اختراع سعودي ينال التصنيف الأول من منظمة الاتحاد الأوروبي

شرف لـ«الشرق الأوسط»: الابتكار يخفض من درجة حرارة الحواسيب الآلية

شرف لحظة تكريمه في معرض عقد بألمانيا أخيرا
شرف لحظة تكريمه في معرض عقد بألمانيا أخيرا
TT

اختراع سعودي ينال التصنيف الأول من منظمة الاتحاد الأوروبي

شرف لحظة تكريمه في معرض عقد بألمانيا أخيرا
شرف لحظة تكريمه في معرض عقد بألمانيا أخيرا

حصل اختراع "نظام التبريد المائي لمعالجات وشرائح الحاسب الآلي" على تصنيف منظمة الاتحاد الأوروبي للاختراعات بالفئة الأولى، بعد حصوله على براءتي اختراع من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية من خلال مكتب البراءات السعودي.
وتحدث مخترعه السعودي نبيل ياسين شرف لـ«الشرق الأوسط» أن الجهاز يمثل مفهوما جديدا لحل مشكلة ارتفاع درجة حرارة الشرائح والرقائق الالكترونية، وخاصة معالجات الجيل الجديد من الحواسيب التي تتطلب نظام تبريد مستقرا يساعدها على القيام بأفضل أداء لها، وذلك بإزاحة الحرارة الكامنة من المعالجات وتبريدها في وقت سريع جدا دون التأثر بدرجة الحرارة الخارجية أو البيئية.
ويهدف "نظام التبريد المائي لمعالجات وشرائح الحاسب الآلي" إلى خدمة جميع أنواع أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة التي تحمل بداخلها شرائح الكترونية الخاصة منها والعامة والمستخدمة بشكل يومي أو بشكل احترافي، لاسيما للأجهزة التي تنتج حرارة شديدة وبشكل متواصل كخوادم الشركات والمؤسسات والأجهزة الطبية والمعدات الصناعية وأجهزة الألعاب الاحترافية والأجهزة التي يتم تعديل وزيادة جهد معالجاتها إلى حدودها القصوى.
وعلى المستوى العالمي حصل الاختراع على الميدالية الذهبية لأفضل اختراع من اتحاد المخترعين لدولة تايوان، والميدالية البرونزية للأفضل أداء بمعرض "أيينا" للاختراعات في ألمانيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتم فحص اختراع نبيل ياسين شرف وتقييم جودته التسويقية من قبل أكبر مكاتب الولايات المتحدة الأميركية في مجال التقييم الاستثماري، وبناء عليه صنف بالممتاز.
وجاءت فكرة الاختراع بعد أن عانى المخترع السعودي بحكم عمله كمطور أنظمة ويندوز، ومصمم "غرافيكس" من ارتفاع درجة حرارة الكومبيوتر بعد استخدام عدة تطبيقات وارتفاع حرارة الجهاز بشكل يصعب عليه إكمال مهامه العملية، فكان هو الحل الأنسب بعد أن وضع تحت الاختبار لمدة تزيد على السنة.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.