النيابة السعودية تطالب بعقوبة تعزيرية لسوري أيد «الحوثيين» و«الإخوان المسلمين»

عمل مفتياً لـ«النصرة»... وحرّض على القتال في قناة فضائية

النيابة السعودية تطالب بعقوبة تعزيرية لسوري أيد «الحوثيين» و«الإخوان المسلمين»
TT

النيابة السعودية تطالب بعقوبة تعزيرية لسوري أيد «الحوثيين» و«الإخوان المسلمين»

النيابة السعودية تطالب بعقوبة تعزيرية لسوري أيد «الحوثيين» و«الإخوان المسلمين»

طالبت النيابة العامة بالسعودية، أمس، عقوبة تعزيرية لمقيم سوري الجنسية، قام بتأييد جماعة «الحوثيين» و«الإخوان المسلمين»، المصنَّفة بالإرهاب، والتحريض على القتال في مناطق الفتن والصراعات، والتواصل هاتفياً مع عناصر «جبهة النصرة»، ودعمهم مالياً وتقديم الفتوى الشرعية لهم.
وقدم ممثل النيابة العامة، خلال الجلسة الأولى لسماع لائحة الدعوى في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس، وفيها أن المتهم قام بتأييد القتال والمقاتلين في مناطق الصراع العراق وسوريا، والتواصل هاتفياً مع عناصر «جبهة النصرة»، وتقديم الفتوى الشرعية لهم.
وتضمنت هذه الفتاوى، عبر التواصل الهاتفي معهم، وجوب القتال ضد النظام السوري، والإشادة بأنه سبب لظهور الخلافة الإسلامية، فيما عمل المتهم على التحريض من خلال برنامج يُبثّ على قناة فضائية (تم إغلاقه)، يحرض فيه على تأييد القتال في مناطق الصراعات خصوصاً في سوريا.
وحضر المتهم الذي لا يزال موقوفاً لدى السلطات الأمنية، إلى قاعة المحكمة على كرسي متحرك يرافقه طبيب، للاستماع إلى لائحة الدعوى، بحضور أفراد أسرته.
وذكر ممثل النيابة العامة، أن المتهم أيد جماعة الحوثيين، من خلال انضمامه إلى مجموعة عبر تطبيق على الهاتف الجوال «واتساب»، وعرّف نفسه باسم «أبو حرب»، حيث أظهر التأييد لـ«الحوثيين» خلال مشاركته، وتستر المتهم على من قام بإنشاء المجموعة وهو أحد الموقوفين المؤيدين لهم.
وبحسب لائحة الدعوى، قام المتهم بتأييد جماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة صنفتها السعودية بـ«الإرهابية»، وذلك بعد فوز مرشحهم الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، كما تستر على أحد المحرضين (لا يزال موقوفاً لدى السلطات السعودية) الذي يُصنف بين بعض أوساط المجتمع بـ«الداعية»، وهو ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وذكر ممثل النيابة العامة أن المتهم تستَّر أيضاً على متهم شارك في اجتماعات حزب النهضة في قطر، وأنه أحد العناصر المؤثرة في جماعة الإخوان المسلمين، ولم يبلغ السلطات السعودية عن ذلك، إذ إن المتهم المعني طالبت النيابة العامة الأحد الماضية له بالقتل تعزيراً.
وقام المتهم، بحسب الدعوى المرفوعة ضده، بتأليب الرأي العام والتدخل في الشؤون الداخلية في بعض الدول العربية، التي شهدت ثورات، كما قام المتهم بتكفير النظام الليبي السابق من خلال نشره تغريدة على حسابه «تويتر» موجهة لمن سمّاهم بالمجاهدين في ليبيا، وطلب منهم التواضع عند دخول طرابلس فاتحين وكأنها دولة كافرة، كما ضُبِط بحوزة المتهم كتاب ممنوع تداوله بعنوان «ما لا تعرفه عن السحر».
وطالبت النيابة العامة بعقوبة تعزيرية للمتهم زاجرة له ورادعة لغيره، وإبعاده عن البلد بعد انتهاء محكوميته، اتقاء لشره.
وشهد القضاء السعودي، منذ الأسبوع الماضي، مثول عدد من المتهمين، المتورطين في دعم جماعة الإخوان المسلمين، بعضهم يُصنفون من القيادات الذين لهم تأثير قوي داخل المجتمع العربي، عبر عقد محاضرات وندوات، يسعون إلى تمرير رسائلهم، بقصد استعطاف فئة الشباب لتحقيق أجندتهم التي غالباً تنطلق من دولة قطر التي تحتضن رموز «الإخوان المسلمين».
وكانت السلطات السعودية تمكَّنَت من مراقبة عدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، بعضهم صُنِّفوا بأنهم دعاة، وآخرون أكاديميون في بعض الجامعات السعودية، إضافة إلى شخصيات مؤثرة حاضرة على برامج في قنوات فضائية، حيث جرى القبض عليهم، والتحقيق معهم.



السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
TT

السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)

أعربت السعودية، الجمعة، عن إدانتها واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، أن إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء «ما هي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية».

وجدّدت السعودية مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة «حفاظاً على أرواح المدنيين، وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية».