إسرائيل تستأنف قصف غزة بعنف بعد توقف ست ساعات.. وتلوح بحرب برية

عدد القتلى يقترب من 200 بينهم نساء وأطفال.. وتل أبيب تحمل مشعل المسؤولية

إسرائيل تستأنف قصف غزة بعنف بعد توقف ست ساعات.. وتلوح بحرب برية
TT

إسرائيل تستأنف قصف غزة بعنف بعد توقف ست ساعات.. وتلوح بحرب برية

إسرائيل تستأنف قصف غزة بعنف بعد توقف ست ساعات.. وتلوح بحرب برية

استأنفت إسرائيل، أمس، قصف قطاع غزة بعنف، بعد توقف دام ست ساعات، في أعقاب إعلان مبادرة وقف النار المصرية، متذرعة باستمرار إطلاق الصواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية في القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وضبابية موقف حركة حماس إزاء المبادرة التي كانت إسرائيل رحبت بها.
وبينما لوحت الدولة العبرية بعملية عسكرية برية في القطاع تستغرق أسبوعين، أعلنت الحكومة الفلسطينية أن عدد القتلى اقترب من 200، بينهم أطفال ونساء. وقبل أن تقرر حماس موقفها النهائي من العرض المصري، قرر الإسرائيليون أنهم لا يريدون انتظار حماس أكثر من ذلك، فأعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون تعليماتهما إلى الجيش باستئناف العمليات العسكرية بكل قوة ضد «أهداف الإرهاب في قطاع غزة»، ردا على «استمرار إطلاق الصواريخ من غزة».
وكان نتنياهو حذر سلفا من توسيع رقعة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، إذا رفضت حركة حماس المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، واستمرت في إطلاق القذائف الصاروخية على إسرائيل. ولم ترفض حماس المبادرة على الفور، لكن مواقفها بدت متناقضة.
وعلق الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي سامي ترجمان بالقول: «فهمتنا حماس خطأ». وأعلن استئناف العمليات العسكرية على نطاق واسع في غزة.
وأرسل الجيش الإسرائيلي رسائل ومكالمات هاتفية لسكان القطاع جاء فيها: «لقد وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار، إلا أن قائدكم خالد مشعل (رئيس المكتب السياسي في حركة حماس) قرر تحديد مصير القطاع من موقعه الآمن في قطر، وقرر أن تستمر مأساتكم، وأن تدفعوا ثمن قراراته».
وأخذت إسرائيل دفعة قوية من تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي وصف استمرار هجمات حماس بعد قبول إسرائيل اتفاق المبادرة بـ«الوقح»، محذرا من وجود مخاطر كبيرة إذا تصاعدت أعمال العنف في محيط قطاع غزة.
وقصفت الطائرات الإسرائيلية، أمس، مدينة أصداء في خان يونس وتل الهوى في جنوب القطاع وحي الزيتون بمدينة غزة وأهدافا بشمال القطاع. وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة إلى 192 قتيلا.
ونشرت الحكومة الفلسطينية إحصائية للضحايا والخسائر منذ بدء الحرب قبل تسعة أيام، جاء فيها أن «عدد الشهداء الفلسطينيين بلغ قرابة 200 ما بين أطفال ونساء ومسنين، وقد قتل من الأطفال قرابة 36. أما النساء، فبلغن 24 امرأة، بينما قتل تسعة مسنين، كما وصل عدد الجرحى إلى 1411 جريحا».
وكشفت الإحصائية أن إسرائيل دمرت أكثر من 560 منزلا في قطاع غزة، منها 520 هدمت جزئيا ولم تعد صالحة للسكن، كما تضررت 12800 من البيوت و66 مدرسة، و32 قاربا للصيد.
وذكرت البيانات أن أكثر من 25 ألف طفل فلسطيني بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي، إثر الغارات وأصوات القنابل والقصف.
كما تسببت عمليات القصف وتحذيرات الجيش الإسرائيلي للمدنيين، في تشريد 16 ألف مواطن في غزة، وقد ألحق القصف أضرارا جسيمة بالبنية التحتية والصرف الصحي والمياه، حيث بلغ عدد المتضررين 395 ألفا.
ولوحت إسرائيل، أمس، بعملية برية في غزة تستمر أسبوعين، وقالت مصادر عسكرية رفيعة إنه يجري التشاور حول عملية برية في غزة تستمر أسبوعين وتهدف إلى تدمير أنفاق القطاع.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان في مؤتمر صحافي أمس: «على العالم أن يمنحنا الغطاء الكامل لاستكمال العملية ضد قطاع غزة». وأضاف: «بعد أن رفض المسلحون المبادرة المصرية، على العالم أن يعطينا الشرعية».
وعد ليبرمان أن «الطريق الوحيد المتبقي الآن هو احتلال قطاع غزة للتخلص من الإرهاب وإطلاق الصواريخ». وتابع: «وقف إطلاق النار هو إعداد للجولة التالية، ولذا يجب إنهاء هذه العملية، والجيش مسيطر على كل قطاع غزة». وأردف: «أي محاولة للتوصل إلى وقف إطلاق نار هي موافقة صامتة على أن تستمر حماس في تطوير الأسلحة.. وقف إطلاق النار سيمنح حماس فرصة لإنتاج الصواريخ ومواد متفجرة، ولشق الأنفاق، ولذلك أقول: لا مكان للتردد. علينا أن نبدي صرامة ونستمر حتى النهاية».
وكانت «القسام» وفصائل فلسطينية قصفت أمس حيفا بصاروخ «R160» و«روحوفوت» في الضواحي الجنوبية لتل أبيب بـخمسة صواريخ «سجيل 55»، كما أعلنت «القسام» مسؤوليتها عن قصف عسقلان بثلاثة صواريخ «قسام»، ومستوطنة نير عوز بستة صواريخ «107»، وأسدود بثمانية صواريخ «غراد» بالإضافة إلى قصف حشودات عسكرية في قاعدة زيكيم العسكرية بثلاث قذائف «هاون 120».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.