{دويتشه بنك} يستبعد انهياراً مالياً على غرار {ليمان براذرز} الأميركي

مسؤولة في البنك الألماني أكدت استعداده لموجهة احتمالات {بريكست}

«دويتشه بنك» لن ينقل عدداً كبيراً من الموظفين من لندن إلى أوروبا مع اقتراب موعد {بريكست} (رويترز)
«دويتشه بنك» لن ينقل عدداً كبيراً من الموظفين من لندن إلى أوروبا مع اقتراب موعد {بريكست} (رويترز)
TT

{دويتشه بنك} يستبعد انهياراً مالياً على غرار {ليمان براذرز} الأميركي

«دويتشه بنك» لن ينقل عدداً كبيراً من الموظفين من لندن إلى أوروبا مع اقتراب موعد {بريكست} (رويترز)
«دويتشه بنك» لن ينقل عدداً كبيراً من الموظفين من لندن إلى أوروبا مع اقتراب موعد {بريكست} (رويترز)

استبعدت مسؤولة ببنك دويتشه بنك وقوع صدمة مالية عالمية مثل الصدمة التي تسبب فيها انهيار بنك ليمان براذرز الأميركي منذ 10 أعوام، كما أنها رجحت أنه لن يتم اتخاذ أي خطوات لتخفيف القيود الحكومية على الأسواق المالية.
وقالت سيلفي ماتيرات، العضوة بمجلس إدارة أكبر بنك في ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية: «منذ ذلك الحين، تم وضع الكثير من إجراءات الحماية لوقف التأثيرات التي تنتقل بسرعة، كما تم بذل الكثير لتعزيز النظام المالي».
وكان بنك ليمان، الذي كان أكبر رابع بنك استثماري في الولايات المتحدة الأميركية، قد تقدم بطلب لإشهار إفلاسه في سبتمبر (أيلول) 2008 عقب تعرضه لمخاطر رهون عقارية أولية، مما أدى لبيع أسهمه وإنهاء عدد كبير من عملاء البنك تعاملاته معه.
وتعتقد ماتيرات أيضا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحزبه الحزب الجمهوري سيواجهان معارضة قوية لأي خطوات للتراجع عن القيود على الأسواق المالية التي تم إقرارها في أعقاب الأزمة المالية.
وقالت: «لا أعتقد أنه سوف توجد هناك موجة من تخفيف القيود الحكومية، بصورة أساسية لأنه كان من الصعب تطبيق كل شيء وسوف يكون من الصعب فعل العكس».
وأوضحت: «الأطراف الرئيسية لا تريد ذلك، ليس فقط بسبب السلامة الإضافية التي جلبتها هذه القيود، ولكن أيضا لسبب أناني جدا، لقد كان من المؤلم تطبيق هذه القيود وسوف يكون من المؤلم التراجع عنها». وأكملت: «بدلاً من ذلك، أتوقع تساهلاً في التطبيق وليس تخفيف القيود».
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس فيه، أن العالم أقل استعداداً اليوم لمواجهة أزمة مالية كبيرة كما كان قبل عقد من الزمن.
وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، الأحد، قال ستروس، المنبوذ الآن والذي كان يدير الصندوق في أوج الأزمة المالية المدمرة في عام 2008، إن تيار الشعبوية المتنامي في العالم هو نتيجة مباشرة للأزمة.
واستقال ستروس - كان، من منصبه في عام 2011 بعد اتهامه بمحاولة اغتصاب في نيويورك، ورغم أن الاتهامات ضده أسقطت لاحقا. وافق ستروس - كان على تسوية قضية مدنية لاحقة، عبر دفعه أكثر من 1,5 مليون دولار، بحسب تقارير إعلامية.
وقالت عضو مجلس الإشراف في مجموعة «دويتشه بنك» المصرفية الألمانية العملاقة سيلفي ماتيرات إن المصرف يستهدف الحفاظ على سقف صارم لنقل الموظفين من لندن إلى أجزاء أخرى من أوروبا، مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ماتيرات: «لن ننقل عدداً كبيراً من الموظفين من لندن إلى أوروبا في دويتشه بنك». وتابعت: «لندن كمركز مالي دولي ستضعف، لكنها ستبقى مركزا ماليا دوليا رائدا». ويعمل لدى البنك حالياً نحو 7000 شخص في لندن.
وأكدت ماتيرات أن هذه المؤسسة المدرجة على مؤشر «داكس» على استعداد أيضا لمواجهة احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الثلاثين من مارس (آذار) العام المقبل، حتى دون التوصل إلى اتفاق بشأن «بريكست». ومع ذلك، ستعمل أكبر مؤسسة مالية في ألمانيا على تعزيز قاعدتها المحلية.
وأضافت: «أحد الأمور التي علينا القيام هو جذب المزيد من الشركات إلى ألمانيا، وهو أمر يجب أن يحدث بعيدا حتى عن خروج بريطانيا. يجب أن تكون فرانكفورت المركز الرئيسي للحجز والتسجيل لكي تتوافر لدينا الأصول، سواء الثابتة أو السائلة في مكان واحد. خروج بريطانيا أدى إلى تسريع هذه العملية، لذلك فإن نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بنا أصبح مستعدا لحجز الأعمال في فرانكفورت». وقالت ماتيرات إن «الشيء الوحيد الذي سنفعله - وهو في الواقع قرار مستقل عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - هو حجز مكان للمزيد من الأعمال في ألمانيا».
وقالت ماتيرات: «بالطبع نحن كبنك كبير مستعدون أيضا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق بين الجانبين. من غير المعقول تماما الانتظار حتى يتوصلوا (السياسيون) إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة. نحتاج لأن نكون مستعدين للنتيجة السياسية مهما كانت». وأعربت ماتيرات عن ثقتها، مع ذلك، في التوصل في نهاية المطاف إلى حل عن طريق المفاوضات.
وأضافت أن «المؤكد تماما هو أننا نحتاج إلى وجود ممثلي المبيعات التابعين لنا في الاتحاد الأوروبي، المسؤولين عن المسائل التنظيمية في مجلس إدارة دويتشه بنك... لكن لا يعني هذا بالضرورة أن يتواجدوا في فرانكفورت. على سبيل المثال يمكن أن ينتقل فريق مبيعات إيطاليا إلى ميلانو ومبيعات إسبانيا إلى مدريد».
وقالت إن عملية خروج بريطانيا التي تلوح في الأفق من الاتحاد الأوروبي تجبر البنوك في مدينة لندن، العاصمة المالية لبريطانيا، على النظر في إعادة توجيه أماكن وجودها، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى فرانكفورت، هناك مدن أوروبية أخرى تتنافس من أجل استقطاب المصرفيين وهم في طريقهم للخروج من هذه المدينة.



