مناقشات في البرلمان الروسي لربط قيمة القروض بمستوى الدخل

فوائدها تدر أرباحاً قياسية على البنوك

مناقشات في البرلمان الروسي لربط قيمة القروض بمستوى الدخل
TT

مناقشات في البرلمان الروسي لربط قيمة القروض بمستوى الدخل

مناقشات في البرلمان الروسي لربط قيمة القروض بمستوى الدخل

يعمل المشرعون في لجنة مجلس الدوما للأسواق المالية، على صياغة تعديلات يتم إدخالها على قانون «المصارف والنشاط المصرفي»، وترمي إلى تخفيف «أعباء» القروض والديون عن المواطنين الروس أمام المصارف والمؤسسات المالية. وبموجب تلك التعديلات التي يفترض أن تُستكمل صياغتها مع نهاية خريف العام الحالي، يربط المشرعون قيمة القروض التي يحق للمواطن الحصول عليها مع مستوى دخله، وتحديداً أن يحصل على حد معين من القروض ينفق لتسديدها ما لا يزيد على 50 في المائة من إجمال يدخل الأسرة شهرياً... أي بعبارة أخرى، عدم منح المواطن قروضا إذا كانت أقساطها الشهرية تزيد على 50 في المائة من إجمالي دخل أسرته.
وحسب صحيفة «إزفستيا» الروسية، يقوم البنك المركزي الروسي حاليا بتطوير آلية لتنظيم الإقراض الاستهلاكي على أساس عبء الديون، إلا أنه لم يحدد بعد مستوى العبء الذي يعتبره مقبولا للحصول على قرض. وقال مسؤول من «المركزي» إن تطوير آلية الإقراض يهدف إلى «ضمان النمو النوعي للمحفظة الائتمانية للبنوك، دون أن يؤدي ذلك إلى إفراط في الائتمان».
وذكرت تقارير أن عدد عملاء البنوك من أصحاب القروض الذين ينفقون نصف دخلهم شهريا لتسديد الأقساط تراجع خلال النصف الأول من العام الحالي إلى أدنى مستويات منذ عام 2015. وتراجع عبء الديون على كاهل المواطنين الروس، وذلك بصورة أساسية بفضل عمليات إعادة التمويل، التي أتاحت إمكانية تسديد قرض في مصرف محدد عبر الحصول على قرض للتسديد من مصرف آخر، لكن بسعر فائدة أقل.
في شأن متصل، تشير بيانات «المركز الوطني للسيرة المالية» إلى زيادة ملحوظة في الطلب على القروض الاستهلاكية بين المواطنين الروس، خلال النصف الأول من العام الحالي، بما في ذلك زيادة بنسبة 37 في المائة على القروض التي تزيد قيمتها على 500 ألف روبل روسي (نحو 7500 دولار أميركي)، مقابل تراجع بنسبة 31.1 في المائة على القروض الصغيرة التي لا تزيد قيمتها على 30 ألف روبل (450 دولارا أميركيا تقريبا)، ما يعني وفق خبراء أن المواطن الروسي انتقل من نمط السلوك المالي «الادخاري» إلى النمط «الاستهلاكي».
فضلا عن ذلك شهدت السنوات الماضية تحولات في طبيعة القروض التي يفضلها المواطنون الروس، وبعد الاستفادة منها بداية لتمويل الأنفاق على تحديث الأثاث، حيث كانت نسبة القروض لشراء الأثاث المنزلي هي الأكبر عام 2016 تحول الاهتمام عام 2017 نحو القروض لتمويل «الرفاه» إن صح التعبير، حيث أظهر المواطنون الروس اهتماما بشكل أكبر بالقروض لغرض السياحة، ولشراء الأدوات الكهربائية للمنزل، والهواتف النقالة.
وفي العام الحالي ينمو الطلب على القروض لصيانة المنازل والشقق السكنية وتحسينها، وتعديل تصميمها الداخلي لتبدو أكثر حداثة، وكذلك القروض لتسديد أقساط النوادي الرياضية، فضلا عن القروض لتسديد نفقة التعليم الجامعي.
ضمن تلك الظروف وتزايد الطلب على القروض الاستهلاكية بقيمة أكثر من نصف مليون روبل، فضلا عن أنواع أخرى من القروض، جلبت الفوائد الشهرية أرباحا قياسية للبنوك الروسية، بلغت 799.6 مليار روبل (نحو 12 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، وفق ما جاء في دراسة أعدها خبراء «المركزي» الروسي بعنوان «سيولة القطاع المصرفي والأسواق المالية»، وأشاروا فيها إلى أن «عائدات القروض للشركات والأفراد شكلت الجزء الرئيسي من إيرادات الفوائد للمؤسسات الائتمانية، مع زيادة ملموسة على القروض للأفراد».
ويكشف تقييم إيرادات الفوائد أن المصارف الروسية تفضل منح القروض للأفراد، لأنها أكثر ربحية من القروض للشركات، إذ تراجعت إيرادات فوائد القروض للشركات بنسبة 8 في المائة، أما محفظة القروض للأفراد فقد زادت خلال النصف الأول من العام بنسبة 8 في المائة، وارتفعت إيرادات فوائدها الشهرية بنسبة 9 في المائة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.