طهران تقصف مناطق حدودية وتطالب بغداد وأربيل بتسليم الجماعات الكردية

نائب الرئيس الأميركي: القصف محاولة إيرانية لزعزعة استقرار أقرب جيرانها

TT

طهران تقصف مناطق حدودية وتطالب بغداد وأربيل بتسليم الجماعات الكردية

هدد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، أمس، بشن هجمات جديدة على إقليم كردستان العراق في حال استمرت الأنشطة «غير الملائمة» لطهران، مطالبا بغداد وأربيل بتسليم المعارضين الأكراد إلى بلاده. وأدان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس خلال اتصال هاتفي برئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، القصف الإيراني.
وقال باقري، أمس، إن «المسؤولين في كردستان العراق و(الحزب الديمقراطي الكردستاني) أبرما اتفاقا في 1996 تعهد فيه بعدم القيام بعمليات في إيران». واتهم باقري الأكراد بنقض تعهداتهم في الاتفاق بـ«إيعاز» من الولايات المتحدة، وقال: «لم نكن نتحمل ما حدث، وحذرناهم عدة مرات».
ودعا باقري الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى تسليم الجماعات الكردية أو ترحليها من أراضيها، معلنا تمسك بلاده بـ«حق الدفاع عن النفس» بحسب ما نقلت عنه وكالة «فارس» الناطقة باسم «الحرس الثوري».
وجاءت تصريحات اللواء محمد باقري في اليوم الثالث لإطلاق «الحرس الثوري» الإيراني صواريخ باتجاه قضاء كويسنجق، مستهدفا اجتماع اللجنة المركزية لقادة الحزب الديمقراطي الكردستاني؛ أقدم الأحزاب الكردية المناوئة للحكم المركزي في طهران. وبحسب المصادر الكردية، قتل 16 شخصا وجرح أكثر من 40 آخرين.
ونشرت مواقع إيرانية مقربة من «الحرس الثوري» مقاطع من إطلاق صواريخ على مواقع في عمق الأراضي العراقية قبل يعلن رسميا أمس أن الصواريخ الإيرانية قصفت مقر «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني».
و«الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» جماعة مسلحة تقاتل من أجل حكم ذاتي للأكراد في إيران. وتشير إحصاءات في إيران إلى أن عدد الأكراد يتراوح بين 7 و10 ملايين نسمة؛ معظمهم من أهل السنة، ويتوزعون في 3 محافظات. وتتهم إيران الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها الإقليميين بتمويل الجماعات الكردية المسلحة.
وتنفي الجماعات اتهامات طهران بتلقي دعم خارجي، وتقول إن الأكراد اضطروا لحمل السلاح لأنه ليس لديهم بديل للحصول على حقوقهم السياسية.
ويعود نشاط الحزب إلى عام 1945 من القرن الماضي، ويعد عبد الرحمن قاسملو من بين أبرز المعارضين للنظام الذين استهدفتهم علميات الاغتيال الخارجية.
وقالت السلطات الإيرانية الأحد الماضي إنها أطلقت 7 صواريخ من طراز «فاتح 110»، وذلك بعدما قالت يوم السبت إن عددها بلغ 5. ولم تحدد إيران نقطة الإطلاق، لكن مراقبين يرجحون أن تكون أطلقت من قواعد «الحرس» بمدينة أرومية أو آذرشهر شمال غربي البلاد، وأفادت معلومات بأن «الحرس» أطلق 18 صاروخا، وذلك مما أثار شكوكا حول دقة الصواريخ المسيرة الإيرانية.
وردت وكالة «تسنيم» أمس ضمنا على الجدل حول تشكيك المراقبين بمصداقية «الحرس» بنشر مقاطع، وقالت إن صاروخين على الأقل أصابا الموقع.
وقال باقري إن القوات الإيرانية «بعمل استخباراتي وقيادة ميدانية وبرنامج صاروخي بلغت كل أهدافها»، وقال إن «إصابة الصواريخ مقر الاجتماع ليس أمرا مستغربا، ونأمل ألا نضطر لتكراره».
بدوره، دافع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي عن إطلاق الصواريخ، وقال إنها «ضربة استباقية ورادعة بناء على معلومات موثوقة».
ولم يكشف قاسمي عن تفاصيل، لكنه قال إن «تحركات الإرهابيين دفعت إيران إلى خطوة ثأرية»، لافتا إلى أنه «لم يكن الخيار المطلوب لإيران».
وفي جزء آخر من تصريحاته عزا إطلاق الصواريخ إلى مقتل قوات إيرانية خلال معارك أخيرة مع الفصائل الكردية المعارضة.
وكان مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني قد عدّ الهجوم أول من أمس «تحذيرا للأعداء»، وقالت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس» إن الضربة «رسالة إلى أميركا وحلفائها الإقليميين».
وكانت المناطق الحدودية بين إقليم كردستان والمناطق الكردية غرب إيران على امتداد 250 كيلومترا مسرحا لعمليات مسلحة بين قاعدة «حمزة» التابعة لـ«الحرس الثوري» والمكلفة حماية حدود إيران الغربية، وبين وحدات البيشمركة التابعة لحزب «بيجاك» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني».
في غضون ذلك، أدان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الهجوم في اتصال هاتفي مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، عادّاً أن الخطوة الإيرانية «تهدف لزعزعة استقرار أقرب جار لها» وفقا لـ«كردستان 24».
وعقب الاتصال، قال بنس عبر حسابه على «تويتر» إنه أدان الهجمات في اتصال أجره برئيس إقليم كردستان.
بدوره، قال نيجيرفان بارزاني في بيان إنه جدد خلال الاتصال الهاتفي «التزام حكومة الإقليم في الحرب ضد الإرهاب».
وقالت مصادر حكومية بإقليم كردستان العراق إن المدفعية الإيرانية عاودت صباح أمس قصفها عدداً من القرى الحدودية بمحافظة أربيل.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مدير ناحية حاجي عمران فرزنك أحمد، قوله إن «المدفعية الإيرانية بدأت منذ الصباح (أمس) قصف قرى خرابرد وكوناري وكوماهيشك وبنباردراشان في منطقة بالكايتي التابعة لناحية حاجي عمران (180 كلم شمال شرقي أربيل)».
ولم يتطرق المسؤول الكردي إلى حجم الخسائر، لكن القصف المدفعي أدى إلى اشتعال الحرائق في البساتين والغابات الجبلية المنتشرة في المنطقة، كما أدى إلى نشر الهلع بين السكان المدنيين؛ الأمر الذي دفع ببعض العائلات إلى النزوح عن قراها، مشيرا إلى أن «هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها القوات الإيرانية تقصف المنطقة نفسها بالمدفعية خلال أسبوع؛ إذ تعرضت المنطقة إلى قصف إيراني يوم الجمعة الماضي».



شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
TT

شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)

وقعت شركة «Antaris»، الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للفضاء، وشركة «SARsatX™»، المتخصصة في الفضاء التجارية السعودية، على هامش معرض الرياض الدولي للدفاع، مذكرة اتفاقية، تستهدف تعزيز تطوير وتنفيذ وتسليم مجموعة الأقمار الاصطناعية ذات الفتحة الاصطناعية «(SAR) EO»، للمملكة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون كل من «SARsatX»، التي تطوّر حمولة رادار ذات فتحة اصطناعية (SAR) متقدمة ومملوكة لها، و«Antaris»، التي توفر أحدث منصات الأقمار الاصطناعية والقطاع الأرضي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتشمل المنصات الرقمية، كلاً من «TrueTwin™» الرقمي التوأم وقدرات «Full Mission Virtualization™» معاً لدعم النشر الموثوق، وفي الوقت المناسب لكوكبة أقمار «SAR» الاصطناعية لتحقيق أهداف التنمية السعودية.

ومن المتوقع أيضاً أن تتيح الشراكة زيادة توطين المنتجات والخدمات الفضائية، فضلاً عن تطوير الخبرة الفنية ورأس المال البشري داخل الدولة لإدارة وتشغيل الأبراج المعقدة متعددة الأقمار الاصطناعية.

ويتوقع الطرفان تسليم القمر الاصطناعي الأول في غضون 12 شهراً، تليها الأقمار الاصطناعية المتبقية وفقاً لجدول زمني مرحلي، مع هدف طويل المدى يتمثل في إنشاء قدرات تصنيع محلية، بوصفها جزءاً من برنامج كوكبة الأقمار الاصطناعية المخطط له.

وقال توم بارتون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»، توضح الشراكة مع «SARsatX» في هذه الكوكبة كيف يمكن لمنصة «Antaris Intelligence™» تسريع الوقت للحصول على ذكاء قابل للتنفيذ من خلال دعم العملاء أثناء قيامهم بتوسيع قدراتهم التصنيعية والتشغيلية.

وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن رؤيتنا في «Antaris» تتمثل في جعل المهام الفضائية أسرع وأبسط وأكثر فاعلية من حيث التكلفة.

من ناحيته، قال الدكتور عمرو العمودي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «SARsatX»: «تلتزم (SARsatX) ببناء القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وتتيح لنا الشراكة مع (Antaris) تسريع خريطة طريقنا».

وتابع العمودي: «ستعمل الشراكة على تطوير المواهب المحلية، وإظهار النجاح المبكر مع إطلاقنا الأول، وإرساء الأساس للتصنيع المستقبلي في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع خطتنا الأوسع لإنشاء ونشر قدرات متعددة الوسائط في السنوات المقبلة».

من جهته، قال كارثيك جوفينداسامي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»: «تُظهر هذه المهمة قدرة منصة (Antaris Intelligence™) على تقليل الوقت اللازم للوصول إلى المدار ووقت الرؤية بشكل كبير».

وتابع: «من خلال نمذجة القطاع الفضائي والأرضي بالكامل ضمن (Antaris Intelligence™)، يمكن لـ(SarsatX) إزالة مخاطر البرنامج، وخفض التكاليف، وتسريع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ للعملاء».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» في السياق نفسه، قال عبد الله زيد المليحي، رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للتميز»، الوسيط المسهل للاتفاقية والشراكة: «إن الدعم الذي توفره القيادة السعودية يعزز نشاط المبادرات القوية لتنمية قطاع الفضاء».

وأضاف المليحي: «من خلال شراكتنا مع (Antaris) و(SarsatX) نستهدف العمل معاً لدفع الابتكار والتنمية الاقتصادية وتعظيم المنافع المجتمعية، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل أيضاً لصالح الشركات الأميركية والعالمية العاملة في المنطقة. كما سنعمل على توفير وظائف عالية المهارات في المملكة وتنفيذ مشروعات تكنولوجية متقدمة تُسهم في خلق فرص عمل جديدة ومجزية».


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.