إيران تعود لتخزين نفطها في البحر وسط تراجع طلبات المشترين

«وكالة الطاقة» تقول إن إنتاج طهران انخفض في أغسطس إلى أدنى مستوى خلال سنتين

إيران تعود لتخزين نفطها في البحر وسط تراجع طلبات المشترين
TT

إيران تعود لتخزين نفطها في البحر وسط تراجع طلبات المشترين

إيران تعود لتخزين نفطها في البحر وسط تراجع طلبات المشترين

يبدو أن إيران ستعاني هذه المرة مجدداً من تضييق الخناق على صادراتها النفطية من قبل الولايات المتحدة. فعلى الرغم من عدم إعلان مشترين كبار للنفط الإيراني عن «امتثالهم الكامل» لرغبة واشنطن في قطع كامل واردات حلفاء الولايات المتحدة من النفط الإيراني؛ فإن الأرقام تشير إلى أن صادراتها وإنتاجها في تراجع، وأن مزيدا من نفطها أصبح مخزنا في ناقلات وسط البحر.
وأظهرت بيانات تتبع الناقلات النفطية، الخاصة بوكالة «بلومبيرغ» أن هناك 8 ناقلات نفطية مملوكة لشركة ناقلات النفط الإيرانية مملوءة بالنفط وراسية في وسط البحر، وهو مما قد يعبر عن أن إيران تواجه صعوبات في إيجاد زبائن لهذه الشحنات وتريد الإبقاء عليها عائمة حتى يتم شحنها بسرعة؛ متى ما تم توفير زبائن لها.
وتحمل هذه الناقلات نحو 14 مليون برميل من النفط الإيراني، 11 مليون برميل منها نفط خام، و3 ملايين برميل مكثفات. والمكثفات نوع من النفط الخفيف جداً الذي يوجد في صورة غازية في مكامن النفط، ولكنه يصبح سائلاً في حالة الضغط العادية على سطح البحر.
وترسو ناقلتا نفط محملتان بالمكثفات قبالة جبل علي في الإمارات العربية المتحدة حيث تعدّ دبي من بين الزبائن للمكثفات والنفط الإيراني. فيما ترسو 5 ناقلات عملاقة من فئة «في إل سي سي»، التي تستطيع حمل حتى مليوني برميل، مقابل جزيرة خرج، المرفأ الأهم لتصدير نفط إيران، وواحدة منها مقابل جزيرة سوروش للتصدير التابعة لحقل سوروش، وهو حقل على مقربة كبيرة جداً من المياه الإقليمية السعودية والكويتية للمنطقة المحايدة. وبحسب بيانات «بلومبيرغ» للناقلات، فإن إيران واجهت بعض الصعوبات في تصدير نفطها إلى الصين التي تعد الزبون الأول لنفطها. ففي العادة تصدر إيران شحنة حجمها مليونا برميل كل 3 أيام إلى الصين، ولكنها هذه المرة لم تتمكن من شحن أي ناقلة إلى الصين لمدة 18 يوماً متواصلة.
وتمكنت إيران يوم الأربعاء الماضي أخيراً من شحن ناقلتين عملاقتين إلى الصين وهما «دينو1» و«ديون» من جزيرة خرج. وكانت آخر شحنة خرجت من إيران إلى الصين قبل ذلك بتاريخ 25 أغسطس (آب) الماضي على متن الناقلة «ستارلا»، التي حملت مليوني برميل.
وفي النصف الأول من العام الحالي، صدرت إيران إلى الصين نحو 660 ألف برميل يومياً في المتوسط، واشترت الصين في العام الماضي ثلث صادرات إيران من النفط.
وكانت إيران لجأت إلى حيلة تخزين النفط في البحر قبل رفع العقوبات الأميركية عنها نتيجة الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» في تقرير أول من أمس، أن حمولة الناقلات الإيرانية حتى الآن لا تستوعب سوى كميات قليلة تكفي لأسابيع وليس لأشهر، كما كان عليه الوضع بين عامي 2012 و2016، عندما كانت إيران ترسل ملايين البراميل من النفط إلى منطقة التخزين العائمة.
ورغم أن عدد الناقلات حتى الآن قليل، فإنه مرشح للازدياد مع اقتراب موعد تطبيق العقوبات الأميركية. ويبرز تخزين إيران النفط في البحر التحديات التي تواجهها لإيجاد مشترين لذهبها الأسود.
