منظمة الدول الأميركية لا تستبعد «تدخلاً عسكرياً» في فنزويلا

حذّرت من أن تدفق الفنزويليين عبر الحدود «يزعزع قدرات المنطقة» على استقبالهم

الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو في حديث مع الأسقف فيكتور اشوا خلال زيارة إلى مركز للاجئين في كوكوتا بكولومبيا قرب الحدود الفنزويلية (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو في حديث مع الأسقف فيكتور اشوا خلال زيارة إلى مركز للاجئين في كوكوتا بكولومبيا قرب الحدود الفنزويلية (أ.ف.ب)
TT

منظمة الدول الأميركية لا تستبعد «تدخلاً عسكرياً» في فنزويلا

الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو في حديث مع الأسقف فيكتور اشوا خلال زيارة إلى مركز للاجئين في كوكوتا بكولومبيا قرب الحدود الفنزويلية (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو في حديث مع الأسقف فيكتور اشوا خلال زيارة إلى مركز للاجئين في كوكوتا بكولومبيا قرب الحدود الفنزويلية (أ.ف.ب)

يعاني السكان في فنزويلا من نقص في المواد الأساسية خصوصا الأدوية والمنتجات الغذائية. وتقول الأمم المتحدة إنه من أصل 2.3 مليون فنزويلي مقيمين في الخارج، هناك أكثر من 1.6 مليون فروا من البلاد منذ 2015، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة. ووجهت 11 دولة من أميركا اللاتينية، اجتمعت للمرة الأولى الأسبوع الماضي لبحث أزمة المهاجرين من فنزويلا، دعوة إلى كراكاس لقبول مساعدة إنسانية لوقف هذا التدفق الذي يزعزع قدرات المنطقة على الاستقبال. وقال أمينها العام لويس ألماغرو، الذي لم يستبعد تدخلا عسكريا في فنزويلا بأن «أزمة الهجرة الفنزويلية منافية للأخلاق فهي تكشف تقصير حكومة» الرئيس نيكولاس مادورو، التي يتعين عليها حل المشاكل وتلبية حاجات شعبها.
وشهد الوضع الاقتصادي في فنزويلا، البلد الذي كان غنيا جدا ويملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، تدهورا كبيرا، ما دفع مئات الآلاف من المواطنين للهرب إلى الدول المجاورة. ويؤمن النفط 96 في المائة من عائدات فنزويلا لكن إنتاجه تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 30 عاما ووصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز) مقابل معدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل عشرة أعوام وبلغ 3.2 ملايين برميل. ويبلغ العجز 20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي والدين الخارجي 150 مليار دولار بينما لا يتعدى احتياطي النقد تسعة مليارات. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم في فنزويلا هذا العام إلى مليون في المائة، في حين قد ينخفض الناتج الاقتصادي للبلاد بنسبة 18 في المائة. وبسبب غياب العملة الصعبة، لا تستطيع الدولة، استيراد المواد الغذائية أو الأدوية أو المواد الأخرى لتلبية الاحتياجات اليومية.
وندد ألماغرو بـ«نظام» مادورو الذي وصفه بـ«الديكتاتوري» خصوصا لرفضه الاعتراف بحصول هجرة على نطاق واسع للسكان بسبب الأزمة في البلاد. وأشاد، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، باستقبال المهاجرين الفنزويليين في كولومبيا التي استقبلت أكثر من مليون شخص وأضفت صفة شرعية إلى أوضاع 820 ألفا منهم. ويقول الخبراء إن موجة الفرار هذه تمثل أكبر أزمة لاجئين في تاريخ أميركا اللاتينية حتى الآن.
وفي الأسبوع المقبل، ستقوم منظمة الدول الأميركية بتناول أزمة اللاجئين في فنزويلا. ويقول أمينها العام، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «إن الوضع ميؤوس منه. لقد انهار النظام الصحي والتعليم والسلامة العامة (...) الدولة ليست في وضع يمكنها توفير الكهرباء والماء أو تهيئة الحد الأدنى من الظروف التي يحتاجها الأشخاص لكي يظلوا على قيد الحياة».
