منظمة الدول الأميركية لا تستبعد «تدخلاً عسكرياً» في فنزويلا

حذّرت من أن تدفق الفنزويليين عبر الحدود «يزعزع قدرات المنطقة» على استقبالهم

الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو في حديث مع الأسقف فيكتور اشوا خلال زيارة إلى مركز للاجئين في كوكوتا بكولومبيا قرب الحدود الفنزويلية (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو في حديث مع الأسقف فيكتور اشوا خلال زيارة إلى مركز للاجئين في كوكوتا بكولومبيا قرب الحدود الفنزويلية (أ.ف.ب)
TT

منظمة الدول الأميركية لا تستبعد «تدخلاً عسكرياً» في فنزويلا

الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو في حديث مع الأسقف فيكتور اشوا خلال زيارة إلى مركز للاجئين في كوكوتا بكولومبيا قرب الحدود الفنزويلية (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو في حديث مع الأسقف فيكتور اشوا خلال زيارة إلى مركز للاجئين في كوكوتا بكولومبيا قرب الحدود الفنزويلية (أ.ف.ب)

يعاني السكان في فنزويلا من نقص في المواد الأساسية خصوصا الأدوية والمنتجات الغذائية. وتقول الأمم المتحدة إنه من أصل 2.3 مليون فنزويلي مقيمين في الخارج، هناك أكثر من 1.6 مليون فروا من البلاد منذ 2015، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة. ووجهت 11 دولة من أميركا اللاتينية، اجتمعت للمرة الأولى الأسبوع الماضي لبحث أزمة المهاجرين من فنزويلا، دعوة إلى كراكاس لقبول مساعدة إنسانية لوقف هذا التدفق الذي يزعزع قدرات المنطقة على الاستقبال. وقال أمينها العام لويس ألماغرو، الذي لم يستبعد تدخلا عسكريا في فنزويلا بأن «أزمة الهجرة الفنزويلية منافية للأخلاق فهي تكشف تقصير حكومة» الرئيس نيكولاس مادورو، التي يتعين عليها حل المشاكل وتلبية حاجات شعبها.
وشهد الوضع الاقتصادي في فنزويلا، البلد الذي كان غنيا جدا ويملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، تدهورا كبيرا، ما دفع مئات الآلاف من المواطنين للهرب إلى الدول المجاورة. ويؤمن النفط 96 في المائة من عائدات فنزويلا لكن إنتاجه تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 30 عاما ووصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز) مقابل معدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل عشرة أعوام وبلغ 3.2 ملايين برميل. ويبلغ العجز 20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي والدين الخارجي 150 مليار دولار بينما لا يتعدى احتياطي النقد تسعة مليارات. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم في فنزويلا هذا العام إلى مليون في المائة، في حين قد ينخفض الناتج الاقتصادي للبلاد بنسبة 18 في المائة. وبسبب غياب العملة الصعبة، لا تستطيع الدولة، استيراد المواد الغذائية أو الأدوية أو المواد الأخرى لتلبية الاحتياجات اليومية.
وندد ألماغرو بـ«نظام» مادورو الذي وصفه بـ«الديكتاتوري» خصوصا لرفضه الاعتراف بحصول هجرة على نطاق واسع للسكان بسبب الأزمة في البلاد. وأشاد، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، باستقبال المهاجرين الفنزويليين في كولومبيا التي استقبلت أكثر من مليون شخص وأضفت صفة شرعية إلى أوضاع 820 ألفا منهم. ويقول الخبراء إن موجة الفرار هذه تمثل أكبر أزمة لاجئين في تاريخ أميركا اللاتينية حتى الآن.