وقالت «بلومبيرغ» إن مشترين، مثل فرنسا وكوريا الجنوبية وغيرهما، بدأوا عمليا تقليص اعتمادهم على النفط الإيراني بصورة حادة، خصوصا كوريا التي لم تستورد برميلا واحدا من إيران الشهر الماضي.
وحسب البيانات، فإن معظم العملاء الرئيسيين لإيران اشتروا كميات أقل من براميل النفط الإيرانية في أغسطس الماضي، مقارنة بما اشتروه في أبريل (نيسان) الماضي، أي قبل شهر من إعلان واشنطن إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران.
ونقلت «بلومبيرغ» في التقرير عن كبيرة محللي النفط في شركة «إنيرجي اسبكتس»، أمريتا سين، أن الصادرات الإيرانية تتراجع بسرعة، مشيرة إلى أن معدل شحنات النفط الإيرانية في سبتمبر (أيلول) الحالي يبلغ 1.5 مليون برميل يوميا، وفقا لبرنامج التحميل الأولي، مقارنة بنحو 2.8 مليون برميل يوميا من صادرات النفط قبل مايو (أيار) الماضي.
وأكدت وكالة «رويترز» للأنباء أمس ما ذكرته بأن ناقلتين تحملان مكثفات إيرانية تقفان قبالة الإمارات منذ نحو شهر مع انخفاض الطلب على النفط قبل العقوبات الأميركية.
وأفادت عدة مصادر بالقطاع وبيانات ملاحية بأن الناقلتين، اللتين تحملان معا نحو 2.4 مليون برميل من مكثفات «بارس» الجنوبي، تقفان قبالة السواحل الإماراتية منذ أغسطس الماضي، بعدما أوقفت كوريا الجنوبية وارداتها من إيران بينما انخفض الطلب الصيني خلال الصيف.
وأمس قالت وكالة الطاقة الدولية إن إيران تشعر بتأثير العقوبات. وقالت الوكالة إن إنتاج الخام الإيراني انخفض في أغسطس الماضي بمقدار 150 ألف برميل يوميا مقارنة مع يوليو (تموز) الماضي، إلى أدنى مستوى في 25 شهرا عند 3.63 مليون برميل يوميا، بينما تراجعت الصادرات 280 ألف برميل يوميا إلى 1.9 مليون برميل يوميا من ذروة بلغت نحو 2.5 مليون برميل يوميا في مايو الماضي.
وأظهر تقرير منظمة «أوبك» الشهري الصادر أول من أمس، تراجع إنتاج النفط الإيراني بواقع 150 ألف برميل يوميا خلال شهر أغسطس، رغم ارتفاع إنتاج النفط الشهري لدول «أوبك» بواقع 278 مليون برميل، ليسجل 32.6 مليون برميل يومياً.
وبذلك يكون إنتاج إيران النفطي قد تراجع للشهر الرابع على التوالي، حسب بيانات «أوبك»، ليبلغ 3.584 مليون برميل، مقابل 3.734 مليون برميل في يوليو الماضي.
وستواجه إيران عقوبات أميركية على قطاعها النفطي في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتهدف إدارة ترمب لوقف الصادرات الإيرانية نهائياً، بينما قالت الصين، أكبر مستوردي النفط الإيراني، إنها ستواصل استيراد النفط من طهران، حيث تستحوذ السوق الصينية على نحو 26 في المائة من إنتاج إيران.
كما تسعى الهند، ثاني أكبر مستوردي النفط الإيراني، للحصول على استثناء من العقوبات الأميركية؛ إذ تمثل وارداتها 23 في المائة من صادرات طهران النفطية.
وقال البنك المركزي الإيراني يوم الثلاثاء الماضي، إن صادرات النفط الإيرانية نمت خلال 4 أشهر انتهت في 22 يوليو الماضي إلى نحو 10 مليارات دولار، وأرجع خبراء اقتصاديون، ارتفاع عائدات إيران النفطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الحالي، إلى زيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث ارتفع متوسط سعر برميل النفط من 50 دولارا للبرميل عام 2017، إلى 60 دولارا في بداية العام الحالي.



