تراجع القصف في إدلب... قبل العاصفة

هجوم «قسد» على «داعش» في الشرق مستمر

سورية صنعت من عبوات بلاستيكية أقنعة للغاز لأفراد عائلتها في مدينة بنش في محافظة إدلب (أ. ف. ب)
سورية صنعت من عبوات بلاستيكية أقنعة للغاز لأفراد عائلتها في مدينة بنش في محافظة إدلب (أ. ف. ب)
TT

تراجع القصف في إدلب... قبل العاصفة

سورية صنعت من عبوات بلاستيكية أقنعة للغاز لأفراد عائلتها في مدينة بنش في محافظة إدلب (أ. ف. ب)
سورية صنعت من عبوات بلاستيكية أقنعة للغاز لأفراد عائلتها في مدينة بنش في محافظة إدلب (أ. ف. ب)

تعرضت مناطق في محافظة إدلب ومحيطها (اليوم) الأربعاء لقصف متقطع من قوات نظام بشار الأسد، فيما أكد التحالف الدولي بقيادة أميركية بدء "قوات سوريا الديموقراطية" التي يدعمها المرحلة النهائية من عملياتها ضد تنظيم داعش في شرق سوريا.
وترسل قوات النظام منذ أسابيع تعزيزات الى محيط إدلب الواقع في شمال غرب البلاد قرب الحدود التركية، كما صعّدت وتيرة قصفها بمشاركة طائرات روسية الأسبوع الماضي. إلا أن وتيرة القصف والغارات شهدت تراجعاً ملحوظاً في اليومين الأخيرين، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم.
واستهدفت قوات النظام بقصف صاروخي في وقت مبكر من صباح اليوم بلدة التمانعة ومحيطها في ريف إدلب الجنوبي، بعد قصف مماثل طال ليل أمس محيط بلدة مورك في ريف حماة الشمالي.
وتحدث المرصد عن وصول أكثر من أربعة آلاف جندي من قوات النظام والمقاتلين الإيرانيين مع آلياتهم وأعتدتهم الى ريف حلب الشمالي منذ مطلع الشهر، تزامناً مع تحصين الفصائل المعارضة مواقعها في المنطقة.
وتسيطر "هيئة تحرير الشام" – "جبهة النصرة سابقاً" - على الجزء الأكبر من إدلب، بينما تنتشر فصائل أخرى في بقية المناطق، وتتمركز قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي. كما أن هناك وجوداً لهذه الهيئة والفصائل في مناطق محاذية في أرياف حلب الغربي وحماة الشمالي واللاذقية الشمالي.
ومع تصعيد القصف على إدلب ومحيطها منذ مطلع الشهر، أحصت الأمم المتحدة نزوح أكثر من ثلاثين ألف شخص من ريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الغربي، وريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي.
وتكرر الأمم المتحدة تحذيرها من كارثة إنسانية في حال حصول هجوم على المحافظة التي تضمّ نحو ثلاثة ملايين نسمة بينهم مليون طفل، ونصفهم تقريباً من النازحين من محافظات أخرى.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس (الثلاثاء) على أن "مكافحة الإرهاب لا تعفي المتحاربين من التزاماتهم بموجب القانون الدولي"، داعيا للتوصل الى حل سلمي في إدلب. وحذر من مقر الأمم المتّحدة في نيويورك من أن شنّ هجوم شامل "سيطلق العنان لكابوس بشري لم يسبق له مثيل في الصراع السوري الدموي". ودعا "إيران وروسيا وتركيا إلى عدم ادّخار أي جهد من أجل إيجاد حلول لحماية المدنيين" بهدف "تفادي أن يدفع هؤلاء ثمن الحلّ في إدلب".
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الثلاثاء: "لا نستطيع أن نسمح للارهابيين باحتجاز مئات الاف السكان واستخدامهم دروعاً بشرية"، معتبراً أن المطروح في إدلب "ليس عملية عسكرية بل عملية لمكافحة الإرهاب".
و حذر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان من تداعيات هجوم إدلب على أمن أوروبا. ورأى أن "الخطر الأمني قائم ما دام هناك الكثير من المسلحين المنتمين الى القاعدة يتمركزون في هذه المنطقة، ويتراوح عددهم بين 10 آلاف و15 ألفا، وقد يشكلون خطراً على أمننا في المستقبل".
وفي برلين، أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم أن وزيري الخارجية الألماني هايكو ماس والروسي سيرغي لافروف سيناقشان الوضع في سوريا خلال اجتماع في برلين بعد غد الجمعة.
وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ألمانيا لا يمكنها أن تدير ظهرها إذا وقع هجوم كيماوي في سوريا. وأتى كلامها اليوم بعد يومين من كشف الحكومة الألمانية أنها تجري محادثات مع حلفائها بشأن تدخل عسكري محتمل في سوريا. وقالت لمجلس النواب: "لا يمكن أن يكون الموقف الألماني هو مجرد قول لا، بصرف النظر عما يحدث في العالم".

سلاح كيماوي
وفي موضوع الأسلحة الكيماوية، أكد محققون من الأمم المتحدة
اليوم أن القوات الحكومية السورية أطلقت غاز الكلور المحظور في الغوطة الشرقية التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة وفي محافظة إدلب هذا العام، في هجمات تمثل جرائم حرب.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في المنظمة الأممية أن هذه الوقائع ترفع عدد الهجمات الكيماوية التي وثقتها لجنة التحقيق بشأن سوريا منذ عام 2013 إلى 39 هجوما منها 33 هجوما منسوبا إلى النظام والستة الأخرى إلى جهات لم تحدَّد.
وأضاف المحققون في تقريرهم: "بغية استعادة الغوطة الشرقية في أبريل (نيسان)، شنت قوات النظام العديد من الهجمات العشوائية في مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية، واشتمل ذلك على استخدام أسلحة كيماوية"، في إشارة إلى أحداث وقعت بين 22 يناير (كانون الثاني) والأول من فبراير (شباط) في دوما بالغوطة الشرقية، إحدى ضواحي العاصمة دمشق.

معركة الشرق
على جبهة أخرى في شرق سوريا، أكد التحالف الدولي بقيادة أميركية بدء "قوات سوريا الديموقراطية" – "قسد" - التي يدعمها، المرحلة الأخيرة من الهجوم على آخر جيب تحت سيطرة تنظيم "داعش" في محافظة دير الزور.
وأورد التحالف في بيان ليل الثلاثاء أن العملية "ستطهّر شمال شرق سوريا على طول نهر الفرات باتجاه الحدود السورية العراقية من فلول تنظيم داعش".
وجاء البيان بعد ساعات من اعلان "قسد" المؤلفة من فصائل كردية وعربية إطلاقها الإثنين هجوماً يستهدف بلدة هجين ومحيطها شرق نهر الفرات، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين. وتترافق المواجهات مع قصف مدفعي كثيف من قوات "قسد" والتحالف الدولي.
ورغم تقلص مساحة سيطرته الى أقل من ثلاثة في المئة من مساحة سوريا، لا يزال تنظيم "داعش" قادراً على شن هجمات مفاجئة على جبهات عدة، آخرها أمس في محيط حقل التنك النفطي في دير الزور.
وقتل 21 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها ليل الاثنين في مكمن نصبه التنظيم في منطقة تلول الصفا في بادية السويداء.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».