الحكومة اليمنية تشرع في تطبيق التدابير الاقتصادية لإنقاذ العملة

حصرت الاستيراد في الوقود وخمس سلع أساسية عبر البنك المركزي

ضمن مساعي الحكومة اليمنية لإنقاذ العملة من الانهيار ومعالجة الاقتصاد المتهاوي، شرعت أمس في اتخاذ التدابير التنفيذية لمصفوفة الإصلاحات التي أقرتها اللجنة الاقتصادية التي كان الرئيس عبد ربه منصور هادي أمر بتشكيلها برئاسة مستشاره والخبير الاقتصادي والمالي حافظ معياد.
وأقرَّت الحكومة أمس عدم منح تراخيص الاستيراد للسلع باستثناء شحنات الوقود وخمس سلع أساسية، هي القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام، ضمن المساعي الرامية إلى توفير العملة الصعبة والحد من استنزافها في استيراد السلع الكمالية.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد في تصريح رسمي أن اللجنة المشكلة برئاسته استكملت وضع الآلية المنظمة لعملية استيراد السلع الخمس الرئيسية (القمح، الأرز، السكر، الحليب، وزيت الطعام) بالإضافة إلى الأدوية، وكذا آليات حل مشكلة المشتقات النفطية بما من شأنه تغطية ما يمكن من الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض.
وقال إن اللجنة سلَّمت، أول من أمس (السبت) الآليات كاملة للحكومة، وذلك لتكليف المختصين بعقد ورشة عمل مع التجار والمعنيين لمناقشة الآلية وتوضيحها للقطاع التجاري، مشيرا إلى أن هذه الآليات كفيلة بالحفاظ على العملة من الانهيار في ظل قرار مجلس الوزراء.
وكشف معياد أن اللجنة الاقتصادية التي تتكون من سبعة أعضاء بينهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي أكملت مهامها وسوف تكون جاهزة لأي تكليفات أخرى، كما ستقوم بمتابعة الجهات المكلفة بالتنفيذ.
في غضون ذلك، بدأت أمس وزارة النقل اليمنية تنفيذ الإجراءات الخاصة بالاستيراد، بإصدار تعميم إلى غرفة وشركات الملاحة والنقل البحري أخطرتها فيها بالتدابير الجديدة المتخذة من قبل الحكومة واللجنة الخاصة بشأن عدم السماح باستيراد السلع الكمالية.
وأفادت الوزارة في بلاغها إلى شركات النقل والملاحة البحرية بأن الحكومة قررت حصر استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات والتحصيلات والحوالات المستندية وبناء على الآليات التنفيذية المعتمدة لتنفيذ هذا القرار وجميع الجهود والتي تبذلها الحكومة الشرعية واللجنة الاقتصادية والبنك المركزي اليمني لاستقرار العملة المحلية وإعادة الثقة فيها واستعادة قيمتها أمام العملات الأجنبية.
وأخطرت الوزارة اليمنية، في قرارها الجهات المعنية بالاستيراد، بأن التصاريح ستمنح فقط للسفن التي تحمل الشحنات من المشتقات النفطية أو أياً من السلع الأساسية (القمح، السكر، الأرز، الحليب، الزيت) بموجب الوثائق التي تؤكد استيراد الشحنة عن طريق الاعتمادات أو التحصيلات أو الحوالات المستندية عبر البنك المركزي اليمني في عدن.
وأكدت الوزارة أنه دون تقديم الوثائق المطلوبة عند تقديم طلب التصريح والتأكد من مطابقتها لما سيرد في كشف البنك المركزي اليمني في عدن لن يتم قبول طلب التصريح للدخول لأي ميناء في الجمهورية اليمنية.
وفي حين أفادت وزارة النقل اليمنية بأن القرار سيبدأ سريانه من يوم أمس (الأحد) تأمل الحكومة واللجنة الاقتصادية أن تؤدي التدابير التي اتخذتها إلى الحد من تهاوي سعر العملة المحلية وإعادة الاستقرار إلى السوق المصرفية مع التدابير الأخرى التي كانت الحكومة أقرتها أخيرا ضمن مساعيها لإنقاذ الاقتصاد.
وقررت الحكومة في وقت سابق رفع رواتب الموظفين الحكوميين ابتداء من سبتمبر (أيلول) الحالي بنسبة 30 في المائة كما قررت تفعيل العمل في قطاعات الضرائب والموارد المحلية الأخرى ورفع الطاقة الإنتاجية في حقول النفط والغاز وتوفير الضمانات الأمنية لاستئناف التصدير.
وكان انهيار العملة المستمر قاد إلى اندلاع مظاهرات واحتجاجات في مختلف مدن المحافظات الجنوبية وسط مطالب شعبية بتدخل الحكومة لإنقاذ الريال اليمني الذي سجل الدولار الأميركي أمامه رقماً قياسياً لأول مرة متجاوزا حاجز 600 ريال لكل دولار.
وأدى انهيار العملة إلى ارتفاع الأسعار وبخاصة أسعار السلع الأساسية والوقود، بالتوازي مع ممارسات الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها والتي أدت إلى مفاقمة تردي الأوضاع بسبب قيامها بالمضاربة في العملة واكتناز العملات الصعبة والتضييق على التجار واحتكار تجارة الوقود.