطقة، تراوح بين خدمات الدعم، والتخزين، والتوزيع، والتغليف وغيرها.
ويشكل الدور الرئيسي الذي تلعبه الأسمدة في ضمان الأمن الغذائي إلى جانب الابتكارات الحديثة في الزراعة الإقليمية والتطورات التجارية الجديدة على مستوى العالم، المواضيع الرئيسية لمنتدى جيبكا التاسع للأسمدة الذي سيعقد في الفترة بين 18 و20 سبتمبر (أيلول) بالعاصمة العمانية مسقط.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام لـ«جيبكا»: «على الرغم من استمرار تزايد الإجراءات الحمائية في السوق العالمية، فقد حققت صادرات منطقة الخليج العربي من الأسمدة رقما قياسيا جديدا في العام 2017، مثبتة بذلك موقعها كمركز عالمي معترف به لإنتاج وتصدير الأسمدة. وللحفاظ على هذا النمو وتعزيزه، يحتاج القطاع إلى الاستمرار في استكشاف أسواق جديدة على نطاق العالم، ولا شك في أن التجارة الحرة لها تأثير رئيسي في ضمان بقاء هذا القطاع مجديا ومربحا وضمان استدامة التطور في المنطقة، والذي يعد قطاع الأسمدة من المساهمين الأساسيين فيه».
وأضاف: «إننا لنعتز ونفخر لتنظيم المنتدى للمرة الأولى في عمان، التي تمثل ثالث أكبر منتج ومصدر للأسمدة في الخليج العربي، وأحد أكثر الأسواق نموا في المنطقة. ونتطلع إلى انعقاد نسخة أخرى ناجحة من هذا المنتدى بمشاركات قيّمة لمسؤولين حكوميين وقادة القطاع وخبراء عالميين في هذا المجال».