يونكر يدعو الاتحاد الأوروبي للعب «دور أقوى» في العالم

انتقد الاعتماد على الدولار لتسوية فواتير الطاقة... واقترح تعزيز دور اليورو كعملة احتياط

رئيس المفوضية الأوروبية خلال إلقائه خطابا في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ أمس (أ.ب)
رئيس المفوضية الأوروبية خلال إلقائه خطابا في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ أمس (أ.ب)
TT

يونكر يدعو الاتحاد الأوروبي للعب «دور أقوى» في العالم

رئيس المفوضية الأوروبية خلال إلقائه خطابا في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ أمس (أ.ب)
رئيس المفوضية الأوروبية خلال إلقائه خطابا في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ أمس (أ.ب)

حضّ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في خطاب شامل أمس، الاتحاد الأوروبي على أن يتحول إلى «لاعب دولي» بسياسة خارجية قوية تتماشى مع قوته الاقتصادية.
ودعا يونكر في خطاب حول حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، شرقي فرنسا، أوروبا للدفاع عن النظام الدولي في مواجهة «حرب التجارة والعملة»، في انتقاد واضح لسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «أميركا أولا»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعيق الحاجة لإجماع كافة الدول الـ28 قدرة الاتحاد على اتخاذ قرارات دبلوماسية قوية، ما دفع يونكر لإعلان خطط لإلغاء الحاجة للإجماع على بعض مسائل السياسة الخارجية، في محاولة لتبسيط العملية. ومع وجود خلافات قوية بين بروكسل وواشنطن حول عدد من القضايا من الرسوم التجارية إلى اتفاقية باريس للمناخ والاتفاق النووي الإيراني، أكد يونكر أن الوقت حان لتلعب أوروبا دورا أكثر تأثيرا على المسرح الدولي.
وقال يونكر الذي تحدث باللغة الفرنسية: «يجب أن نصبح لاعبا دوليا أكبر»، قبل أن يستخدم اللغة الإنجليزية ليقول: «نعم نحن ندفع أموالا في العالم، لكن يجب أن نصبح لاعبين دوليين».
ونوّه يونكر إلى أن الاتحاد الأوروبي عليه أن بذل المزيد لدفع اليورو ليكون عملة عالمية، متسائلا لماذا تدفع أوروبا 80 في المائة من فاتورتها للطاقة بالدولار، في وقت تأتي 2 في المائة فقط من واردات الطاقة من الولايات المتحدة. كما أشار إلى أنّ تعزيز دور اليورو كعملة احتياط نقدي سيعزز من قوة التكتل الدبلوماسية عبر خلق وسائل لتجاوز العقوبات الأميركية التي تختلف معها بروكسل، مثل تلك العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو (أيار) الماضي في ظل معارضة أوروبية.
وقال دبلوماسي أوروبي قبل الخطاب إن يونكر يدرك أن الاتحاد يمر بأوقات «حرجة» لإعداد أوروبا لعالم أصبحت فيه الولايات المتحدة المنافس التجاري الحمائي، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطا سياسية كبيرة للحد بشكل أكبر من تدفق اللاجئين على دوله، بعد أنّ خفّض بشكل حاد أعداد الوافدين منذ العام 2015 الذي شهد قدوم أكثر من مليون لاجئ إلى أوروبا، وذلك بفضل التعاون مع تركيا وليبيا. وفي العام 2015، واجه الاتحاد أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، مع دخول أكثر من مليون طالب لجوء إلى دول التكتل، ما سبب فوضى وانقساما سياسيا.
وتمكّنت التيارات الشعبوية والقومية المشككة بالاتحاد الأوروبي من كسب تأييد وشعبية في عدد من الدول، ومن الممكن أن تفتح الانتخابات الأوروبية في مايو المقبل الباب أمام هذه التيارات للتسلسل إلى الاتحاد. ودعا يونكر في آخر خطاب حول حالة الاتحاد الأوروبي له قبل الانتخابات المقبلة إلى حشد الدعم للحفاظ على «قارة متسامحة ومنفتحة». وقال إن «المفوضية الأوروبية تقترح اليوم تعزيز الحدود الأوروبية وخفر السواحل لحماية حدودنا الخارجية بشكل أفضل، بعشرة آلاف عنصر إضافي من حرس الحدود الأوروبيين بحلول 2020».
وسيشكّل هذا الهدف، إذا تحقق، تعزيزا مهما للقوة الأوروبية الحالية التي تتألف من 1300 موظف وتساعد الدول الأعضاء على مراقبة حدودها. واقترحت المفوضية أيضا تخصيص 2.2 مليار يورو في ميزانية الاتحاد للسنوات السبع المقبلة من أجل شراء وصيانة طائرات وسفن وآليات لمراقبة نقاط الدخول من أفريقيا والشرق الأوسط. وتصاعد التوتر أخيرا بين أعضاء الاتحاد إثر قرارات من إيطاليا التي تقودها الآن حكومة شعبوية جديدة مناهضة للهجرة، بعدم استقبال سفن الإنقاذ التي تحمل مهاجرين أفارقة.
وألقى يونكر، الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، رابع خطاب حالة اتحاد له في ولايته التي شهدت حدوث أزمة تلو الأخرى من تدفق اللاجئين، إلى الدين المرتفع، إلى بريكست. وقال يونكر إنه يحترم اختيار بريطانيا مغادرة الاتحاد، لكنه قوّض جزءا رئيسيا من خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من التكتل، محذّرا لندن من أنها لا يمكن أن تتوقع أن تبقى في أجزاء من السوق الموحدة بشكل انتقائي. وأكد: «نحن (...) نطلب من الحكومة البريطانية أن تفهم أن الشخص الذي يترك الاتحاد لا يمكن أن يكون في نفس الوضع المميز كدولة عضو»، إلا أنّه رحّب باقتراح ماي بشأن «شراكة طموحة جديدة» تستند إلى اتفاق تجارة حرة جديد.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.