الحريري يعزل قرارات المحكمة عن التعاطي السياسي الداخلي

سعد الحريري يتحدث للصحافيين أمام المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي أمس (رويترز)
سعد الحريري يتحدث للصحافيين أمام المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي أمس (رويترز)
TT

الحريري يعزل قرارات المحكمة عن التعاطي السياسي الداخلي

سعد الحريري يتحدث للصحافيين أمام المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي أمس (رويترز)
سعد الحريري يتحدث للصحافيين أمام المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي أمس (رويترز)

رفض الرئيس المكلف سعد الحريري أمس أن تكون هناك تداعيات لقرارات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على السياسة الداخلية اللبنانية وجهود تشكيل الحكومة اللبنانية، إذ جدد تأييده لأن يتمثل الجميع في الحكومة، حتى لو أدانت المحكمة «حزب الله» أو أحد قيادييه باتخاذ قرار اغتيال والده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، مشيراً إلى أنه «يضع مشاعره جانبا»، مؤكداً التركيز على الاستقرار والأمن، وأنه لا يسعى للثأر لوالده، كما رفض ربط المحكمة بتشكيل الحكومة. ورغم الشبهات القانونية بضلوع قياديين في الحزب في اغتيال والده، عزل الرئيس سعد الحريري مسار المحكمة عن الشق السياسي الداخلي. وأثناء مشاركته في افتتاح جلسات المرافعة الختامية في لاهاي، ورداً على سؤال عما إذا كان يمد اليد إلى الحزب المتهم اليوم باغتيال والده؟ قال: «عندما يكون الإنسان في الموقع الذي أنا فيه اليوم يجب عليه أن يضع مشاعره جانبا».
وعن ردة فعله على إمكانية أن يكون «حزب الله» أو أحد قيادييه اتخذ قرار الاغتيال في ظل جهوده لتشكيل الحكومة، قال الحريري للصحافيين في ختام القسم الأول من الجلسة الصباحية: «لا أعرف ماذا سيكون القرار النهائي، فلننتظر ولنر ولا نستبق الأمور. في النهاية نحن في بلد نعيش فيه مع بعضنا البعض ونريد أن نعيش مع بعضنا البعض لمصلحة البلد. أتيت إلى لاهاي منذ سنوات عدة وقلت كلاما استغربه البعض، ولكن في لبنان يجب أن يتمثل الجميع ودعونا لا نستبق الأمور».
وقال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد كبارة لـ«الشرق الأوسط» إن تأكيد الحريري على فصل المسار القضائي عن الشق السياسي الداخلي «ينطلق من حرصه على البلد»، مشيراً إلى أن الرؤية التي كان يمتلكها والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتأكيده على أن «مصلحة لبنان أولاً»، هي نفسها التي يعتمدها الرئيس الحريري اليوم، مضيفاً: «ما يهم الرئيس سعد الحريري هو مصلحة لبنان أولاً، لذلك يقدم مصلحة البلد على مشاعره الشخصية رغم هول الجريمة». وشدد كبارة على ضرورة أن تتم محاسبة المتورطين في الجريمة بعد صدور الحكم النهائي.
وأكد الحريري أمس أمام الصحافيين أنه «لا فائدة من الربط بين المحاكمة والوضع السياسي»، وقال إن الحكومة «ستتشكل وطالب البعض بالتوقف عن الطمع في الحقائب الوزارية». وردا على سؤال «الشرق الأوسط» حول استعداد لبنان لتداعيات أي قرار للمحكمة، قال الحريري إنه «خلال السنوات الماضية واجهنا تحديات من هذا النوع»، وأضاف: «أنا عندي إيمان بالله كبير ومؤمن بأن أي واحد ارتكب الجريمة سينال جزاءه سواء آجلا أو عاجلا حتى لو استغرق الأمر وقتا أكثر من اللازم».ش
وأضاف: «بالنسبة لي أنا نجل رفيق الحريري، اليوم هو يوم صعب لأن رفيق الحريري لم يعد موجودا معنا، وهو كذلك يوم صعب للبنان فالرئيس الحريري وجميع شهداء 14 آذار سقطوا من أجل حماية لبنان وليس من أجل خرابه، ومن هذا المنطلق طالبنا منذ البداية بالعدالة والحقيقة اللتين نؤمن بأنهما تحميان لبنان، ولم نلجأ يوما إلى الثأر، فرفيق الحريري لم يكن يوما رجلا يسعى للثأر بل كان رجل عدالة ونحن على خطاه سائرون».
وشدد الحريري على أن البلد يتصدر أولوية اهتماماته، مضيفاً: «كما كان الرئيس الشهيد يقول دائما لا أحد أكبر من بلده وهذه هي سياستنا الفعلية».
وتوجه بالشكر إلى العاملين في المحكمة من قضاة ومحامين، وقال: «هذه أول محكمة دولية توفر من ذاتها مكتبا للدفاع عن المتهمين. كما أشكر الأمم المتحدة وكل من سعى لقيام هذه المحكمة. شهد لبنان الكثير من الاغتيالات من دون أن تظهر الحقيقة، وندعو الله سبحانه وتعالى إلى أن يكون معنا ويدفع من ارتكب هذه الجريمة الثمن عاجلا أم آجلا، فنحن مع حماية البلد».
وحول تشكيل الرئيس الراحل تهديداً لمصالح سوريا في لبنان، قال الحريري: «الجميع يعلم كم كان المشكل كبيرا بين الرئيس الشهيد والنظام السوري. أنا سأتعامل مع هذا الموضوع من موقعي كمسؤول بمسؤولية كاملة لحماية البلد واللبنانيين، وخصوصا أن الرئيس الشهيد لم يسع في كل مراحل حياته إلا وراء الاستقرار والهدوء في لبنان والنهوض به. لا شك في أن هناك أمورا تجرح قد يتأثر بها الإنسان، ولكن أمام موقع المسؤولية الموجود فيه الشخص عليه أن يتطلع إلى مصلحة البلد».
وإذ أشار إلى أن «الأيام العشرة المقبلة ستشهد ختام المرافعات للدفاع والادعاء وسننتظر خلال الأشهر القليلة المقبلة القرار النهائي الذي سيصدر عن القضاة»، أكد أنه «حينها سنتحمل مسؤوليتنا كحكومة لكي نرى سبل المضي قدما، فما يهمنا هو التركيز على استقرار لبنان والأمن فيه».
وبالتزامن مع بدء الجلسات، نشر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق تغريدة عبر حسابه الخاص على «تويتر»، قال فيها: «يوم العدل على الظالم، أشدّ من يوم الجور على المظلوم، الإمام علي (رضي الله عنه). سيبقى رفيق الحريري في ضريحه الحدّ الفاصل بين الحقّ والباطل. وبانتظار الحكم النهائي للمحكمة الخاصة ب‍لبنان، عندها لكل حادث حديث».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.