بعد عام من «تعريفات يوم التحرير»... الدولار يستعيد قوته كملاذ آمن

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

بعد عام من «تعريفات يوم التحرير»... الدولار يستعيد قوته كملاذ آمن

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

بعد مرور عام على فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفات «يوم التحرير» الشاملة، يبدو الدولار في وضع أقوى بكثير، إذ استعيدت مكانته كملاذ آمن في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

فقد ارتفع الدولار بنحو 1.6 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، مسجلاً أفضل أداء ربع سنوي له منذ أواخر 2024، مدعوماً بمكانة الولايات المتحدة كمصدر للطاقة، ولجوء المستثمرين إلى السيولة النقدية في ظل حالة عدم اليقين العالمية، وفق «رويترز».

ويمثل هذا تناقضاً صارخاً مع الوضع قبل عام، حين أدت تعريفات ترمب إلى انخفاض حاد في قيمة الدولار، كرد فعل من المستثمرين على تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات الأميركية، فضلاً عن الهجمات الكلامية التي شنّها ترمب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي وابتعاده عن الحلفاء والمؤسسات الدولية.

على سبيل المثال، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات العالمية الرئيسية، بنسبة تقارب 10 في المائة خلال العام الماضي، مسجلاً أسوأ أداء له منذ عام 2017.

ارتفاع الآن... ولكن إلى متى؟

على الرغم من انتعاش الدولار مطلع عام 2026، يشير المحللون إلى أن العملة لا تزال تواجه ضغوطاً هبوطية على المدى الطويل، في ظل استمرار التساؤلات بشأن هيمنتها على التجارة والتمويل العالميين.