«توتال»: ارتفاع عمليات التنقيب والإنتاج سيحدّ من خسائر انخفاض أسعار النفط

خالفت نتائج «توتال» في الربع الرابع من 2025 الاتجاه العام المتراجع بين شركات النفط الكبرى (رويترز)
خالفت نتائج «توتال» في الربع الرابع من 2025 الاتجاه العام المتراجع بين شركات النفط الكبرى (رويترز)
TT

«توتال»: ارتفاع عمليات التنقيب والإنتاج سيحدّ من خسائر انخفاض أسعار النفط

خالفت نتائج «توتال» في الربع الرابع من 2025 الاتجاه العام المتراجع بين شركات النفط الكبرى (رويترز)
خالفت نتائج «توتال» في الربع الرابع من 2025 الاتجاه العام المتراجع بين شركات النفط الكبرى (رويترز)

تتوقع شركة «توتال إنيرجيز» أن تكون نتائج الربع الرابع من عام 2025 متوافقة مع نتائج العام السابق، حيث عوضت هوامشُ تكرير الوقود المرتفعة والعائداتُ النقدية من بيع حصص في أصول الطاقة المتجددة، انخفاضَ أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال.

وأعلنت الشركة، في بيان تجاري، الثلاثاء، أنه «من المتوقع أن يظل التدفق النقدي من قطاعات الأعمال في ذلك الربع عند المستوى نفسه للعام السابق، مدعوماً بنمو إنتاج قطاع التنقيب، والإنتاج المتنامي والتحسن المستمر في نتائج قطاع التكرير والتسويق».

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 0.73 في المائة لتصل إلى 56.54 يورو في تداولات الصباح، بينما انخفض قطاع الطاقة الأوروبي الأوسع بنسبة 1.2 في المائة.

نتائج الشركة تخالف الاتجاه العام

خالفت نتائج «توتال» في الربع الرابع الاتجاه العام المتراجع بين شركات النفط الكبرى، وكتب المحلل بيراج بورخاتاريا، من بنك «آر بي سي»، في مذكرة للمستثمرين: «تمكنت الشركة من الاستفادة من قوة قطاع التكرير على المدى القصير، بينما يبدو أن البراميل الجديدة في قطاع التنقيب والإنتاج هي المحرك الرئيسي لزيادة التدفق النقدي».

وأضاف: «من اللافت للنظر أن التدفق النقدي التشغيلي لشركة (توتال) في الربع الرابع من العام الماضي ظل ثابتاً وفقاً لتقديرات بنك (آر بي سي)، في حين انخفض لدى شركة (شل) بنسبة 19 في المائة خلال الفترة نفسها».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشارت كل من «بي بي» و«شل» إلى ضعف نتائج تداول النفط، حيث انخفضت أسعار «خام برنت» إلى 63.73 دولار للبرميل خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين؛ بسبب مخاوف من فائض في المعروض.

العقوبات

ارتفع هامش التكرير الأوروبي لشركة «توتال» إلى 85.7 دولار للطن المتري في الربع الرابع، بزيادة قدرها 231 في المائة على العام السابق.

وفي أكتوبر الماضي، توقع الرئيس التنفيذي للشركة، باتريك بويان، ارتفاع هوامش التكرير في أوروبا نتيجة العقوبات الأميركية والقيود التي يفرضها «الاتحاد الأوروبي» على الطاقة الروسية.

ومن المتوقع أن ترتفع نتائج التسويق والخدمات في قطاع التكرير والتوزيع بنحو 5 في المائة على أساس سنوي.

وأعلنت شركة «توتال إنيرجيز» أنها رفعت إنتاج النفط والغاز من قطاع التنقيب والإنتاج لتعويض انخفاض الأسعار؛ مما أدى إلى نمو الإنتاج بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي.

أما نتائج قطاع الغاز الطبيعي المسال المتكامل فستكون متوافقة مع نتائج الربع الثالث من عام 2025، أي بانخفاض قدره 40 في المائة على أساس سنوي.

ويُعزى ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي، وإلى أعمال الصيانة المخطط لها في مشروع «إيكثيس» الأسترالي للغاز الطبيعي المسال، الذي عاد إلى العمل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ومن المتوقع أن يرتفع التدفق النقدي لقطاع الطاقة المتكامل في الربع الرابع؛ نتيجة بيع حصص أقلية عدة في أصول الطاقة المتجددة؛ مما أدى إلى تحقيق القطاع تدفقاً نقدياً سنوياً قدره 2.5 مليار دولار.


ارتفاع إنتاج «نوفاتك» الروسية من النفط والغاز 2.3 % في 2025

زاد إنتاج الغاز الطبيعي في «نوفاتك» خلال 2025 بنسبة 0.6 % ليصل إلى 84.57 مليار متر مكعب (رويترز)
زاد إنتاج الغاز الطبيعي في «نوفاتك» خلال 2025 بنسبة 0.6 % ليصل إلى 84.57 مليار متر مكعب (رويترز)
TT

ارتفاع إنتاج «نوفاتك» الروسية من النفط والغاز 2.3 % في 2025

زاد إنتاج الغاز الطبيعي في «نوفاتك» خلال 2025 بنسبة 0.6 % ليصل إلى 84.57 مليار متر مكعب (رويترز)
زاد إنتاج الغاز الطبيعي في «نوفاتك» خلال 2025 بنسبة 0.6 % ليصل إلى 84.57 مليار متر مكعب (رويترز)

أعلنت شركة نوفاتك، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، الثلاثاء، أن إنتاجها من مكثفات الغاز والنفط الخام ارتفع بنسبة 2.3 في المائة ليصل إلى 14.11 مليون طن خلال عام 2025.

وأضافت الشركة أن إنتاج الغاز الطبيعي زاد بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 84.57 مليار متر مكعب.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة المالية الروسية، الثلاثاء، أن الأصول السائلة في صندوق الثروة السيادي الروسي بلغت 52.2 مليار دولار؛ أيْ ما يعادل 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، ابتداءً من 1 يناير (كانون الثاني) الحالي، بانخفاض عن 52.6 مليار دولار في الشهر السابق.

وأضافت الوزارة أن إجمالي أصول صندوق الثروة، الذي يشمل الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية المحلية، ارتفع إلى ما يعادل 171.5 مليار دولار؛ أي ما يعادل 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ابتداءً من 1 يناير، مقارنة بـ169.5 مليار دولار ابتداء من 1 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.


