العدالة والتنمية المغربي يتراجع عن دعوته لإحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات

مذكرة للحزب دعت إلى تغيير يوم الاقتراع وطالبت بإجبارية التصويت

وضع حزب العدالة والتنمية المغربي، متزعم التحالف الحكومي، لمساته الأخيرة على مذكرة المطالب الانتخابية التي سيرفعها إلى وزير الداخلية محمد حصاد خلال الجولة الثانية من المشاورات السياسية، التي تجريها الحكومة مع الأحزاب السياسية حول الانتخابات البلدية، المزمع إجراؤها منتصف العام المقبل.
وعدت المذكرة نزاهة الانتخابات المقبلة بمثابة مقياس لمدى قدرة المغرب على إنجاح انتقالها الديمقراطي، وعلى القطع مع الإفساد الانتخابي، الذي كشفت الانتخابات الجزئية الأخيرة استمراره والتواطؤ المستفز والصادم. وتراجع حزب العدالة والتنمية، حسب المطالب الواردة في المذكرة، عن أهم مطلب رفعه، حينما كان في المعارضة، في وجه ثلاث حكومات سابقة، والذي يقضي بإحداث لجنة مستقلة عن الجهاز الحكومي للإشراف على الانتخابات، وأصبح الحزب ذو المرجعية الإسلامية مقتنعا منذ قيادته للسلطة التنفيذية بالإشراف السياسي واللوجيستيكي للحكومة.
وطالبت المذكرة، التي أعدتها لجنة مصغرة من الحزب الحاكم، والتي تضم وزير الدولة عبد الله بها، ووزير الخارجية السابق سعد الدين العثماني، ورئيس ديوان رئيس الحكومة جامع المعتصم، بإجبارية تصويت الناخبين، واقترحت اللجوء لإجراءات جزرية ضد المتخلفين. ودعت المذكرة، التي كان متوقعا أن تصادق عليها الأمانة العامة الليلة الماضية، إلى تغيير يوم الاقتراع الذي جرت العادة خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة أن يكون يوم الجمعة، وتعويضه بيوم الأحد لتجنب اللامبالاة الانتخابية، وضمان شروط مشاركة أوسع، حيث يظل تحقيق هذا المطلب أكبر الرهانات المعقودة على الانتخابات المقبلة. كما اقترحت مذكرة «العدالة والتنمية» العمل على توسيع مجال العمل بنمط الاقتراع باللائحة ليشمل الدوائر الانتخابية، التي لا يتجاوز عدد سكانها 35 ألفا، كما دعت المذكرة إلى القضاء على الدوائر الانتخابية الصغرى عبر العمل على دمجها، كما طالبت بإشراك جمعيات المجتمع المدني في عملية تسجيل الناخبين، والتشطيب على المتوفين منهم، وشددت على ضرورة اعتماد التسجيل الأوتوماتيكي للناخبين على أساس سجلات البطاقة الوطنية (الهوية).
وأوصت المذكرة وزارة الداخلية بالاحتفاظ بأوراق التصويت طيلة فترة الطعن، ليجري الاحتكام إليها خلال المنازعات الانتخابية، ودعت الوزارة إلى تعديل النصوص الخاصة بالتمويل لتشمل مراحل الإعداد والحملة ويوم الاقتراع.