احتياطيات النقد الأجنبي

تراقب البنوك المركزية من كثب أي مؤشرات على تحول الدول عن الدولار. وتشير أحدث بيانات لجنة احتياطيات النقد الأجنبي التابعة لصندوق النقد الدولي للربع الأخير من عام 2025 إلى انخفاض تدريجي طفيف في حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية.

ورغم ذلك، تظل عملات مثل اليورو واليوان أبرز المستفيدين من أي تراجع في حصة الدولار، لكن التحولات الأخيرة كانت طفيفة جداً بحيث لم تؤثر بشكل ملموس على مكانة الدولار الإجمالية. ولا يُتوقع أن يفقد الدولار موقعه كأكبر عملة احتياطية في العالم في أي وقت قريب، نظراً لهيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي والتجارة وأسواق الدين.

الاستثمار الأجنبي

تفوق قيمة الأصول الأميركية التي يمتلكها المستثمرون الأجانب بكثير على قيمة الأصول التي يمتلكها المستثمرون الأميركيون في الخارج، بفضل التدفقات الاستثمارية الخارجية المستمرة، مما يعزز قوة العملة الأميركية. ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن أي تباطؤ في هذه التدفقات قد يؤثر سلباً على قوة الدولار.


صدمة الطاقة تختبر توقعات التضخم ومستقبل أسعار الفائدة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

صدمة الطاقة تختبر توقعات التضخم ومستقبل أسعار الفائدة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

يواجه محافظو البنوك المركزية حول العالم مهمة بالغة التعقيد، تكاد تلامس المستحيل: فهم سلوك الشركات، والنقابات العمالية، والأسر في الوقت الفعلي، لتقدير كيفية تفاعلهم مع أوضاعهم المالية في ظل صدمة طاقة جديدة.

ويدرس صناع السياسات خيار رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، لكن اتخاذ هذه الخطوة يبقى مشروطاً بقناعتهم بأن ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن الحرب في إيران سينتقل إلى بقية الأسعار، بما يؤدي إلى ترسيخ توقعات تضخم أعلى على مستوى الاقتصاد ككل، وفق «رويترز».

يتسوق الناس في أحد متاجر نيويورك (رويترز)

غير أن التحدي الأبرز يكمن في صعوبة قياس هذه التوقعات بدقة. فعلى الرغم من امتلاك البنوك المركزية طيفاً واسعاً من الأدوات، بما في ذلك الاستطلاعات والمؤشرات السوقية والنماذج التحليلية، فإنَّ جميعها تعاني من أوجه قصور، إن لم تكن عيوباً جوهرية.

ومنذ جائحة «كوفيد-19»، كثَّفت البنوك المركزية جهودها لتطوير أدوات جديدة تسدّ فجوات البيانات السلوكية، غير أن قياس توقعات التضخم لا يزال أقرب إلى فن قائم على التقدير منه إلى علم دقيق.

حذر متزايد في قرارات الفائدة

هذا الغموض قد يدفع صناع السياسات إلى رفع سقف الحذر قبل الإقدام على تشديد السياسة النقدية، إذ يفضّلون عادة انتظار دلائل أكثر صلابة، لتقليل مخاطر اتخاذ قرارات خاطئة.

وقال توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إن فهم طريقة تفكير واضعي الأسعار يمثل عنصراً حاسماً، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة سيعتمد على ما إذا كانت توقعات التضخم ستبدأ بالفعل في التحرك صعوداً، وهو ما لم يتحقق بعد، وفق تقديره.

تحولات سلوكية منذ 2022

يتمثل أحد أبرز التعقيدات في تغير سلوك الأفراد والشركات. ففي عام 2022، ومع محدودية الخبرة في التعامل مع التضخم السريع، كانت عمليات تعديل الأسعار والأجور تتسم بالجمود النسبي.

لكن، وفق ما أشارت إليه إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، فإن تجربة التضخم المؤلمة في السنوات الأخيرة جعلت التوقعات أكثر هشاشة، وبالتالي أكثر حساسية لصدمات أسعار الطاقة.

وبالنسبة للشركات، لم يعد تعديل الأسعار حدثاً سنوياً كما كان قبل الجائحة، بل أصبح أكثر تكراراً، مما يجعل وتيرة التغيير - وليس حجمه فقط - مؤشراً مهماً على تحولات التوقعات.

