يونكر يدعو الاتحاد الأوروبي للعب «دور أقوى» في العالم

انتقد الاعتماد على الدولار لتسوية فواتير الطاقة... واقترح تعزيز دور اليورو كعملة احتياط

رئيس المفوضية الأوروبية خلال إلقائه خطابا في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ أمس (أ.ب)
رئيس المفوضية الأوروبية خلال إلقائه خطابا في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ أمس (أ.ب)
TT

يونكر يدعو الاتحاد الأوروبي للعب «دور أقوى» في العالم

رئيس المفوضية الأوروبية خلال إلقائه خطابا في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ أمس (أ.ب)
رئيس المفوضية الأوروبية خلال إلقائه خطابا في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ أمس (أ.ب)

حضّ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في خطاب شامل أمس، الاتحاد الأوروبي على أن يتحول إلى «لاعب دولي» بسياسة خارجية قوية تتماشى مع قوته الاقتصادية.
ودعا يونكر في خطاب حول حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، شرقي فرنسا، أوروبا للدفاع عن النظام الدولي في مواجهة «حرب التجارة والعملة»، في انتقاد واضح لسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «أميركا أولا»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعيق الحاجة لإجماع كافة الدول الـ28 قدرة الاتحاد على اتخاذ قرارات دبلوماسية قوية، ما دفع يونكر لإعلان خطط لإلغاء الحاجة للإجماع على بعض مسائل السياسة الخارجية، في محاولة لتبسيط العملية. ومع وجود خلافات قوية بين بروكسل وواشنطن حول عدد من القضايا من الرسوم التجارية إلى اتفاقية باريس للمناخ والاتفاق النووي الإيراني، أكد يونكر أن الوقت حان لتلعب أوروبا دورا أكثر تأثيرا على المسرح الدولي.
وقال يونكر الذي تحدث باللغة الفرنسية: «يجب أن نصبح لاعبا دوليا أكبر»، قبل أن يستخدم اللغة الإنجليزية ليقول: «نعم نحن ندفع أموالا في العالم، لكن يجب أن نصبح لاعبين دوليين».
ونوّه يونكر إلى أن الاتحاد الأوروبي عليه أن بذل المزيد لدفع اليورو ليكون عملة عالمية، متسائلا لماذا تدفع أوروبا 80 في المائة من فاتورتها للطاقة بالدولار، في وقت تأتي 2 في المائة فقط من واردات الطاقة من الولايات المتحدة. كما أشار إلى أنّ تعزيز دور اليورو كعملة احتياط نقدي سيعزز من قوة التكتل الدبلوماسية عبر خلق وسائل لتجاوز العقوبات الأميركية التي تختلف معها بروكسل، مثل تلك العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو (أيار) الماضي في ظل معارضة أوروبية.
وقال دبلوماسي أوروبي قبل الخطاب إن يونكر يدرك أن الاتحاد يمر بأوقات «حرجة» لإعداد أوروبا لعالم أصبحت فيه الولايات المتحدة المنافس التجاري الحمائي، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطا سياسية كبيرة للحد بشكل أكبر من تدفق اللاجئين على دوله، بعد أنّ خفّض بشكل حاد أعداد الوافدين منذ العام 2015 الذي شهد قدوم أكثر من مليون لاجئ إلى أوروبا، وذلك بفضل التعاون مع تركيا وليبيا. وفي العام 2015، واجه الاتحاد أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، مع دخول أكثر من مليون طالب لجوء إلى دول التكتل، ما سبب فوضى وانقساما سياسيا.
وتمكّنت التيارات الشعبوية والقومية المشككة بالاتحاد الأوروبي من كسب تأييد وشعبية في عدد من الدول، ومن الممكن أن تفتح الانتخابات الأوروبية في مايو المقبل الباب أمام هذه التيارات للتسلسل إلى الاتحاد. ودعا يونكر في آخر خطاب حول حالة الاتحاد الأوروبي له قبل الانتخابات المقبلة إلى حشد الدعم للحفاظ على «قارة متسامحة ومنفتحة». وقال إن «المفوضية الأوروبية تقترح اليوم تعزيز الحدود الأوروبية وخفر السواحل لحماية حدودنا الخارجية بشكل أفضل، بعشرة آلاف عنصر إضافي من حرس الحدود الأوروبيين بحلول 2020».
وسيشكّل هذا الهدف، إذا تحقق، تعزيزا مهما للقوة الأوروبية الحالية التي تتألف من 1300 موظف وتساعد الدول الأعضاء على مراقبة حدودها. واقترحت المفوضية أيضا تخصيص 2.2 مليار يورو في ميزانية الاتحاد للسنوات السبع المقبلة من أجل شراء وصيانة طائرات وسفن وآليات لمراقبة نقاط الدخول من أفريقيا والشرق الأوسط. وتصاعد التوتر أخيرا بين أعضاء الاتحاد إثر قرارات من إيطاليا التي تقودها الآن حكومة شعبوية جديدة مناهضة للهجرة، بعدم استقبال سفن الإنقاذ التي تحمل مهاجرين أفارقة.
وألقى يونكر، الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، رابع خطاب حالة اتحاد له في ولايته التي شهدت حدوث أزمة تلو الأخرى من تدفق اللاجئين، إلى الدين المرتفع، إلى بريكست. وقال يونكر إنه يحترم اختيار بريطانيا مغادرة الاتحاد، لكنه قوّض جزءا رئيسيا من خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من التكتل، محذّرا لندن من أنها لا يمكن أن تتوقع أن تبقى في أجزاء من السوق الموحدة بشكل انتقائي. وأكد: «نحن (...) نطلب من الحكومة البريطانية أن تفهم أن الشخص الذي يترك الاتحاد لا يمكن أن يكون في نفس الوضع المميز كدولة عضو»، إلا أنّه رحّب باقتراح ماي بشأن «شراكة طموحة جديدة» تستند إلى اتفاق تجارة حرة جديد.



روسيا وكوريا الشمالية تدشنان أول جسر برّي يربط البلدين

صورة نشرتها وزارة النقل الروسية لعمال في موقع بناء الجسر (أ.ف.ب)
صورة نشرتها وزارة النقل الروسية لعمال في موقع بناء الجسر (أ.ف.ب)
TT

روسيا وكوريا الشمالية تدشنان أول جسر برّي يربط البلدين

صورة نشرتها وزارة النقل الروسية لعمال في موقع بناء الجسر (أ.ف.ب)
صورة نشرتها وزارة النقل الروسية لعمال في موقع بناء الجسر (أ.ف.ب)

أقامت روسيا وكوريا الشمالية مراسم، اليوم (الثلاثاء)، احتفالاً بإنشاء أول جسر برّي يربط البلدين والمقرر فتحه أمام حركة السير هذا الصيف، حسبما أعلنت موسكو.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد تطوّرت العلاقات بين البلدين الخاضعين لعقوبات دولية خلال الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ عمّقت موسكو وبيونغ يانغ علاقاتهما الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية.

وحذّرت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، من أن الدعمين الصيني والروسي يساعدان في إنعاش اقتصاد كوريا الشمالية التي عانت لسنوات في ظل عقوبات دولية واسعة النطاق وعزلة دولية كاملة تقريباً وتركيزها على الاستثمار عسكرياً.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن افتتاح الجسر سيشكّل «مرحلة تاريخية حقّاً في العلاقات الروسية-الكورية. تتجاوز أهميته بأشواط المهمة الهندسية فحسب».

صورة للجسر نشرتها وزارة النقل الروسية (أ.ف.ب)

وسيكون بمقدور الجسر الذي يعبر نهر تومين الفاصل بين البلدين، التعامل مع 300 مركبة و2850 شخصاً يومياً، حسب وزارة النقل الروسية.

ووقّعت روسيا وكوريا الشمالية معاهدة دفاعية في 2024 تنص على تقديم دعم عسكري حال تعرّض أي من البلدين لهجوم.

