إيهود باراك: نتنياهو أخطر رئيس حكومة في تاريخ إسرائيل

قال إن رئيس الحكومة يفقد الدولة «القيم الليبرالية» ويقودها نحو الفاشية

TT

إيهود باراك: نتنياهو أخطر رئيس حكومة في تاريخ إسرائيل

في هجوم شديد وغير مسبوق، اعتبر إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، خليفته بنيامين نتنياهو، أخطر رئيس حكومة في تاريخ إسرائيل. وقال إن سياسته تهدد المشروع الصهيوني برمته، وقد توصل إلى وضع يصبح فيه اسم رئيس الحكومة الإسرائيلية في المستقبل «محمد»، أو نرى فيه مخطط ترحيل جماعي للفلسطينيين. وأكد أن نتنياهو فاشل في العمل، وماهر جداً في الكلام، ويستمد قوته اليوم من وجود الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ومن صعود اليمين في أوروبا؛ لكنه يقود إسرائيل إلى فقدان القيم الليبرالية والديمقراطية، والتحول إلى دولة فاشية.
وجاءت أقوال باراك هذه، في مقابلة صحافية مطولة، أجراها معه صحافي يعد خصما لدودا لباراك ونتنياهو معا، وهو بن كسبيت، كبير المعلقين في صحيفة «معاريف»، لمناسبة رأس السنة العبرية، التي يحتفل بها اليهود يومين (أمس الاثنين واليوم الثلاثاء).
في تقديمه للمقابلة، قال كسبيت، إنه لم يغير رأيه في باراك، ولا يثق بأنه يستحق تولي أي مسؤولية في الحكم؛ لكنه لا يستطيع إلا أن يعبر عن إعجابه بحقيقة أنه في غياب معارضة حقيقية لحكم نتنياهو، فإن باراك يعتبر زعيم المعارضة الوحيد الذي يقول بملء الفم ما ينبغي أن يقال، لإيقاظ المجتمع الإسرائيلي من حكم نتنياهو وسياسته الخطيرة.
وقال باراك، إنه يكثر من انتقاد نتنياهو، فقط لأنه مواطن قلق جدا من أخطار سياسته. وأضاف: «سبب نجاح إسرائيل في الوجود والتطور والتحول إلى دولة قوية مزدهرة اقتصاديا وعلميا، هو أنها سارت على حلم آباء الصهيونية: إقامة وطن ديمقراطي لليهود، يعيش فيه غير اليهود بمساواة وشراكة؛ لكن حكم نتنياهو يشوه هذا الحلم، ويسعى لدولة ظلامية تمتد على طول البلاد من البحر إلى النهر، وتسود فيها عقلية مسيحانية». ويفسر باراك ما يقصد، فيقول: «نتنياهو ينجر وراء غلاة المتطرفين في التيار القومي الديني، لكي يحافظ على كرسيه. لا يريد أن يخسر قواعده اليمينية المتطرفة لأنه سيخسر الحكم، كما حصل له في سنة 1999، ولكن هناك ثمنا يضطر لدفعه لهذا التيار، المتقوقع في القومية الظلامية، ويفتقد للثقة بالنفس، لا يؤمن بالناس، ينطلق من مفهوم أن ما يوحد الناس حوله هو ليس الإنجازات؛ بل العدو الخارجي والداخلي، وهو الخطأ المميت الذي وقعت فيه ثورات قومية كثيرة منذ الثورة الفرنسية قبل 230 سنة. وفي التاريخ اليهودي ما يشجع فعلا على رؤية العدو الخطير، إذ كنا قد تعرضنا لمحاولة إبادة».
