100 نائب إيراني يرفعون شكوى لتسريع استجواب وزراء حكومة روحاني

انتقدوا الهيئة الرئاسية البرلمانية

100 نائب إيراني يرفعون شكوى لتسريع استجواب وزراء حكومة روحاني
TT

100 نائب إيراني يرفعون شكوى لتسريع استجواب وزراء حكومة روحاني

100 نائب إيراني يرفعون شكوى لتسريع استجواب وزراء حكومة روحاني

رفع 100 نائب في مجلس الشورى الإيراني شكوى ضد الهيئة الرئاسية البرلمانية بسبب التلكؤ في مسار استجواب وزراء حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وقال حميد رسايي النائب المحسوب على المتشددين والمعارض لحكومة روحاني لوكالة فارس للأنباء أمس إن «100 نائب بعثوا رسالة إلى لجنة المادة التسعين البرلمانية أعربوا فيها عن استيائهم بهذا الشأن». ويرى النواب المحتجون أن أداء الهيئة الرئاسية في الإعلان عن تلقي طلبات الاستجواب لوزراء حكومة روحاني انتقائي، ولذلك فهم يحاولون تسريع عملية الاستجواب للوزراء من خلال طرح الشكوى.
وأعرب حميد رسايي خلال جلسة برلمانية أمس عن استيائه لأداء الهيئة الرئاسية البرلمانية وقال، إنها «تمنع عملية استجواب ومساءلة وزراء حكومة روحاني».
وتعرض الرئيس الإيراني حسن روحاني لصعوبات كثيرة خلال منح البرلمان الثقة لوزراء الحكومة، إذ حجب النواب الثقة عن ثلاثة مرشحين لمناصب وزارية.
ولم تتراجع الضغوط التي تمارسها الجماعات المتشددة على روحاني منذ توليه الرئاسة مع مرور الوقت فحسب بل تزايدت وتيرتها إذ يسعى النواب المحسوبون على التيارات المتشددة إلى استجواب الوزراء لأي سبب كان.
ويثير بعض الإجراءات التي يتخذها وزراء حكومة روحاني معارضة قوية من قبل بعض النواب المعارضين لحكومة روحاني المعتدلة والذين أعلنوا أنهم لن يرضوا بمساءلة الوزراء بل سيسعون لاستجوابهم في البرلمان.
وتناولت أوساط برلمانية أن النواب يناقشون مشروعا لاستجواب ثلاثة وزراء وهم وزير الطاقة، والعلوم، والزراعة، غير أن الهيئة الرئاسية لم تعلن بعد عن تلقيها لطلبات الاستجواب.
ويبدو أن النواب المحسوبين على التيارات المتشددة يصرون على استجواب وزير العلوم فرجي دانا أكثر من غيره من الوزراء إذ قال النائب إلياس نادران إنه «لن يتنازل عن حقه في استجواب وزير العلوم».
وأثارت النشاطات، والإجراءات التي اتخذها وزير العلوم الإيراني منذ توليه هذا المنصب انتقادات المتشددين حيث وجه 150 نائبا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 رسالة احتجاج على التدابير التي اتخذتها وزارة العلوم إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني. ويبدو أن السبب في الاستياء البرلماني من وزير العلوم يكمن في عدم إلغائه للتعيينات التي قام بها جعفر توفيقي عندما كان مشرفا على وزارة العلوم. وانطلقت التوقعات منذ ذلك الحين بشأن استجواب وزير العلوم.
ويقول روح الله حسينيان وهو أحد الوجوه البارزة لجبهة الاستقامة، وأحد الموقعين على طلب استجواب وزير العلوم إن «السبب في الأمر يرجع إلى بعض التعيينات التي قام بها وزير العلوم، وإلغاء المنح الدراسية التي كانت في حكومة محمود أحمدي نجاد».
وكشف نائب وزير العلوم الإيراني صديقي أخيرا عن إعطاء منح دراسية بشكل غير قانوني لثلاثة آلاف طالب من طلبة الدكتوراه في فترة أحمدي نجاد الرئاسية. وأدى الكشف عن هذه العملية إلى استياء بعض النواب الذين ادعوا أن هذه المنح الدراسية جرى إعطاؤها بشكل قانوني. ويضم قائمة المؤيدين لاستجواب وزراء حكومة روحاني النواب الذي أعربوا عن استيائهم للكشف عن قضية المنح الدراسية غير القانونية.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.