وفي الأسبوع المقبل، ستقوم منظمة الدول الأميركية بتناول أزمة اللاجئين في فنزويلا. ويقول أمينها العام، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «إن الوضع ميؤوس منه. لقد انهار النظام الصحي والتعليم والسلامة العامة (...) الدولة ليست في وضع يمكنها توفير الكهرباء والماء أو تهيئة الحد الأدنى من الظروف التي يحتاجها الأشخاص لكي يظلوا على قيد الحياة».
وأضاف ألماغرو في مؤتمر صحافي في مدينة كوكوتا الكولومبية القريبة من الحدود مع فنزويلا «فيما يتعلق بتدخّل عسكري بهدف إسقاط نظام نيكولاس مادورو، أعتقد أنه يجب ألا نستبعد أي خيار». وأعلن أنه لا ينبغي استبعاد «تدخّل عسكري» في فنزويلا «لإسقاط» حكومة نيكولاس مادورو المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية والإنسانية وأزمة الهجرة الخطيرة التي تشهدها البلاد حالياً.
ودافع ألماغرو الذي يتهمه مادورو بـ«التدخل في شؤون» بلاده عن تصريحاته مشيرا إلى «انتهاكات لحقوق الإنسان» و«جرائم ضد الإنسانية» ترتكبها الحكومة الفنزويلية بحق شعبها على حد قوله. وأضاف «إزاء معاناة الناس، والهجرة الجماعية التي تسببت بها (الحكومة الفنزويلية)، يجب أولاً تنفيذ إجراءات دبلوماسية، لكن يجب ألا نستبعد أي عمل (آخر).
وتابع ألماغرو أن النظام الفنزويلي يستخدم «البؤس والجوع ونقص الأدوية والأدوات القمعية لفرض إرادته السياسية على الشعب». وشدد ألماغرو على أن «هذا غير مقبول». وجرد الرئيس مادورو، البرلمان، الذي تهيمن عليه أحزاب المعارضة، من سلطته، في انتخابات مثيرة للجدل، وأعيد انتخابه في منصبه.
وقال ألماغرو خلال زيارة إلى كارتاخينا في كولومبيا حيث التقى الرئيس إيفان دوكي «أزمة الهجرة الفنزويلية تحلّ عبر اعتماد الديمقراطية في البلاد». ومضى يقول «إنها ضرورة واضحة جدا لأن النظام سيواصل الكذب علينا وسيواصل نفي وجود أزمة أو نقص أو أن للمشكلة أبعادا إنسانية».
ويفر مئات الآلاف من الفنزويليين من الجوع والقمع السياسي في بلادهم، سعيا لحياة أفضل في الدول المجاورة بأميركا الجنوبية. وعلى جسر سيمون بوليفار الدولي على الحدود الفنزويلية الكولومبية، يشتري أولئك الذين يملكون المال تذكرة لحافلة تنتقل بهم مباشرة إلى العاصمة الكولومبية، بوغوتا، أو حتى مباشرة إلى الحدود مع الإكوادور.
أما أولئك الذين لا يملكون المال فيتعين عليهم السير على أقدامهم. ويقوم الفنزويليون بجر حقائبهم أو حمل حقائب رياضية أو ارتداء حقائب الظهر على طول الطريق الريفي، ويتركون الجوع والقمع وراءهم، أملا في العثور على حياة أفضل في بلد آخر.
ولا يملك معظم الفنزويليين جواز سفر، حيث يتكلف استخراجه 700 دولار. ومنذ إعلان الإكوادور وبيرو أنهما لن تسمحا إلا للفنزويليين حاملي جواز سفر ساري المفعول بالدخول، أصبح عدم اليقين منتشراً على نحو متزايد.
وفي هذه الأثناء، تستعد منظمات الإغاثة في كوكوتا للقيام بمهمة أطول. ويقول جلاديس نافارو أوريبي، رئيس هيئة الصليب الأحمر في المنطقة: «الوضع مثير للقلق... لا أعرف حتى ما إذا كنت أريد أن أتحدث عن أزمة، لأن الأزمة في مرحلة ما تصل إلى نهايتها. ولكن في الوقت الحالي لا يبدو الأمر كذلك».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.