وأرسلت بيونغ يانغ في ذلك العام آلاف الجنود إلى روسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا. وتم نشرهم في منطقة كورسك (غرب) في مواجهة هجوم استمر عدة شهور من القوات الأوكرانية.

وزار عدد من كبار المسؤولين الروس كوريا الشمالية مؤخراً، بينهم وزير الداخلية الذي يزور البلاد حالياً.

وقالت الخارجية الروسية إن الجسر سيساعد على «تنمية التبادلات التجارية والاقتصادية والإنسانية» بين أقصى الشرق الروسي وكوريا الشمالية.

ولطالما واجهت كوريا الشمالية حالات شح في الأساسيات. وفي منتصف التسعينات، أودت مجاعة بمئات آلاف الأشخاص، فيما تشير تقارير إلى أن كثيرين عانوا من الجوع الشديد جراء وباء كوفيد-19.


«العفو الدولية» تحض الدول على «التصدي للقوى المتوحشة»

لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
TT

«العفو الدولية» تحض الدول على «التصدي للقوى المتوحشة»

لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)

قالت «منظمة العفو الدولية» في تقريرها السنوي الصادر اليوم الثلاثاء إن العديد من القادة أظهروا «خوفاً» في العام 2025 من مواجهة «قوى متوحشة»، في حين كان ينبغي عليهم «التصدي لها» بدلاً من انتهاج «سياسة الاسترضاء»، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن قادة سياسيين من أمثال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصرفون في تحدٍ للقواعد والمنظمات الدولية التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية، ما ينشئ عالماً «تسود الحروب (فيه)، بدلاً من الدبلوماسية».

صورة مركبة لترمب وبوتين ونتنياهو (أ.ف.ب)

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار خلال تقديم التقرير السنوي في لندن: «على مدار عام 2025، تربّصت قوى متوحشة نهمة بالموارد العالمية المشتركة، وراحت تقتنص غنائم من دون وجه حق. فقد نفّذ قادة سياسيون، من أمثال ترمب وبوتين ونتنياهو وكثيرين آخرين، غزواتهم بهدف الهيمنة الاقتصادية والسياسية، من خلال التدمير، والقمع، والعنف على نطاق واسع».

وأضافت: «ولكن، بدلاً من مواجهة هذه القوى المتوحشة، اختارت معظم الحكومات في عام 2025 سياسة الاسترضاء، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية. بل وسعت بعض الحكومات إلى تقليد هذه القوى المتوحشة. واحتمت حكومات أخرى في ظل هذه القوى. بينما اختارت قلة قليلة فقط التصدي لها».

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تشن «عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وهجمات غير مشروعة في فنزويلا، وإيران، وتُهدد بالاستيلاء على غرينلاند».

وقالت كالامار لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن إدارة ترمب «فعلت كل ما في وسعها لتقويض سنوات وعقود من الجهود» للدفاع عن حقوق المرأة، مؤكدة أن الرئيسين الأميركي والروسي يشتركان في رؤية عالمية «عنصرية وذكورية للغاية».

كذلك «تستمر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بالرغم مما يُسمى وقف إطلاق النار» الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب التقرير.

وفي مواجهة كل ذلك «تجرّأت قلة من الدول فقط برفع أصواتها رفضاً لتغليب هدير المدافع على الجهود الدبلوماسية»، وفق التقرير الذي أشار إلى انضمام «بعض الدول إلى مجموعة لاهاي، وهي تكتل من الدول التي تعهدت تنسيق التدابير القانونية والدبلوماسية فيما بينها دفاعاً عن القانون الدولي، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني».

وتابع: «وانضمت دول أخرى إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. ودعت كندا القوى المتوسطة إلى التكاتف والعمل على تعزيز الصمود الجماعي. ودأبت دول قليلة، مثل إسبانيا، على التنديد بتفكيك الضوابط المعيارية».