عرض نقدي ضخم من «نتفليكس» يعقّد مساعي «باراماونت» للاستحواذ على «وارنر بروس»

لقطة جوية التقطتها طائرة مُسيّرة لشعار شركة «نتفليكس» على أحد مبانيها في حي هوليوود بمدينة لوس أنجليس (رويترز)
لقطة جوية التقطتها طائرة مُسيّرة لشعار شركة «نتفليكس» على أحد مبانيها في حي هوليوود بمدينة لوس أنجليس (رويترز)
TT

عرض نقدي ضخم من «نتفليكس» يعقّد مساعي «باراماونت» للاستحواذ على «وارنر بروس»

لقطة جوية التقطتها طائرة مُسيّرة لشعار شركة «نتفليكس» على أحد مبانيها في حي هوليوود بمدينة لوس أنجليس (رويترز)
لقطة جوية التقطتها طائرة مُسيّرة لشعار شركة «نتفليكس» على أحد مبانيها في حي هوليوود بمدينة لوس أنجليس (رويترز)

حوّلت «نتفليكس» عرضها للاستحواذ على أصول الاستوديوهات وخدمات البث المباشر التابعة لشركة «وارنر بروس ديسكفري» إلى عرض نقدي بالكامل، دون زيادة قيمة الصفقة البالغة 82.7 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى قطع الطريق على مساعي «باراماونت» المنافسة للاستحواذ على عملاق هوليوود.

وبحسب إفصاح تنظيمي صدر الثلاثاء، حظي العرض النقدي الجديد، البالغ 27.75 دولار للسهم الواحد، بموافقة بالإجماع من مجلس إدارة «وارنر بروس»، المالكة لشبكة «إتش بي أو». وتتنافس «نتفليكس» و«باراماونت سكاي دانس» على الاستحواذ على «وارنر بروس»، التي تمتلك استوديوهات رائدة في إنتاج الأفلام والمسلسلات، ومكتبة محتوى ضخمة، وسلاسل أعمال شهيرة مثل «صراع العروش» و«هاري بوتر»، إلى جانب شخصيات الأبطال الخارقين التابعة لـ«دي سي كوميكس» مثل باتمان وسوبرمان.

وكانت «باراماونت» قد عدّلت شروط عرضها، وأطلقت حملة إعلامية مكثفة لإقناع المساهمين بتفوّق عرضها، إلا أن «وارنر بروس» رفضت العرض المقدم من الشركة التي يرأسها ديفيد إليسون.

وقال تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لـ«نتفليكس»، في بيان: «ستتيح اتفاقيتنا النقدية المعدلة تسريع عملية تصويت المساهمين، وتوفير مستوى أعلى من اليقين المالي».

وارتفعت أسهم «نتفليكس» بنسبة 1.2 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، في حين تراجعت أسهم «باراماونت» بنسبة 1 في المائة، بينما لم تسجل أسهم «وارنر بروس» تغيّراً يُذكر.

ويحل العرض النقدي الجديد محل العرض السابق الذي كان يجمع بين النقد والأسهم. وكانت أسهم «نتفليكس» قد انخفضت بنحو 15 في المائة منذ الإعلان عن الصفقة في 5 ديسمبر (كانون الأول)، لتغلق عند 88 دولاراً للسهم يوم الجمعة، وهو مستوى يقل كثيراً عن الحد الأدنى الضمني لسعر العرض السابق البالغ 97.91 دولار، وهو ما استندت إليه «باراماونت» في تأكيد تفوق عرضها.

ويستبدل العرض الجديد البالغ 27.75 دولار للسهم عرض «نتفليكس» السابق، الذي كان يتضمن 23.25 دولار نقداً و4.50 دولار في صورة أسهم «نتفليكس».

وقالت «وارنر بروس» إن «مقابل الاندماج يتمثل في مبلغ نقدي ثابت ستدفعه شركة تتمتع بتصنيف استثماري، ما يوفر لمساهمي (وارنر بروس) يقيناً بشأن القيمة وسيولة فورية عند إتمام الصفقة».

كما كشف مجلس إدارة الشركة عن تقييمه لشركة «ديسكفري غلوبال»، وهي شركة فرعية مخطط لها ستضم أصول التلفزيون، بما في ذلك شبكة «سي إن إن» وقناة «تي إن تي سبورت» وخدمة البث «ديسكفري+».