وأضاف ألماغرو في مؤتمر صحافي في مدينة كوكوتا الكولومبية القريبة من الحدود مع فنزويلا «فيما يتعلق بتدخّل عسكري بهدف إسقاط نظام نيكولاس مادورو، أعتقد أنه يجب ألا نستبعد أي خيار». وأعلن أنه لا ينبغي استبعاد «تدخّل عسكري» في فنزويلا «لإسقاط» حكومة نيكولاس مادورو المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية والإنسانية وأزمة الهجرة الخطيرة التي تشهدها البلاد حالياً.
ودافع ألماغرو الذي يتهمه مادورو بـ«التدخل في شؤون» بلاده عن تصريحاته مشيرا إلى «انتهاكات لحقوق الإنسان» و«جرائم ضد الإنسانية» ترتكبها الحكومة الفنزويلية بحق شعبها على حد قوله. وأضاف «إزاء معاناة الناس، والهجرة الجماعية التي تسببت بها (الحكومة الفنزويلية)، يجب أولاً تنفيذ إجراءات دبلوماسية، لكن يجب ألا نستبعد أي عمل (آخر).
وتابع ألماغرو أن النظام الفنزويلي يستخدم «البؤس والجوع ونقص الأدوية والأدوات القمعية لفرض إرادته السياسية على الشعب». وشدد ألماغرو على أن «هذا غير مقبول». وجرد الرئيس مادورو، البرلمان، الذي تهيمن عليه أحزاب المعارضة، من سلطته، في انتخابات مثيرة للجدل، وأعيد انتخابه في منصبه.
وقال ألماغرو خلال زيارة إلى كارتاخينا في كولومبيا حيث التقى الرئيس إيفان دوكي «أزمة الهجرة الفنزويلية تحلّ عبر اعتماد الديمقراطية في البلاد». ومضى يقول «إنها ضرورة واضحة جدا لأن النظام سيواصل الكذب علينا وسيواصل نفي وجود أزمة أو نقص أو أن للمشكلة أبعادا إنسانية».
ويفر مئات الآلاف من الفنزويليين من الجوع والقمع السياسي في بلادهم، سعيا لحياة أفضل في الدول المجاورة بأميركا الجنوبية. وعلى جسر سيمون بوليفار الدولي على الحدود الفنزويلية الكولومبية، يشتري أولئك الذين يملكون المال تذكرة لحافلة تنتقل بهم مباشرة إلى العاصمة الكولومبية، بوغوتا، أو حتى مباشرة إلى الحدود مع الإكوادور.
أما أولئك الذين لا يملكون المال فيتعين عليهم السير على أقدامهم. ويقوم الفنزويليون بجر حقائبهم أو حمل حقائب رياضية أو ارتداء حقائب الظهر على طول الطريق الريفي، ويتركون الجوع والقمع وراءهم، أملا في العثور على حياة أفضل في بلد آخر.
ولا يملك معظم الفنزويليين جواز سفر، حيث يتكلف استخراجه 700 دولار. ومنذ إعلان الإكوادور وبيرو أنهما لن تسمحا إلا للفنزويليين حاملي جواز سفر ساري المفعول بالدخول، أصبح عدم اليقين منتشراً على نحو متزايد.
وفي هذه الأثناء، تستعد منظمات الإغاثة في كوكوتا للقيام بمهمة أطول. ويقول جلاديس نافارو أوريبي، رئيس هيئة الصليب الأحمر في المنطقة: «الوضع مثير للقلق... لا أعرف حتى ما إذا كنت أريد أن أتحدث عن أزمة، لأن الأزمة في مرحلة ما تصل إلى نهايتها. ولكن في الوقت الحالي لا يبدو الأمر كذلك».



حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».


شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
TT

شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)

قالت شركة ​التعدين الكندية «فيجلا سيلفر»، اليوم الاثنين، إن عمالاً خُطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عُثر ‌عليهم قتلى.

ووفقاً لرويترز، في الشهر الماضي، قالت الشركة، ومقرها فانكوفر، إن عشرة ⁠من عمالها خُطفوا ‌من ‍مشروع ‍بانوكو التابع ‍لها في المكسيك. وذكرت شركة التعدين أنها تنتظر ​تأكيداً من السلطات المكسيكية وستقدم المزيد ⁠من الإفادات.

وهوى سهم «فيجلا سيلفر» 7.1 بالمائة في التعاملات الصباحية.