«صراع خطط» على الشمال السوري... وروسيا تريد إدلب قبل آخر السنة

موسكو تواصل الضغط العسكري وتترك لأنقرة منطقتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون»

مقاتل من «الجيش السوري الحر» غرب إدلب أمس (أ.ب)
مقاتل من «الجيش السوري الحر» غرب إدلب أمس (أ.ب)
TT

«صراع خطط» على الشمال السوري... وروسيا تريد إدلب قبل آخر السنة

مقاتل من «الجيش السوري الحر» غرب إدلب أمس (أ.ب)
مقاتل من «الجيش السوري الحر» غرب إدلب أمس (أ.ب)

تلمس المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا من ممثلي روسيا وتركيا وإيران نقاط التفاهم والخلاف في القمة الثلاثية بطهران حول مستقبل إدلب قبل يومين، في وقت تتنافس فيه 3 خطط لتحديد مستقبل الشمال السوري.
وكان مقررا أن يتناول اجتماع دي ميستورا مع ممثلي «الضامنين الثلاثة» لـ«عملية آستانة»، تشكيل اللجنة الدستورية والإبحار بين تفهم موسكو وتريث طهران وقلق أنقرة، قبل لقائه ممثلي «المجموعة الصغيرة» التي تضم أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر في جنيف الجمعة المقبل، الذي سيتزامن بدوره مع اجتماع كبار موظفي وزارات الخارجية في روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا في أنقرة لبحث عقد اجتماع قمة رباعية وحل الخلاف حول أجندتها بين تركيز موسكو على ملفي اللاجئين والإعمار واهتمام باريس وبرلين بالمسار السياسي.
لكن غارات الجيش الروسي و«براميل» المروحيات السورية فرضت أجندتها على الاجتماع وسط تحذيرات أممية من «كارثة القرن» في إدلب التي تضم 3 ملايين شخص نصفهم من النازحين، ينتشرون على مساحة 10 آلاف كيلومتر مربع؛ ما يساوي مساحة لبنان. بين هؤلاء، نحو 55 ألف مقاتل من «الجبهة الوطنية للتحرير» التي شكلتها تركيا نهاية يوليو (تموز) الماضي، و«هيئة تحرير الشام» التي تضم 12 ألف مقاتل بينهم عناصر «جبهة النصرة»؛ بينهم 1200 من «حراس الدين»، و1500 من «الجيش التركستاني الإسلامي» الصيني المحسوبين على عناصر «القاعدة» الأجانب.
وتقع إدلب ضمن اتفاق «خفض التصعيد» بين روسيا وإيران وتركيا منذ مايو (أيار) 2017، وتضم 12 نقطة مراقبة تركية، و10 نقاط مراقبة روسية، و7 نقاط إيرانية.
وبعد فشل قمة طهران، يعتقد أن مستقبل إدلب يحدده صراع بين 3 خطط:
- أولاً؛ خطة تركية لمستقبل إدلب:
- وقف للنار والغارات الروسية والسورية.
- وضع برنامج زمني.
- يقوم عناصر «هيئة تحرير الشام» بتسليم أسلحتهم ويتم إجلاؤهم من المحافظة.
- خروج آمن للفصائل إلى منطقة عازلة، وإحدى المناطق المطروحة جيب قرب مارع في ريف حلب، بحيث يكونون في مواجهة مع «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تدعمها واشنطن ضمن «قوات سوريا الديمقراطية» وتعدها تركيا «تنظيماً إرهابياً» وتعترض على أن واشنطن لم تفِ بوعودها إزاء «خريطة طريق» خاصة بمنبج.
- تنفذ العملية بإشراف المعارضة المعتدلة شرط أن يسلموا أسلحتهم لـ«الجبهة الوطنية للتحرير».
- يسمح للمقاتلين الأجانب في المجموعة بالعودة إلى بلدانهم إذا أرادوا ذلك.
- الفصائل التي ترفض إلقاء السلاح والإجلاء سيتم استهدافها في عمليات مكافحة الإرهاب. (أنقرة صنفت «هيئة تحرير الشام» تنظيما إرهابيا).
- تقوم تركيا بتدريب مقاتلين لضمان أمن إدلب ضمن قوات شرطة محلية. (كما حدث في عمليتي «درع الفرات» و«غضن الزيتون»).
- ضمان أمن قاعدة حميميم العسكرية الروسية في محافظة اللاذقية من جميع المخاطر؛ خصوصا الطائرات من دون طيار (درون).
- نقل نازحين من إدلب إلى عفرين الواقعة تحت سيطرة «غضن الزيتون»، بدل الأكراد.
> ثانياً؛ أفكار المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا التي تسلمها من جمعيات مدنية سورية:
- وقف للنار وتعليق الغارات الروسية والسورية.
- برنامج زمني.
- تحديد مهلة لفصل المدنيين عن المسلحين.
- فصل «هيئة تحرير الشام» عن باقي الفصائل.
- إخراج المقاتلين جميعا من المناطق السكنية.
- تشكيل مجالس محلية.
- روسيا وتركيا ضامنتان للاتفاق.
> ثالثاً؛ خطة روسية للسيطرة على إدلب قبل نهاية السنة، من 3 مراحل:
- بدء عملية قصف في أرياف: شمال حماة، وغرب حلب، وشرق اللاذقية.
- مرحلية العمليات العسكرية المترافقة مع اتفاقات «مصالحة» و«تسويات» كما حصل في غوطة دمشق والجنوب السوري.
- المرحلة الأولى: شمال حماة وخان شيخون ومعرة النعمان، وغرب حلب، وجبل التركمان وجسر الشغور وسهل الغاب.
- المرحلة الثانية: الطريق الرئيسية «إم5» بين حماة وحلب. والطريق الرئيسية «إم4» بين اللاذقية وحلب.
- المرحلة الثالثة شمال «إم4» ومدينة إدلب باتجاه حدود تركيا.
بعد فشل قمة طهران، اتفقت روسيا وتركيا (وإيران) على عقد اجتماعات بين مسؤولي الاستخبارات والجيش لبحث حلول وسط بين الخطط في ظل اختلاف الأجندات. ويتوقع أن يكون لقاء الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان في برلين في 28 سبتمبر (أيلول) الحالي حاسماً في حال لم يلتقيا ضمن صيغة القمة الرباعية قبل ذلك.
وبحسب المعلومات، فإن موسكو بصدد استمرار الضغط العسكري على تركيا وفرض أمر واقع في إدلب، لكن يعتقد أن بوتين سيترك بعض الحوافز لإردوغان؛ بينها احتمال أن تترك النقاط التركية الـ12 شمال سوريا، ونقل نازحين إلى عفرين لمنع قيام كيان كردي، وبقاء منطقتي «درع الفرات» و«غضن الزيتون» شمال سوريا باعتبارهما منطقتي نفوذ تركي بانتظار الحل الشامل، إضافة إلى احتمال تعاون روسي - تركي ضد مناطق شرق سوريا حيث يدعم التحالف الدولي بقيادة أميركية «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.