«انزلاق نحو تجاهل القانون»

وبحسب المنظمة، شهدت المؤسسات الدولية أسوأ الهجمات منذ العام 1948، وذلك من خلال العقوبات الأميركية التي فرضت على بعض القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، وانسحاب الولايات المتحدة من عشرات الاتفاقات.

واعتبرت كالامار أن الصراع الحالي في الشرق الأوسط يوضح «الانزلاق نحو تجاهل القانون»، بدءاً من «الهجمات غير القانونية الأولى التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل»، إلى «الردود العمياء» لإيران.

وأشارت إلى أن هذا الصراع أتى بعد تعرّض المحتجين الإيرانيين «منذ مطلع عام 2026 لما يمكن أن يُعد أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ إيران الحديث».

وتحدث التقرير أيضاً عن التعدي على حقوق الإنسان في بورما، حيث «شهد النزاع المسلح مزيداً من التصعيد بعد مرور خمس سنوات على الانقلاب العسكري (...)، وشن عدد قياسي من الغارات الجوية خلال الهجمات العسكرية، من بينها عدة هجمات كبيرة على المدارس أسفرت عن مقتل عشرات الطلاب».

كذلك ذكر التقرير السودان، حيث «تعرضت النساء والفتيات للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع على نطاق واسع، وممنهج» من قوات «الدعم السريع» خلال حصار الفاشر الذي استمر 18 شهراً قبل سقوط المدينة في أكتوبر.

لكن المنظمة رأت بصيص أمل في هذه الصورة القاتمة: إنشاء محكمة خاصة للحرب في أوكرانيا، وتسليم الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأعربت كالامار أيضاً عن أملها في أن يكون رفض بعض الدول الأوروبية الانضمام إلى الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران بمثابة إشارة إلى بداية «نهوض».

لكنها حذّرت من أن ذلك ليس مجرد «فترة عصيبة أخرى. إنها اللحظة العصيبة التي تُهدد بتدمير كل ما بُني على مدار 80 عاماً. وسننهض، نحن عموم الناس، لمواجهة هذه اللحظة التاريخية».


زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
TT

زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مبعوثي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بإظهار نقص في الاحترام تجاه أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، يوم الاثنين، في مقابلة مع برنامج إخباري حكومي: «من قلة الاحترام السفر إلى موسكو وعدم القدوم إلى كييف». وأضاف أنه يتفهم صعوبات السفر إلى بلد تمزقه الحرب، لكنه أشار إلى أن آخرين تمكنوا من القيام بالرحلة إلى كييف.

وفي حديثه عن احتمال زيارة ويتكوف وكوشنر لكييف، قال: «نحن لا نحتاج إلى ذلك، هم من يحتاجون إليه»، مؤكداً أن نتيجة المحادثات، وليس مكان انعقادها، هي ما يهمه، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

كما جدد زيلينسكي رفضه لمطلب روسي بانسحاب أوكرانيا من منطقتي لوغانسك ودونيتسك في الشرق، قائلاً: «سيكون ذلك بلا شك هزيمة استراتيجية لنا».

وأوضح أن أوكرانيا ستصبح أضعف من دون تحصيناتها وخطوطها الدفاعية المتطورة، مضيفاً أن الانسحاب المنظم سيؤثر أيضاً سلباً على معنويات الجيش الأوكراني.

وقال إن أسرع طريقة لإنهاء الحرب ستكون عبر وقف إطلاق النار على طول خطوط التماس الحالية.

وتواصل أوكرانيا بدعم غربي محاولة صد الهجوم الروسي منذ أكثر من أربع سنوات، فيما تضغط واشنطن منذ أشهر على طرفي النزاع للتوصل إلى اتفاق سلام. غير أن المفاوضات متوقفة منذ فبراير (شباط) بسبب الحرب مع إيران.

وقبل ذلك، كان ويتكوف وكوشنر قد زارا موسكو عدة مرات لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان من المتوقع أن يقوما بأول زيارة لهما إلى كييف بعد عيد الفصح الأرثوذكسي، الذي وافق يوم 12 أبريل (نيسان)، إلا أن هذه الزيارة لم تتم حتى الآن.