الأمم المتحدة تتهم حكومة دمشق بجرائم حرب

محققوها وثّقوا هجمات بغاز الكلور في الغوطة وإدلب

أطفال يجرّبون أقنعة واقية من الغازات مصنّعة بدائياً في بلدة بنش بمحافظة إدلب أمس (أ.ف.ب)
أطفال يجرّبون أقنعة واقية من الغازات مصنّعة بدائياً في بلدة بنش بمحافظة إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تتهم حكومة دمشق بجرائم حرب

أطفال يجرّبون أقنعة واقية من الغازات مصنّعة بدائياً في بلدة بنش بمحافظة إدلب أمس (أ.ف.ب)
أطفال يجرّبون أقنعة واقية من الغازات مصنّعة بدائياً في بلدة بنش بمحافظة إدلب أمس (أ.ف.ب)

قال محققون من الأمم المتحدة يعملون في مجال حقوق الإنسان، أمس، إن القوات الحكومية السورية أطلقت غاز الكلور، وهو سلاح كيماوي محظور، في الغوطة الشرقية التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة وفي محافظة إدلب هذا العام، في هجمات تمثّل جرائم حرب، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز» في تقرير من جنيف.
وذكر مسؤول في الأمم المتحدة لـ«رويترز» أن هذه الوقائع ترفع عدد الهجمات الكيماوية التي وثّقتها لجنة التحقيق بشأن سوريا في البلاد منذ عام 2013 إلى 39 هجوماً؛ منها 33 هجوماً منسوباً للحكومة. ولم يتم تحديد هوية المتسبب في الهجمات الـ6 الأخرى بما يكفي.
وأوضح المحققون في أحدث تقرير لهم أن استخدام الكلور سلاحاً محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية التي صادقت عليها دمشق، وبمقتضى القانون الإنساني الدولي المتعارف عليه، بحسب ما جاء في تقرير «رويترز». وأضاف المحققون في تقريرهم: «لاستعادة الغوطة الشرقية في أبريل (نيسان) الماضي، شنّت القوات الحكومية كثيرا من الهجمات العشوائية في مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية، واشتمل ذلك على استخدام أسلحة كيماوية»، في إشارة إلى أحداث وقعت بين 22 يناير (كانون الثاني) و1 فبراير (شباط) الماضيين في منطقة سكنية في دوما بالغوطة الشرقية، إحدى ضواحي العاصمة دمشق. وأشار المحققون إلى أن نساء وأطفالا أصيبوا في الهجمات وعانوا من مصاعب في التنفس واحتاجوا إلى الأكسجين.
وقال التقرير: «خلصت اللجنة إلى أن القوات الحكومية و/ أو الفصائل المسلحة التابعة لها ارتكبت، في هاتين الواقعتين، جرائم حرب باستخدام أسلحة محظورة وشن هجمات عشوائية في مناطق مأهولة بالسكان في الغوطة الشرقية». وأضاف أن ذخيرة «أرض - أرض» وبدائية الصنع استخدمت في الواقعتين بمنطقة دوما. وتابع: «وعلى وجه التحديد، وضعت الذخيرة الموثقة حول صواريخ مدفعية إيرانية من المعروف أنه تم إمداد القوات التي تحت قيادة الحكومة السورية بها»، كما أشارت «رويترز».
وأوضح التقرير أن غاز الكلور استخدم أيضاً في 4 فبراير بمحافظة إدلب في شمال غربي سوريا حيث تخشى الأمم المتحدة هجوماً كبيراً وشيكاً للقوات السورية والروسية على آخر معقل تسيطر عليه المعارضة. وقال: «أسقطت طائرات هليكوبتر تابعة للحكومة برميلي كلور على الأقل في منطقة تليل في سراقب»، مضيفاً أن 11 رجلاً على الأقل أصيبوا. وأضاف: «أكدت أدلة وثائقية ومادية حللتها اللجنة على وجود طائرات هليكوبتر في المنطقة واستخدام أسطوانتي غاز لونهما أصفر».
وحلل التقرير الذي استند إلى 400 مقابلة، هجمات جوية وبرية ضمن عملية «غصن الزيتون» التركية التي كانت بالتعاون مع مقاتلي المعارضة المتحالفين مع أنقرة وانتزعت منطقة عفرين بشمال غربي سوريا من أيدي قوات سورية كردية ربيع هذا العام. وقال إن مستشفى عفرين الرئيسي وسوقا ومنازل أصيبت. وجاء في التقرير: «عند شن ضربات جوية بدءاً من 20 يناير، ربما لم تتخذ القوات الجوية التركية كل الإجراءات الاحترازية الممكنة قبل شن هجمات بعينها، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي». وقال التقرير إن مقاتلي «الجيش السوري الحر»، (معارضة)، «يشتهرون بالاعتقال والاحتجاز التعسفي»، بحسب «رويترز».
وأوضح تقرير محققي الأمم المتحدة أن ما يربو على مليون مدني نزحوا بسبب 6 معارك كبرى في أنحاء متفرقة من سوريا خلال الأشهر الستة الأولى هذا العام؛ بينها هجمات كثيرة اشتملت على جرائم حرب. وأضاف أن آلاف المدنيين النازحين ما زالوا يعيشون في أوضاع بائسة داخل مراكز مكدسة بشدة «حيث ما زالت القوات الحكومية تعتقل الكثيرين على نحو مخالف للقانون».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».