أدوات تقليدية... وقيود واضحة

لطالما اعتمدت البنوك المركزية على الاستطلاعات ومؤشرات السوق لتقدير توقعات التضخم. غير أن هذه الأدوات تعاني من قيود واضحة؛ فالاستطلاعات تُجرى بوتيرة محدودة ولا تواكب التحولات السريعة، كما أن آفاقها الزمنية لا تتماشى دائماً مع احتياجات صناع القرار.

أما المؤشرات السوقية، فتتأثر بعلاوات المخاطر التي يطلبها المستثمرون، مما يجعلها تعكس مزيجاً من التوقعات الفعلية ومعنويات السوق، وبالتالي تُضعف دقتها.

وتكمن أهمية هذه التقديرات في أن المستثمرين باتوا يتوقعون حالياً رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات هذا العام، وبنك إنجلترا مرتين، في حين تراجعت توقعات خفض الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» خلال عام 2026.

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

ابتكار لسد فجوات المعرفة

لمواجهة هذه التحديات، طوَّرت البنوك المركزية أدوات جديدة، تشمل متابعة توقعات الأجور من خلال اتفاقيات النقابات، وإجراء استطلاعات مباشرة مع الشركات، والتواصل مع المديرين التنفيذيين لرصد سلوك التسعير.

كما تراقب وتيرة تغيّر الأسعار بشكل أكثر دقة، وتعمل على تحسين النماذج الاقتصادية التي أخفقت سابقاً في توقُّع موجة التضخم المرتبطة بالجائحة والحرب في أوكرانيا.

ويُعد فهم الفروق بين صدمة التضخم الحالية وتلك التي شهدها العالم قبل أربع سنوات أمراً محورياً في رسم السياسات، إذ تختلف الظروف جذرياً اليوم.

بيئة اقتصادية مختلفة

فأسعار الفائدة مرتفعة بالفعل، والسياسات المالية أكثر تشدُّداً، وسوق العمل تُظهر بوادر تباطؤ، كما أن الأسر لم تعد تمتلك فوائض نقدية كبيرة كما كان الحال خلال الجائحة.

وفي هذا السياق، أشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى أن الاقتصاد يدخل هذه المرحلة مع تباطؤ تدريجي في التضخم، وضعف في سوق العمل، ونمو دون إمكاناته.

كما تؤكد الشركات، وفق ما تنقله البنوك المركزية، تراجع قدرتها على تمرير زيادات الأسعار، مما يعكس ضعفاً في القوة التسعيرية عبر معظم القطاعات.

توازن دقيق ومخاطر قائمة

ورغم الثقة النسبية الحالية في استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل، فإن استمرار الحرب وارتفاع أسعار الطاقة قد يؤديان إلى تغيير هذا المسار.

فمع ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية، مثل الوقود، تزداد احتمالات ترسخ توقعات تضخم أعلى، غير أن توقيت حدوث ذلك يظل غير واضح، مما يترك لصناع السياسات مساحة واسعة للاجتهاد والتقدير.

وفي هذا الإطار، لخَّص بريموز دولينك، مسؤول السياسات في البنك المركزي الأوروبي، المشهد بالقول: إن علم الاقتصاد، رغم اعتماده على التحليل، لا يخلو بطبيعته من عنصر الحكم الشخصي والتقدير.


تراجع معظم أسواق الخليج وسط مخاوف من تصاعد الحرب

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
TT

تراجع معظم أسواق الخليج وسط مخاوف من تصاعد الحرب

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

تراجعت غالبية أسواق الأسهم الخليجية في بداية تداولات يوم الخميس، بعد أن قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة ستواصل هجماتها على إيران، دون تحديد موعد لانتهاء الحرب.

وانخفض المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 1.4 في المائة، متأثراً بتراجع سهم شركة «إعمار» العقارية بنسبة 1.6 في المائة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر بنسبة 0.9 في المائة، بضغط من هبوط سهم «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 1.4 في المائة.

كما انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.1 في المائة، مع تراجع سهم «بنك قطر الوطني»، بنسبة 1.1 في المائة، وهبوط سهم «ناقلات قطر» بنحو 3 في المائة.

في المقابل، خالف المؤشر السعودي الاتجاه وارتفع بنسبة 0.3 في المائة، مدعوماً بصعود سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.2 في المائة، وارتفاع سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» بنسبة 0.3 في المائة.