اتهامات لمدير الاستخبارات الداخلية الألماني بالتعاطف مع اليمين المتطرّف

وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر وزعيمة الحزب الاجتماعي الديمقراطي أندريا ناليس بعد اجتماع طارئ للائتلاف الحكومي في برلين (أ. ف. ب)

طالب الحزب الاجتماعي الديمقراطي في ألمانيا المستشارة انغيلا ميركل بإقالة مدير الاستخبارات الداخلية الذي يواجه اتهامات بأنه مقرب من حزب اليمين المتطرف "البديل من أجل ألمانيا"، في قضية جديدة قد تتحول إلى أزمة تهدد الائتلاف الهش.
وسُلطت الأضواء على هانز-غيورغ ماسين، مدير وكالة الاستخبارات الداخلية، بعدما بدا أنه يقلل من اهمية الاحتجاجات العنيفة التي نظمها اليمين المتطرف في مدينة كيمنتس.
ودانت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بشدة "ملاحقة الاجانب" التي اظهرتها تسجيلات الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن ماسين شكك في مصداقية عدد من تلك التسجيلات. وقال منتقدوه إن تشكيكه صب في مصلحة اليمين المتطرف.
وأثيرت تساؤلات حول دوافعه بعد اتهامه بالاجتماع مع سياسيين من حزب "البديل من أجل ألمانيا" لتزويدهم نصائح حول كيفية تجنب وضعهم تحت المراقبة الرسمية، وهي مزاعم يرفضها ماسين بشدة.
واليوم برزت اتهامات جديدة بحقه بعدما قال نائب في حزب "البديل" أن ماسين اعطاه بيانات رسمية قبل نشرها.
وبينما دافع وزير الداخلية هورست زيهوفر عن ماسين في البرلمان، اعتبر الحزب الاجتماعي الديمقراطي، الحليف الصغير في ائتلاف ميركل، أنه لا يمكن الدفاع عن وضع ماسين بعد اليوم.
وقال الأمين العام للحزب لارس كلينغبيل: " أصبح واضحا تماما لقيادة الحزب الاجتماعي الديمقراطي أن على ماسين الرحيل وعلى ميركل أن تتحرك".
يذكر أنه في أغسطس (آب) 2012 تولى ماسين رئاسة المكتب الفدرالي لحماية الدستور إثر اجبار سلفه على الاستقالة بعدما تبين أن المكتب مزق سجلات عن مشتبه بهم في خلية النازين الجدد "إن اس يو". وبوصفه مديرا للمكتب قاد ماسين مهمة جمع المعلومات حول محاولات الاضرار بالنظام الديمقراطي أو المصالح الألمانية. وكانت بين مهماته الأساسية بعد فضيحة خلية "إن اس يو" استعادة الثقة العامة بمؤسسة متهمة بالتهاون مع تهديد اليمين المتطرف وبالقسوة على اليسار المتطرف.
وواجه ماسين تحقيقات من لجنتين برلمانيتين أمس (الأربعاء) قبل أن يؤكد زيهوفر للبرلمان اليوم أن ماسين "لا يزال يحظى بثقتي"، ويقول إن لدى الرجل "موقفا مقنعا ضد تطرف اليمين".
وحذّر كيفين كوهنيرت زعيم تيار الشباب في الحزب الاجتماعي الديمقراطي من أن الفضيحة يمكن أن تهدد الائتلاف الحكومي. وقال: "إذا بقي مدير وكالة الاستخبارات الداخلية في منصبه، فإن الحزب الاجتماعي الديمقراطي لن يستطيع العمل مع الحكومة".