ندوة دولية تطالب «مجلس حقوق الإنسان» بتصويب تقرير فريق الخبراء حول اليمن

دعا مجتمعون في ندوة دولية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي مجلس حقوق الإنسان إلى تصويب تقرير فريق الخبراء المكلف بدراسة حالة حقوق الإنسان في اليمن، وذلك بما يتوافق مع مقررات مجلس الأمن الدولي وغيره من التقارير الأممية، من حيث تكييف وتوصيف مختلف أطراف الصراع باليمن، والاعتماد على المقررات الدولية التي هي الأساس في توصيف كل طرف، وبما يمثله ذلك من بناء للمواقف والمقررات المتعلقة بالمسؤولية عن حالة حقوق الإنسان باليمن.
وطالب المجتمعون في ندوة «اليمن... تقرير الانتهاكات واستمرار المعاناة» المجلس بإيجاد آلية لمراجعة تقرير فريق الخبراء وتصويبه، بما يرتقي به إلى المعايير الدولية المعتمدة في مثل هذه التحقيقات والتقارير وبالشراكة مع الأطراف المعنية، وبما يضمن سلامة التقرير وعدم خروجه عن الضوابط القانونية والإجرائية والمعمول بها دوليا، وبما يسهم في الوقت نفسه في وقف وإنهاء المأساة الإنسانية باليمن.
كما أكدت الندوة التي استضافتها جمعية الصحافيين الإماراتية في أبوظبي ضرورة قيام دول التحالف العربي بتشكيل لجنة تحقيق عربية وفقا للآليات المتبعة بجامعة الدول العربية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعمها وتمكينها بما يسهم في إجراءات تحقيقات على النحو الذي يسهم في إنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في اليمن وتحقق المساءلة والمحاسبة سبيلا للعدالة باليمن.
وأكدت الندوة ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ القرارات والإجراءات التي تضمن تنفيذ جميع قراراته التي اتخذها بشأن اليمن، والعمل على بذل كامل الجهود لإعادة الشرعية باليمن، وإنهاء سيطرة الحوثيين على مقدرات ومدن اليمن وحرمان المدنيين من حقوقهم، وتعطيل التنمية وسبيل الحياة الكريمة باليمن.
وشددت على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب الآلية القانونية التي صدر التقرير بناء عليها، حيث صدر قرار المجلس بالتكليف تحت البند العاشر، وقام الفريق بإصدار تقريره تحت البند «الثاني» والعاشر، متجاوزاً الأساس القانوني الذي عمل الفريق على أساسه وعلى ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بوقف مناقشة تقرير فريق الخبراء تحت البند الثاني لمخالفته مقررات المجلس، والتعاطي معه تحت البند العاشر الذي صدره قرار المجلس في سبتمبر (أيلول) من خلاله.
كما أكدت ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتقييم نتائج ومخرجات فريق الخبراء المكلف، من حيث إسهامها في إنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها المدنيون باليمن، وما يقدمه من سبل وآليات تسهم في وقف ما يتعرض له الشعب اليمني من انتهاكات وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تمارسها الميليشيات الحوثية بحقه بشكل ممنهج وشامل، أوضحته جملة التقارير الأممية المعنية باليمن.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين باليمن، لا سيما الأطفال والنساء الذين يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية.
وقرر المشاركون في الندوة رفع بيانهم متضمناً ما خَلُصَ إليه رأي الخبراء الدوليون وممثلو المجتمع المدني، مع رجاء الأخذ بعين الاعتبار مقررات ومخرجات الندوة الدولية التي قامت بعقدها جمعية الصحافيين الإماراتية بهدف تحقيق العدالة للشعب اليمني.
وقررت الندوة نشر البيان دولياً وتوثيقه بالمكاتب المختصة بالهيئات الأممية المعنية وبعثت منه نسخا إلى: الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، المفوض السامي لحقوق الإنسان، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
وقال محمد الحمادي رئيس جمعية الصحافيين في الإمارات إن دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لديها تاريخ إنساني رائد، مشيرا إلى أن دول التحالف تعمل على البناء والتنمية والسلام في اليمن وجاءت لنصرة الشرعية في اليمن والتصدي لأطماع ميليشيات الحوثي الانقلابية.
من جانبه قال نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن إن الحكومة الشرعية في اليمن هدفها الدائم هو تحقيق السلام في اليمن ولا تتأخر عن التعاطي بإيجابية مع كافة المبادرات الأممية الهادفة إلى تحقيق السلام في اليمن وآخرها مشاورات جنيف، مشيرا إلى أن هذا الأمر يقابله تعنت من جانب ميليشيات الحوثي الانقلابية وتجاهل لكافة المبادرات الأممية.
وأكد أن تقرير حقوق الإنسان الصادر مؤخرا حول اليمن تضمن حزمة من المغالطات ومن ثم فنحن نعتبره تقريرا «مسيسا» يفتقر للحيادية، مشيرا إلى أن الحكومة الشرعية اليمنية أعلنت مؤخرا رفضها للتقرير بشكل تام وأنها تعكف على إعداد رد رسمي يفنده لإرساله إلى الأمم المتحدة.
وأوضح أن من أبرز المغالطات التي يتضمنها هذا التقرير أنه يسمي ميليشيات الحوثي الانقلابية بـ«سلطة الأمر الواقع» كما يدعي سيطرة هذه الميليشيات على مساحة كبيرة من الأراضي اليمنية بينما في الحقيقة أن الشرعية اليمنية تسيطر على نحو 90 من الأراضي اليمنية.
وأشار إلى أن التقرير أغفل عن قصد الدور الإنساني الرائد الذي تقوم به قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وما تقدمه دولة الإمارات والمملكة من مبادرات إنسانية غير مسبوقة تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني. وقال إنه في الوقت الذي تحدث فيه التقرير عن وجود عراقيل تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن فإن الحكومة الشرعية اليمنية وفرت 22 منفذا لإيصال المساعدات. وتساءل «فأين هي العراقيل التي يتم الحديث عنها؟».
من جهته أكد عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان على ضرورة العمل على تشكيل فريق من الخبراء الدوليين والمستشارين في القانون الدولي لدراسة التقرير وتفنيده، مشيرا إلى أن التقرير استند في مقرراته إلى الانحياز والكيل بمكيالين في القضايا محل ولايته.