«صراع خطط» على الشمال السوري... وروسيا تريد إدلب قبل آخر السنة

موسكو تواصل الضغط العسكري وتترك لأنقرة منطقتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون»

مقاتل من «الجيش السوري الحر» غرب إدلب أمس (أ.ب)
مقاتل من «الجيش السوري الحر» غرب إدلب أمس (أ.ب)
TT

«صراع خطط» على الشمال السوري... وروسيا تريد إدلب قبل آخر السنة

مقاتل من «الجيش السوري الحر» غرب إدلب أمس (أ.ب)
مقاتل من «الجيش السوري الحر» غرب إدلب أمس (أ.ب)

تلمس المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا من ممثلي روسيا وتركيا وإيران نقاط التفاهم والخلاف في القمة الثلاثية بطهران حول مستقبل إدلب قبل يومين، في وقت تتنافس فيه 3 خطط لتحديد مستقبل الشمال السوري.
وكان مقررا أن يتناول اجتماع دي ميستورا مع ممثلي «الضامنين الثلاثة» لـ«عملية آستانة»، تشكيل اللجنة الدستورية والإبحار بين تفهم موسكو وتريث طهران وقلق أنقرة، قبل لقائه ممثلي «المجموعة الصغيرة» التي تضم أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر في جنيف الجمعة المقبل، الذي سيتزامن بدوره مع اجتماع كبار موظفي وزارات الخارجية في روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا في أنقرة لبحث عقد اجتماع قمة رباعية وحل الخلاف حول أجندتها بين تركيز موسكو على ملفي اللاجئين والإعمار واهتمام باريس وبرلين بالمسار السياسي.
لكن غارات الجيش الروسي و«براميل» المروحيات السورية فرضت أجندتها على الاجتماع وسط تحذيرات أممية من «كارثة القرن» في إدلب التي تضم 3 ملايين شخص نصفهم من النازحين، ينتشرون على مساحة 10 آلاف كيلومتر مربع؛ ما يساوي مساحة لبنان. بين هؤلاء، نحو 55 ألف مقاتل من «الجبهة الوطنية للتحرير» التي شكلتها تركيا نهاية يوليو (تموز) الماضي، و«هيئة تحرير الشام» التي تضم 12 ألف مقاتل بينهم عناصر «جبهة النصرة»؛ بينهم 1200 من «حراس الدين»، و1500 من «الجيش التركستاني الإسلامي» الصيني المحسوبين على عناصر «القاعدة» الأجانب.
وتقع إدلب ضمن اتفاق «خفض التصعيد» بين روسيا وإيران وتركيا منذ مايو (أيار) 2017، وتضم 12 نقطة مراقبة تركية، و10 نقاط مراقبة روسية، و7 نقاط إيرانية.
وبعد فشل قمة طهران، يعتقد أن مستقبل إدلب يحدده صراع بين 3 خطط:
- أولاً؛ خطة تركية لمستقبل إدلب:
- وقف للنار والغارات الروسية والسورية.
- وضع برنامج زمني.
- يقوم عناصر «هيئة تحرير الشام» بتسليم أسلحتهم ويتم إجلاؤهم من المحافظة.
- خروج آمن للفصائل إلى منطقة عازلة، وإحدى المناطق المطروحة جيب قرب مارع في ريف حلب، بحيث يكونون في مواجهة مع «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تدعمها واشنطن ضمن «قوات سوريا الديمقراطية» وتعدها تركيا «تنظيماً إرهابياً» وتعترض على أن واشنطن لم تفِ بوعودها إزاء «خريطة طريق» خاصة بمنبج.
- تنفذ العملية بإشراف المعارضة المعتدلة شرط أن يسلموا أسلحتهم لـ«الجبهة الوطنية للتحرير».
- يسمح للمقاتلين الأجانب في المجموعة بالعودة إلى بلدانهم إذا أرادوا ذلك.
- الفصائل التي ترفض إلقاء السلاح والإجلاء سيتم استهدافها في عمليات مكافحة الإرهاب. (أنقرة صنفت «هيئة تحرير الشام» تنظيما إرهابيا).
- تقوم تركيا بتدريب مقاتلين لضمان أمن إدلب ضمن قوات شرطة محلية. (كما حدث في عمليتي «درع الفرات» و«غضن الزيتون»).
- ضمان أمن قاعدة حميميم العسكرية الروسية في محافظة اللاذقية من جميع المخاطر؛ خصوصا الطائرات من دون طيار (درون).
- نقل نازحين من إدلب إلى عفرين الواقعة تحت سيطرة «غضن الزيتون»، بدل الأكراد.
> ثانياً؛ أفكار المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا التي تسلمها من جمعيات مدنية سورية:
- وقف للنار وتعليق الغارات الروسية والسورية.
- برنامج زمني.
- تحديد مهلة لفصل المدنيين عن المسلحين.
- فصل «هيئة تحرير الشام» عن باقي الفصائل.
- إخراج المقاتلين جميعا من المناطق السكنية.
- تشكيل مجالس محلية.
- روسيا وتركيا ضامنتان للاتفاق.
> ثالثاً؛ خطة روسية للسيطرة على إدلب قبل نهاية السنة، من 3 مراحل:
- بدء عملية قصف في أرياف: شمال حماة، وغرب حلب، وشرق اللاذقية.
- مرحلية العمليات العسكرية المترافقة مع اتفاقات «مصالحة» و«تسويات» كما حصل في غوطة دمشق والجنوب السوري.
- المرحلة الأولى: شمال حماة وخان شيخون ومعرة النعمان، وغرب حلب، وجبل التركمان وجسر الشغور وسهل الغاب.
- المرحلة الثانية: الطريق الرئيسية «إم5» بين حماة وحلب. والطريق الرئيسية «إم4» بين اللاذقية وحلب.
- المرحلة الثالثة شمال «إم4» ومدينة إدلب باتجاه حدود تركيا.
بعد فشل قمة طهران، اتفقت روسيا وتركيا (وإيران) على عقد اجتماعات بين مسؤولي الاستخبارات والجيش لبحث حلول وسط بين الخطط في ظل اختلاف الأجندات. ويتوقع أن يكون لقاء الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان في برلين في 28 سبتمبر (أيلول) الحالي حاسماً في حال لم يلتقيا ضمن صيغة القمة الرباعية قبل ذلك.
وبحسب المعلومات، فإن موسكو بصدد استمرار الضغط العسكري على تركيا وفرض أمر واقع في إدلب، لكن يعتقد أن بوتين سيترك بعض الحوافز لإردوغان؛ بينها احتمال أن تترك النقاط التركية الـ12 شمال سوريا، ونقل نازحين إلى عفرين لمنع قيام كيان كردي، وبقاء منطقتي «درع الفرات» و«غضن الزيتون» شمال سوريا باعتبارهما منطقتي نفوذ تركي بانتظار الحل الشامل، إضافة إلى احتمال تعاون روسي - تركي ضد مناطق شرق سوريا حيث يدعم التحالف الدولي بقيادة أميركية «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.