هدوء حذر عشية جلسة حاسمة للبرلمان العراقي

احد متاجر الحبوب والكسرات في بلدة قراقوش (رويترز)
احد متاجر الحبوب والكسرات في بلدة قراقوش (رويترز)
TT

هدوء حذر عشية جلسة حاسمة للبرلمان العراقي

احد متاجر الحبوب والكسرات في بلدة قراقوش (رويترز)
احد متاجر الحبوب والكسرات في بلدة قراقوش (رويترز)

في وقت يستمر فيه الجدل بشأن شرعية جلسة البرلمان العراقي غدا برئاسة أكبر الأعضاء سناً، يسود هدوء حذر بانتظار حسم الكتل أسماء مرشحيها للرئاسات الثلاث.
وأعلن الرئيس الأكبر سنا للبرلمان العراقي محمد علي زيني أن الجلسة ستكون حاسمة في اختيار مرشحي هيئة رئاسة المجلس بعد الاتفاق الذي حصل مع ممثلي الكتل بشأن الموضوع. وقال في تصريح صحافي أمس إن «الكتل السياسية معنية باختيار مرشحين لهيئة رئاسة البرلمان من أجل البدء بحسم منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لأن الوضع العام في البلد لا يتحمل تصعيدا أكثر، خصوصا مع الاضطرابات في البصرة».
وفي وقت فرضت رؤية المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني بشأن اختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة نفسها داخل البيت الشيعي باستبعاد بعض كبار المرشحين المحتملين للمنصب بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي الذي يعد الأوفر حظا لولاية ثانية، فإن البيت السني المعني باختيار رئيس البرلمان وصل إلى مراحله النهائية في حسم أسماء مرشحيه.
المرشحون السنة لمنصب رئاسة البرلمان والبالغ عددهم 9 خضعوا على مدى اليومين الماضيين إلى مراجعة شاملة بين الكتل السياسية، سواء داخل تحالف القوى السنية أو مع الشركاء من الشيعة والأكراد، ما قلل فرص كثيرين منهم للفوز بالمنصب.
وفيما يخص الجدل بشأن دستورية جلسة البرلمان غدا لاختيار رئيس سُنّي ونائب أول شيعي ونائب ثان كردي، أكد الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس السن مضطر إلى الاستمرار في ترؤس الجلسات في ظل عدم حصول توافق بين الكتل السياسية التي تتحمل الخرق الدستوري». وأضاف أن «الكتل الفائزة هي التي لم تلتزم بالسياقات والتوقيتات الدستورية الحاكمة على صعيد انتخاب الرئاسات بدءا من رئيس أصلي للبرلمان ونائبين له ومن ثم فتح الترشيح لانتخاب رئيس للجمهورية وإعلان الكتلة الكبرى». وأوضح أن «رئيس السن يتولى عمله في ضوء المادتين 54 و55 من الدستور».
وطبقا لما أعلنه النائب عن «بيارق الخير» محمد الخالدي، أحد المرشحين التسعة لرئاسة البرلمان، فإن اليوم سيكون حاسما بشأن التوافقات لاختيار اسم الرئيس الجديد. وقال الخالدي في تصريح صحافي أمس إن «الاجتماعات والمفاوضات مستمرة بين الكتل السنية ولم نصل إلى نتيجة بعد، فجميع المرشحين لديهم أسهم من حيث الأصوات».
لكن النائب عن محافظة الأنبار محمد الحلبوسي الذي يعد الأوفر حظا على صعيد رئاسة البرلمان قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المتوقع أن نصل سواء في البيت السني أو بالاتفاق مع الشركاء الآخرين من الشيعة والأكراد إلى توافق بشأن المرشح لمنصب رئيس الوزراء». وأضاف أن «أمر رئاسة البرلمان سيحسم خلال جلسة السبت». واعتبر أن «المؤشرات كلها تصب في صالح ترشيحي لوجود توافق شبه كامل سواء داخل البيت السني أو الفضاء الوطني».
وفاجأ رئيس «ائتلاف النصر» في محافظة نينوى وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، أحد المرشحين التسعة السنة لرئاسة البرلمان، الأوساط السياسية بلقاء جمعه مع زعيم «تحالف القرار» أسامة النجيفي، أحد المرشحين الأقوياء للمنصب، وحصول توافق بينهما، ما يعني الاتفاق في اللحظات الأخيرة على قطع الطريق أمام منافس ثالث.
وقال بيان بعد الاجتماع إن النجيفي والعبيدي بحثا «الملفات السياسية والنازحين وإعمار المدن المحررة بحضور جمع من الزعماء والسياسيين على رأسهم صالح المطلك»، مبينا أنهما «اتفقا على أهمية تضافر الجهود باتجاه تشجيع الشركات الاستثمارية العربية والعالمية للإسهام في إعادة إعمار المدن المحررة وفي مقدمها الموصل والأنبار». وثمن النجيفي، بحسب البيان «المواقف الوطنية الثابتة وروح المثابرة التي يتحلى بها العبيدي»، متمنيا له «مزيدا من النجاح في مساعيه لتقديم الخدمة والعون اللازمين لجميع أبناء العراق».
من جانبه، أثنى العبيدي على «الجهود الخيرة والروح العراقية التي يتسم بها النجيفي»، مؤكدا «تطابق وجهات النظر إزاء القضايا الراهنة والتنافس الشريف فيما يخص الترشح للفوز لقيادة مجلس النواب في المرحلة المقبلة». واعتبر العبيدي أن «أي شخصية وطنية مخلصة ستقود البرلمان ستكون كسبا للبلاد وستجد كل الدعم من قبل الخيرين الوطنيين، خلافا فيما لو اعتلى منصة الرئاسة أحد التابعين لمؤسسات صناعة الفساد التي تتحين الفرص للإضرار بمصلحة الشعب والوطن».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.