الإمارات تطالب مجلس الأمن بـ«عمل فوري» لقطع إمدادات الأسلحة من إيران إلى الحوثيين

أكدت أن تحرير الحديدة «حاسم» لعودتهم إلى محادثات السلام

اعتبرت الإمارات تحرير الحديدة «أمرا حاسما» لإعادة انخراطهم في محادثات السلام، مطالبة المجتمع الدولي بـ«الضغط» على الحوثيين «فوراً» من أجل قطع إمدادات الأسلحة التي تقدمها إيران لهم «في انتهاك مباشر لقراري مجلس الأمن 2216 و2231». وأوضحت أبوظبي في رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن «إيران تزود الحوثيين ببعض أكثر الأسلحة تطوراً وبكيفية تشغيلها»، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والصواريخ الموجهة المضادة للسفن والطائرات من دون طيار كاميكازية، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي تدمر المدنيين اليمنيين في كل أنحاء البلاد.
وإذ أشارت إلى رسائل سابقة لمجلس الأمن من وزير الدولة الإمارتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، كتبت المندوبة الإماراتية الدائمة لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة رسالة من نسختين متطابقتين لرئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي نظيرتها الأميركية نيكي هيلي والأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، مؤكدة أن حكومتها «ملتزمة العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة، على رغم قرار الحوثيين تجاهل محادثات جنيف التي نظمها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مارتن غريفيث». ورأت أن رفض الحوثيين المشاركة في المحادثات وفي أي عملية سياسية ذات مغزى يشكل «نكسة خطيرة وخيبة أمل كبيرة للشعب اليمني والتحالف، الذي يتوق إلى إيجاد نهاية للنزاع»، آسفة لأن «هذا أحدث وعد ينكص به الحوثيون لإعادة الانخراط في العملية السياسية منذ حرفوا عن مسار عملية الانتقال السياسي عام 2014، ولجأوا إلى القوة، وتسببوا بالأزمة الإنسانية والسياسية التي يواجهها اليمن اليوم». ومع ذلك، شددت على أن التحالف «لا يزال ملتزماً دعم جهود المبعوث الخاص، والحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني».
وعبرت عن اعتقادها أن «هذه المشاركة هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام والأمن الدائمين في اليمن»، مؤكدة أن التحالف «مستعد لدعم المحادثات الجديدة حين يتمكن المبعوث الخاص من ضمان المشاركة الحقيقية للحوثيين». وأملت في أن يتمكن من تحقيق ذلك قريباً. وأوضحت أن «أي تقدم محتمل على طاولة المفاوضات يعتمد على استمرار الضغط على الحوثيين». وأضافت أن «التقدم في تحرير معظم ساحل البحر الأحمر من سيطرة الحوثيين فعل فعله في تيسير عمل المبعوث الخاص»، ملاحظة أنه بعدما أن رفض الحوثيون سابقاً التعاطي مع سلفه إسماعيل ولد الشيخ أحمد لمدة عامين، ما كان الحوثيون ليشاركوا في مناقشات مع المبعوث الخاص لولا خشيتهم من عدم الوصول إلى البحر وفقدان إمدادات الأسلحة والأموال التي تدعمهم. وقالت إنه «بينما يجب أن يكون العمل العسكري الملاذ الأخير في نظر التحالف، فإن تحرير الحديدة أمر حاسم لإعادة انخراط الحوثيين في محادثات السلام»، مضيفة أنه «لهذه الغاية (...) وبغرض معاودة العملية السياسية، كثفت القوات الحكومية اليمنية مدعومة من التحالف الآن العمليات العسكرية ضد الحوثيين في منطقة الحديدة وعلى الجبهات الأخرى».
وطالبت نسيبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بـ«الضغط» على الحوثيين بأن «يبدأ بعمل فوري لقطع إمدادات الحوثيين من الأسلحة والتمويل والمساعدة الفنية التي توفرها إيران في انتهاك مباشر لقراري مجلس الأمن 2216 و2231»، موضحة أن «إيران تزود الحوثيين ببعض أكثر الأسلحة تطوراً وبكيفية تشغيلها، مما لم يتحصل عليه من قبل أي جهة من غير الدول، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والصواريخ الموجهة المضادة للسفن والطائرات من دون طيار كاميكازية، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي تدمر المدنيين اليمنيين في كل أنحاء البلاد».
وشددت في الوقت نفسه على «أهمية أن يزيد المجتمع الدولي من ضغوطه على الحوثيين لالتزام القانون الإنساني الدولي»، لافتة إلى أن «استخدام الحوثيين الدروع البشرية وتدمير البنية التحتية المدنية الحيوية والهجمات بمدافع الهاون على المستشفيات ومنشآت المياه والصرف الصحي والاستخدام العشوائي للألغام وإطلاق الصواريخ على المدنيين في السعودية وناقلات النفط في البحر الأحمر يجب أن يندد به بشكل لا لبس فيه» لأن «الرد الصامت سيفسره الحوثيون على أنه قبول ضمني من المجتمع الدولي بهذه الإجراءات».
وأكدت المندوبة أن التحالف يلتزم أكثر من أي وقت مضى رفاهية الشعب اليمني والمبادئ الإنسانية والقانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى أن التحالف قدم هذا العام نحو مليار و250 مليون دولار لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، مما أدى إلى زيادة عدد من يتلقون المساعدات الغذائية من الأمم المتحدة بأكثر من الضعف. ووعدت بالعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لمواصلة التقدم في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018 وضمان أن تعمل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 على تحسين الوضع الإنساني بصورة ملموسة. وشددت على التزام التحالف آليات الحفاظ على سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وعلى حماية البنية التحتية المدنية، موضحة أن «سقوط الضحايا المدنيين، ناهيك من إصابات الأطفال، أمر غير مقبول». وأكدت أن «التحالف يلتزم التحقيق في الحوادث وضمان المساءلة عن طريق تحمل المسؤولية عند الاقتضاء وتنفيذ التدابير التصحيحية».