وأكد المجلس أن صفقة الاندماج مع «نتفليكس» تتفوق على عرض «باراماونت سكاي دانس» النقدي البالغ 30 دولاراً للسهم الواحد، نظراً لأن مساهمي «وارنر بروس» سيحتفظون بحصة في شركة «ديسكفري غلوبال»، التي ستُتداول بشكل منفصل.

واستخدم مستشارو «وارنر بروس» ثلاثة مناهج مختلفة لتقييم «ديسكفري غلوبال». وبلغ أدنى تقييم للسهم 1.33 دولار، استناداً إلى تطبيق قيمة موحدة على الشركة بأكملها، في حين وصل أعلى تقييم ضمن النطاق إلى 6.86 دولار للسهم في حال اندماج الشركة المنفصلة في صفقة مستقبلية. وكانت «باراماونت» قد وصفت شركة الكابل المنفصلة، التي تُعد محور عرضها، بأنها عديمة القيمة فعلياً.

وينتهي عرض «باراماونت» في 21 يناير (كانون الثاني). وكانت الشركة قد لجأت إلى المحكمة في 12 يناير للمطالبة بتسريع الإفصاح عن هذه المعلومات، بما يسمح للمستثمرين بتقييم العروض المتنافسة على «وارنر بروس»، إلا أن قاضياً في محكمة ديلاوير رفض الطلب، معتبراً أن «باراماونت» لم تثبت تعرضها لضرر لا يمكن إصلاحه نتيجة ما وصفته بعدم كفاية الإفصاحات المتعلقة بأعمال «وارنر بروس» في مجال تلفزيون الكابل.

وقال روس بينيس، المحلل لدى «إي ماركتر»: «ستوجّه (باراماونت) نداءً جديداً للمساهمين. لكن ما لم ترفع عرضها، فسيبقى هذا النداء مجرد محاولة لتجميل الواقع».

ومن المتوقع أن تبلغ المنافسة ذروتها عند تصويت المساهمين في وقت لاحق من العام، إذ يُقيّم مستثمرو «وارنر بروس» قيمة أصول الكابل. وكررت الشركة أسباب رفضها عرض «باراماونت»، مشيرة إلى أن عرضها النقدي الكامل البالغ 30 دولاراً للسهم لا يعوض، عند الأخذ في الاعتبار، «السعر والمخاطر والتكاليف وحجم عدم اليقين».

وسيؤدي اندماج «وارنر بروس» مع «نتفليكس» إلى مديونية أقل، إذ تُقدّر نسبة الدين إلى الأرباح بأقل من أربعة، مقارنةً بنحو سبعة في حال الاندماج مع «باراماونت». وفي حين ستبلغ ديون الشركة المندمجة مع «نتفليكس» نحو 85 مليار دولار، تُقدّر ديون «باراماونت» بنحو 87 مليار دولار، غير أن القيمة السوقية لـ«نتفليكس» أعلى بكثير، إذ تبلغ 402 مليار دولار، مقابل 12.6 مليار دولار فقط لـ«باراماونت».

كما وافقت «نتفليكس» على السماح لـ«وارنر بروس» بتخفيض ديون «ديسكفري غلوبال» بمقدار 260 مليون دولار، وفقاً للوثائق المقدمة إلى الجهات التنظيمية. وأضافت «وارنر بروس» في إفصاحها أن «نتفليكس» تتمتع بتصنيف ائتماني قوي، في حين تُصنّف سندات «باراماونت» ضمن فئة السندات عالية المخاطر من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز»، مع احتمال تعرضها لمزيد من الضغوط.

ومع ذلك، قد لا تكون موافقة المساهمين سوى الخطوة الأولى في مسار قد يطول، في ظل مخاوف المشرعين من مختلف التيارات السياسية من أن يؤدي المزيد من عمليات اندماج شركات الإعلام إلى تفاقم تركّز السوق.