ويتابع باراك: «نتنياهو يشير كل الوقت إلى هؤلاء الأعداء، إلى هتلر ما. مرة يقول إن (حزب الله) هو هتلر الذي يريد إبادتنا. ومرة يرى هتلر في أبو مازن (الرئيس الفلسطيني، محمود عباس). ولا بد من تعيين أعداء في الداخل أيضا، فيراهم في المواطنين العرب في إسرائيل مرة، وفيما يسمونه علية القوم مرة ثانية، أولئك الذين يعتبرونهم متكبرين يسهرون في المطاعم ويستجمون في الخارج ويسكنون في بيوت فخمة، الليبراليون والمثقفون، فيتهمونهم بالتعاون مع العدو. والأساس في الحديث هو القول للناس: لا تنظروا إلى هؤلاء الأعداء من أسفل لأعلى؛ بل اجعلوهم أسفلكم. وما يغذي هذا النفس، هم أولئك المتطرفون من شبان التلال في المستوطنات، ورجال الدين الذين يروجون للعربدة والعنف، أمثال الحاخام ليئور، الذي تربى على يديه باروخ غولدشتاين، منفذ مذبحة الخليل، وهم الذين يرى الشاباك (جهاز المخابرات العامة) أنهم كانوا الملهم لقاتل إسحاق رابين، ولمنفذي مذبحة عائلة الدوابشة. نتنياهو مقتنع بأنه إذا اصطدم معهم سيخسر حكمه، وهو لا يريد أن يخسر هذا الحكم».
واعتبر باراك هذا النهج عند نتنياهو جزءا من نهج رائج في عصرنا، يمثله الرئيس دونالد ترمب في الولايات المتحدة واليمين الصاعد في أوروبا. ولكن نتنياهو سبقهم جميعا إليه. وملخص هذا النهج، هو أن تعمل أي شيء يخدم بقاءك.
وفي رد على سؤال حول ترمب، قال باراك، إنه يستند إلى فكر وعقيدة تقول إن الشعب يريدك قويا «بلطجيا»، تضرب أعداءك وخصومك بيد من حديد. وأضاف أنه لا يستبعد أن يقوم الرئيس ترمب بتوجيه ضربة عسكرية شديدة لإيران عشية الانتخابات النصفية القريبة في الولايات المتحدة، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكي يستقطب هذا الجمهور، ويمنع إمكانية فوز الحزب الديمقراطي بأكثرية في مجلسي النواب والشيوخ. ويضيف: «إذا فاز الحزب الديمقراطي فإنه سيباشر حتما إجراءات لإسقاط ترمب من الحكم قبل انتهاء ولايته، وهو سيمنع هذا بكل قوته».
وبالعودة إلى نتنياهو، فإن باراك يشير إلى أن إقدامه على سن قانون القومية، الذي لا ضرورة له ولا حاجة لإثبات أن إسرائيل دولة يهودية، يعود إلى رغبته في القضاء على قيم المساواة والعدالة، والقضاء على مكانة المحكمة العليا كأساس للحكم السليم. فهو يريد الترويج لفكرة أنه لا مكان في البلاد لشراكة يهودية عربية. فإما نحن وإما العرب. ولأن هناك خطرا بأن يؤدي عدم حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إلى تحول إسرائيل إلى أكثرية عربية، واحتمال أن يصبح اسم رئيس الحكومة المقبل «محمد»، فإنه يقود إلى اتجاه ترحيل جماعي للعرب وتحول إسرائيل إلى دولة فاشية.
ويرى باراك أن نتنياهو يخطط لخوض الانتخابات المقبلة على أساس هذا المنطق، حتى يعود إلى الحكم قويا ليواجه الاتهامات له بالفساد.
ويتهم باراك المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، بمساعدة نتنياهو على مشروعه هذا، لذلك يماطل في توجيه لائحة اتهام ضده. وقال إنه لا يدري لماذا يفعل مندلبليت هذا! هل لأنه مخلص لنتنياهو الذي عينه في المنصب لهذا الغرض، أو أنه يفعل ذلك لأنه يتعرض للابتزاز. لكن من الواضح أنه لا يتصرف بما تمليه عليه وظيفته. فالشبهات بالفساد قوية جدا؛ خصوصا في ملف 4000، الذي يشتبه فيه بأن نتنياهو قدم تسهيلات لرجل أعمال مقابل النشر عنه بشكل إيجابي.
واختتم باراك قائلا، إن الخطر على إسرائيل كبير من هذا النهج. وعلى معسكر اليسار والوسط والليبرالي، وعلى التيار الصهيوني المخلص لمبادئ هرتسل وجابوتنسكي، أن يستيقظ لمواجهته.



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended