بلير: «الأمن وحده لن يكفي أبداً» لمكافحة تهديد المتشددين

121 جماعة أصولية عنيفة تنشط في أرجاء العالم

توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق («الشرق الأوسط»)
توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق («الشرق الأوسط»)
TT

بلير: «الأمن وحده لن يكفي أبداً» لمكافحة تهديد المتشددين

توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق («الشرق الأوسط»)
توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق («الشرق الأوسط»)

حذر رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، توني بلير، أمس، من أن تهديد المتشددين يتنامى، ومن أن النهج الحالي في التصدي للتهديد سيفشل ما لم تكن هناك استراتيجية عالمية لمعالجة جذور التطرف.
وخلال تدشين «مرصد التطرف العالمي» الجديد التابع لمعهد «بلير للتغيير العالمي»، الذي يتابع حوادث التطرف، قال بلير «إن الأمن وحده لن يكفي أبداً»، وإنه «ينبغي على الحكومات زيادة التركيز على الوقاية». وقال المعهد في تقرير إن هناك 121 جماعة أصولية عنيفة تنشط في أرجاء العالم، وإنها مسؤولة عن أكثر من 84 ألف حالة وفاة في 2017، خصوصاً في سوريا والعراق وأفغانستان والصومال ونيجيريا.
وقال بلير، رئيس الوزراء عن حزب العمال في الفترة من 1997 حتى 2007، إن العالم ينفق مئات المليارات من الدولارات سنوياً على تعزيز الأمن في المطارات ومكافحة الإرهاب، ولا ينفق على التصدي للفكر المتطرف، والتعليم، والتنمية والاستثمار في الدول التي مزقتها الحروب، ودعم الزعماء المسلمين الذين يعملون لمكافحة التطرف». وقال بلير «الإجراءات الأمنية ستكون حيوية. لكن الأمن وحده لن يكفي أبداً. إنه يبطئ العنف فقط».
وأضاف: «ما لم تكن هناك إرادة عالمية لمعالجة جذور التحديات، سينمو فكر المتطرفين، وسينمو معه العنف. لقد حان وقت التحرك». وقال بلير إن «المسلمين هم الضحايا الرئيسيون للمتطرفين، إذ إن ثلثي الهجمات التي تستهدف المدنيين تقع في بلدان ذات أغلبية مسلمة». وأكد رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، أن «نمو الجماعات الإرهابية يتزامن مع تطور جماعة (الإخوان)». جاء ذلك في دراسة استقصائية لمعهد بلير حول العنف المرتبط بالإرهاب، عن طريق مسح 121 جماعة متشددة تعمل في جميع أنحاء العالم وعلاقاتها مع «الإخوان». وبحسب صحيفة «ذا ناشونال»، فإن الدراسة تم إعدادها قبل أن يحضر بلير أمام مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، أمس، ويلقي فيه خطاباً يكشف عن نتائج الدراسة. وتظهر النتائج أن 121 جماعة متطرفة كانت نشطة في العام الماضي، وأن 92 من هذه الجماعات ارتكبت أعمال عنف، وبلغت حصيلة القتلى الإجمالية لعام 2017 أكثر من 84 ألف شخص، وأن أكثر من ربع القتلى أو نحو 21923 مدنياً تم قتلهم. وكتب بلير، في تقرير الدراسة المكون من 25 صفحة: «المسلمون هم في الغالب أول الضحايا، حيث إن ثلثي جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين تحدث في البلدان ذات الأغلبية المسلمة»، مضيفاً أن «أولئك الذين يعيشون في تعايش سلمي يمارسون الإسلام بسلام، كما يفعل معظم المسلمين في جميع أنحاء العالم». وحث بلير الحضور الأميركي، خلال جلسة مجلس العلاقات الخارجية، على أن ينظروا إلى تهديد جماعة «الإخوان»، وقال بلير «التطرف عالمي ومتزايد، ولكنه لم يبدأ مع (القاعدة)، ولن ينتهي بهزيمة (داعش)، إنها حركة عالمية مدفوعة بآيديولوجية دينية سياسية عابرة للحدود».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».