500 مليون دولار قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية في السعودية

فقدت ما يقارب 30% من حجمها بضغط من القطاع التجاري

أي انخفاض لأسعار العقار في السعودية تقابله حركة واسعة في التداولات في مختلف المنتجات العقارية (تصوير: خالد الخميس)

سجلت قيمة الصفقات العقارية السعودية الأسبوعية انخفاضاً في قيمتها قدرت بـ30 في المائة، حيث لم تتجاوز الـ500 مليون دولار، استحوذ القطاع السكني على 400 مليون دولار على حساب هبوط التجاري الذي لامس الـ100 مليون دولار.
وتأتي هذه النتائج امتداداً للتذبذب الأسبوعي في حركة الصفقات وقيمتها التي بلغ متوسطها 770 مليون دولار؛ مما يشير إلى أن هناك نزولاً متسلسل الأعوام في الحركة العقارية نتيجة دخولها في تصحيح الأوضاع والأسعار بعد حزمة القرارات التاريخية التي فرضتها السلطات المحلية في وقت لاحق لضبط القطاع العقاري.
وضغطت قيمة الضريبة المضافة بشكل ملاحظ على حركة السوق منذ بداية تطبيقها مع انطلاق العالم الحالي، بالإضافة إلى وجود موجة كبيرة من الضغوط التي عانى منها القطاع خلال الفترة الأخيرة وشكلت مجموعة من التحديات، أهمها امتصاص صدمة رسوم الأراضي والعزوف في الطلب إلى مستويات متنامية، بالإضافة إلى الفجوة بين قدرات المشترين وأسعار العارضين وتعقيدات التمويل العقاري، ودخول الحكومة مع المطورين في خط إطلاق مشروعات غير ربحية، مثل برنامج «سكني» الذي يهدف للسيطرة على الأسعار، وحقق المنشود بالضغط على القطاع الاستثماري.
وكشف عبد العزيز المقيرن، المستثمر في القطاع العقاري، عن أن القطاع العقاري عانى كثيراً خلال الفترة المنصرمة نتيجة اتحاد عدد من الظروف ضده، إلا أن ذلك لا يعني التوقف عن العمل، بل يعني إعادة ترتيب الأوراق من جديد خلال هذا العام الحافل بالتغيرات والتقلبات التي لم تشهدها السوق منذ فترات طويلة؛ مما يعني أن إعادة ترتيب الأوراق مع العام المقبل، وتكييفها بحسب الإمكانات والظروف هو الحل الأمثل للنهوض بالقطاع من جديد، خصوصاً في ظل تأثير القيمة المضافة والرسوم اللذين ساهما بذلك.
وزاد «إضافة إلى الفجوة الملحوظة بين العرض والطلب، التي يجب تقليصها بما يتناسب مع الحال الجديد للسوق، التي تختلف فيها الظروف من عام لآخر»، لافتاً بأن 2018 يعد صعباً على الشركات التي لن تطور من أدائها؛ إذ ستكون عرضة للخسائر في ظل تقلبات الطلب وتغيير مفاهيم السكن لدى المواطن.
وتابع «عند الرغبة في إحداث أمر جديد يجب أن يكون على حساب السعر قبل حساب عدد الصفقات التي انخفضت بحسب المؤشرات إلى ما يتراوح ما بين الـ20 وحتى الـ28 في المائة منذ بداية العام، وهو معدل كبير إلى حد لافت، نتيجة الانخفاضات السابقة التي ضربت القطاع خلال السنوات الأخيرة، وخصوصاً الثلاث منها؛ مما يعني أن الانخفاض هنا غير جديد، بل هو امتداد لما قبله قد يختلف بأنه بنسب بسيطة، إلا أن المحفز الأول لعودة الصفقات العقارية إلى أضعاف ما هي عليه هو عودتها لقيمتها الواقعية التي ابتعدت عنها كثيراً».
واستقر عدد الصفقات العقارية عند مستوى 3725 صفقة عقارية، ووصل عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع إلى 3796 عقاراً مبيعاً، في حين استقرت مساحة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند 46.8 مليون متر مربع.
