الادعاء في محكمة الحريري: الهجوم نفذ بفضل مصطفى بدر الدين

TT

الادعاء في محكمة الحريري: الهجوم نفذ بفضل مصطفى بدر الدين

أنهى الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس، مرافعاته الختامية بعد تقديم كل الحجج والبراهين، واعتبر المتهمين الأربعة مذنبين في القرار الموحد، قبل أن يبدأ فريق المتضررين بتقديم مرافعاته، بحضور 6 عائلات من المتضررين من عملية اغتيال رفيق الحريري. ورأى الادعاء أن الهجوم نفذ بفضل قيادي عسكري متطور، أي مصطفى بدر الدين، وذلك بعد تحليل ظروف الاعتداء والاستناد إلى معلومات عن «حزب الله» وأمينه العام حسن نصر الله وجنازة بدر الدين وإمكانيات الحزب وعمله في سوريا، وفي الخطابات العلنية، والخبرة العسكرية لثلاثين عاما.
وكشف الادعاء أن توقيت الاتصال بقناة «الجزيرة» للحصول على شريط أحمد أبو عدس الذي «تبنى زوراً عملية الاغتيال»، تطابق مع الاتصالات المتتالية لخلايا المتهمين، وأن تأخر «الجزيرة» في الوصول إلى الشريط ومن ثم عدم بثه مباشرة، أدى إلى كثافة في الاتصالات بين هواتف المتهمين، فقد استعمل عنيسي هاتفه خلال وجوده لمراقبة الشريط، واعتبر الادعاء ذلك دليلا واضحا.
وأشار المدعي العام إلى أن هواتف المتهمين أسد صبرا وحسين عنيسي وحسن مرعي «أقفلت في 15 و16 فبراير (شباط)» أي بعد اغتيال الحريري، موضحا أن «هاتف صبرا استخدم في السابق بشكل متواصل لثلاث سنوات متتالية، فيما هاتف عنيسي لسنتين أما هاتف مرعي فاستخدم لسنوات طويلة». وسأل: «هل هذه صدفة؟».
وواصل الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس مرافعاته الختامية، وحضرها المتضررون من عملية اغتيال الحريري: جوزيف عون ليليان خلوف سحر كلاوي وسام ناجي وسناء الشيخ. ورد الادعاء على أسئلة القضاة.
ولفت الادعاء إلى إفادة اللواء وسام الحسن عن الشبكة الخضراء التي تضم 3 هواتف خليوية لـ«حزب الله». كما لفت إلى بينات أعطاها الأمين العام للحزب حسن نصر الله إلى قوى الأمن الداخلي، وإفادات الحسن إلى لجنة التحقيق، وتحليل هواتف لعناصر من «الموساد».
وقال: «كانت هناك ثلاثة أرقام، رقمان لعياش وبدر الدين ورقم لعنصر زعم أنه من «الموساد» كانت تتنقل معاً في الفترة الزمنية من 9 إلى 21 يناير (كانون الثاني) 2005»، موضحا أن الرقم المزعوم لـ«الموساد» كان يقيم في زوق مكايل.
وردا على سؤال عن الرحلة المزعومة إلى عنجر في 18 يناير، قال الادعاء بأن الرحلة كانت غير مألوفة حيث مقر المخابرات السورية في لبنان لرستم غزالة، وذكر أن الهاتف عمل في الساعات الأولى من الصباح، ولا نزعم أنه التقى غزالة، ولكنه كان جزءا من التحضير للعملية السرية.
وعن شريط اعتراف أحمد أبو عدس، أشار الادعاء إلى أن الهواتف التي بحوزة المتهمين، أكدت التنسيق اللافت بين بدر الدين وعياش ومرعي، وأن عنيسي استعمل الخلايا في منطقة الجامعة العربية، ومرعي كان المنسق المسؤول عن إعلان شريط التسجيل وتسجيله وتسليمه. وأوضح أن الاتصال بمنزل أبو عدس كان من منطقة الجامعة العربية من هاتف عمومي حيث يمكن تحديد موقعه ولإعطاء الانطباع أن أبو عدس متطرف.
وأكد أن أبو عدس استدرج وفهم الخطة وبدا خائفا في التسجيل. ولفت إلى انعدام نشاط الهواتف ما بين 48 إلى 72 ساعة في 16 يناير (كانون الثاني) 2005 للمشاركة في إعداد الشريط. وهذا يتزامن مع فترة الاختطاف. وأفاد أنه في 20 يناير كان هناك اتصالان عند السادسة صباحا في وقت غير اعتيادي وهو مؤشر بأن حدثا مهما حصل.
وأعلن أن وحدة الاغتيال بدأت بتتبع الحريري نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2004، مشيرا إلى أن شراء شبكات الهواتف وتكوين مجموعة من 15 هاتفا ليست صدفة مع نشاط مكثف لمجموعتين، عملتا بتنسيق تام ومتواز. الشبكة الخضراء للإشراف على المؤامرة والتنسيق والإعداد للاعتداء وتحضير الشاحنة وتركت آثارا مضللة في كل مرحلة.
وأنهى الممثلون القانونيون للمتضررين الإدلاء بمرافعاتهم الختامية، وتستأنف المرافعات الختامية يوم الثلاثاء المقبل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».