وفي الاتجاه ذاته، قال عبد العزيز الفالح، الذي يمتلك عدداً من الاستثمارات العقارية، إن القطاع العقاري منذ ما يقارب العقد وهو يسير باتجاه منخفض من قيمة الصفقات والمبيعات بالتوازي مع الارتفاعات المتكررة لأسعار العقار، إلا أن أهم ما يميز السنتين الأخيرتين هو الانخفاض في الأسعار في مختلف القطاعات، وإن كانت بنسب غير متكافئة من النزول الحاصل في الإقبال، إضافة إلى نزول في عدد الصفقات، إلا أن تسجيلها الجديد من الانخفاضات يبث الاطمئنان بأن السوق في تراجع صحيح بدليل النزول الحاصل في القيمة ونتيجة عدم استطاعة معظم المستثمرين مقاومة بقاء الأسعار مرتفعة رغم تقلص الطلب بكميات متتالية.
وأضاف الفالح، أن هناك ارتفاعاً كبيراً في نسبة الأراضي مقارنة بالأفرع العقارية الأخرى؛ وذلك يعود إلى التسييل الكبير للأراضي الذي تزامن مع تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء في السعودية، وهو بمثابة العلامة الفارقة، حيث إن هناك عرضاً كبيراً يتم تداوله بكميات تعتبر بسيطة عن الموجودة والمعروضة؛ مما دفع بمؤشر العقار إلى تحقيق نسب مرتفعة في تحركات الأراضي عبر البيع والشراء نتيجة انخفاض بسيط في قيمتها، وهو الأمر الذي دفع إلى الحركة الكبيرة التي تشهدها الأراضي محلياً، متوقعاً انتعاشاً كبيراً في حركة الأراضي في حال تراجع أسعارها سيتوجها إلى تصدر المشهد العقاري لسنوات إضافية.
ويلاحظ جلياً معالم الهدوء في الحركة العقارية محلياً، حيث انخفض إلى كبير إطلاق المشروعات السكنية الكبرى، التي كانت الشركات العقارية القيادية تتسابق في الإعلان على المشروعات الجديدة التي تستهدف المواطنين بشتى طبقاتهم المادية، إلا أن الترقب والنزول دفع بتلك الشركات إلى التريث وعدم الدخول في مشروعات جديدة، واعتبراها خطوة متهورة لحين استقرار السوق أو حدوث أي أمر مستجد، يبنون عليه خططهم التنموية التي يبدو أنها تأثرت كثيراً.
وفي صلب الموضوع، تحدث سامي الحربي، صاحب شركة عبر البناء للاستشارات العقارية، بأن هناك مستويات انخفاض فيما يخص القيمة جاءت كردة فعل عكسية على ضعف الطلب وبالتحديد قيمة الصفقات بعد أن عجز السوق على تحمل انخفاضه نتيجة ارتفاع أسعار العرض، وأن تطبيق الرسوم ضمن القرارات التي غيرت وجه السوق نحو تسجيل نزول في القيمة بنسب كبيرة لا تقل عن 15 في المائة في أقل الأحوال وفي مختلف الأنشطة.
وأوضح بأن الاستثمار في القطاع العقاري هذه الفترة صعب للغاية؛ لأن السوق في تحول كبير نحو عودة الأسعار إلى طبيعتها بعد موجة من التضخم، مشيراً بأن تنويع الاستثمارات العقارية أمر مهم خلال الفترة المقبلة، لافتاً بأن انخفاض أسعار الأراضي هو المؤشر الأول لقرب نزول العقار عموماً، خصوصاً أن ارتفاع قيمة الأراضي هو المتسبب الرئيسي في ارتفاع العقار بشكل عام، لافتاً بأن العقار سيشهد مزيداً من الانخفاض، وهو ما يحاول التكيف معه العقاريون الذين يحاولون تصريف ما يمتلكون بأقل الأضرار. وسجل القطاع منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع المنصرم انخفاضاً متوسطاً في مختلف الأفرع، حيث انخفضت قيمة الشقق السكنية بنسبة 9.7 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 128 ألف دولار للشقة الواحدة)، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 9.1 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 207 ألف دولار للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني بنسبة 5.9 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 90 دولاراً للمتر المربع).