تقرير أميركي: 300 وثيقة تؤكد وجود علاقة تعاون بين «القاعدة» وطهران

مع حلول الذكرى الـ17 لـ«هجمات سبتمبر»

شاب باكستاني يتابع تفاصيل عملية اغتيال أسامة بن لادن زعيم «القاعدة» في أبوت آباد الباكستانية عام 2011 («الشرق الأوسط»
شاب باكستاني يتابع تفاصيل عملية اغتيال أسامة بن لادن زعيم «القاعدة» في أبوت آباد الباكستانية عام 2011 («الشرق الأوسط»
TT

تقرير أميركي: 300 وثيقة تؤكد وجود علاقة تعاون بين «القاعدة» وطهران

شاب باكستاني يتابع تفاصيل عملية اغتيال أسامة بن لادن زعيم «القاعدة» في أبوت آباد الباكستانية عام 2011 («الشرق الأوسط»
شاب باكستاني يتابع تفاصيل عملية اغتيال أسامة بن لادن زعيم «القاعدة» في أبوت آباد الباكستانية عام 2011 («الشرق الأوسط»

كشفت دراسة مطولة أعدها مركز «نيو أميركا (أميركا الجديدة)» في واشنطن، عن وجود علاقة تعاون بين إيران وتنظيم «القاعدة» خلال سنوات كثيرة، وأن هذا التعاون كان الهدف منه تمكين «القاعدة» لخدمة مصالحها.
اعتمدت الدراسة على 300 وثيقة سرية حصلت عليها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بعد الهجوم على المجمع الذي كان يسكن فيه زعيم «القاعدة»، أسامة بن لادن، في أبوت آباد الباكستانية عام 2011.
وحسب التقرير، لم يكن التعاون بين إيران و«القاعدة»؛ «على أساس استراتيجي»، وذلك بسبب «الاختلاف الآيديولوجي، وغياب الثقة بين الطرفين»، بل كانت علاقاتهما بسبب «المصالح المتبادلة التي تقتضيها ظروف كل مرحلة».
ركز التقرير على وثيقتين من وثائق «سي آي إيه»؛ واحدة منهما من 19 صفحة خصصت للعلاقة بين «القاعدة» وإيران؟ تقول هذه الوثيقة إن أي تعاون قد تقدمه إيران لـ«القاعدة»؛ «سيكون مبنياً على أساس خدمة سياستها الخارجية ضد الولايات المتحدة». ووصفت الوثيقة هذه السياسة بأنها تتسم «بخصومة حقيقية» وأنها ليست «مسرحية افتراضية».
وقالت الوثيقة إن إيران «مستعدة لتقديم دعم ومساعدة بالمال والسلاح، وكل ما هو مطلوب»، وأن النظام الإيراني «يجسد البراغماتية السياسية» المبنية على أساس «الغاية تبرر الوسيلة».
ذهبت الوثيقة أبعد من ذلك حين ذكرت، بين أمور أخرى، أن الإيرانيين «اقترحوا على بعض (الجهاديين الجدد) التدرب في معسكرات (حزب الله) في لبنان من أجل مهاجمة مصالح أميركية في السعودية والخليج».
وتشير إحدى الوثائق إلى أن إيران حاولت، ﻓﻲ ﻋﺎم 2004، إقناع بن لادن بالتوسط لوقف هجمات أبو مصعب الزرقاوي ضد الشيعة ومواقعهم المقدسة في العراق.
وحسب الوثائق، كان رأي «القاعدة» أن إيران وضعت، في البداية، «سياسة مرنة» نحوها، وذلك منذ تأسيسها عام 1988. لهذا، «لم يجد أفراد التنظيم، بل حتى أفراد أسرة بن لادن، غضاضة في اللجوء إلى إيران بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، وما تلاها من سقوط طالبان»، وأيضا، «استخدم (القاعدة) إيران ممرا لتهريب الأشخاص والمال سرا». رغم ذلك، فإن الوثائق لا تخفي عدم الثقة القائمة بين الطرفين وتصوير «القاعدة» لإيران على أنها كيان معاد، وأن زيارة أو إقامة أعضاء من «القاعدة» في إيران، «رغم اعتراض البعض، كانت ملاذا مؤقتا، أو ممرا آمنا لدول أخرى»، كما توضح الوثائق.
أثبتت عدم الثقة بين إيران و«القاعدة» وثيقة من وثائق «القاعدة» تصف الولايات المتحدة بأنها «العدو الحالي»، وأن إيران هي «العدو المؤجل».
في الوقت نفسه، تعرض أفراد «القاعدة» في إيران للاعتقال مرات كثيرة؛ مثلا، بعدما أخل بعضهم بشروط الإقامة، أو تناقلوا آراء عدتها حكومة إيران مخالفة لسياسة إيران. وأيضا، نشطت الاستخبارات الإيرانية في متابعة هؤلاء الأفراد، والتجسس عليهم، ومراقبة اتصالاتهم التليفونية وتحركاتهم.
لكن، تغيرت سياسة إيران نحو «القاعدة»، عما كانت عليه خلال الثمانينات والتسعينات، عندما وقع هجوم «11 سبتمبر» على الولايات المتحدة، وأعلن بوش الحرب ضد الإرهاب، ووضع إيران في قائمة «محور الشر».
وحسب تقرير مركز «نيو أميركا»، قلّ عامل عدم الثقة، وذلك لسببين: في جانب إيران، صارت تريد تحالفات معها ضد الولايات المتحدة. وفي جانب «القاعدة»، احتاجت إلى إيران، ملجأً بعد أن بدأ قادتها يفرون من أفغانستان.
وكشفت الوثائق أن «القاعدة» «كانت براغماتية في جهودها لتأمين الملجأ لقادتها، أو الإفراج عن قادتها الذين اعتقلوا هنا وهناك».
وقال تقرير «نيو أميركا»: «بسبب التزام (القاعدة) بمبادئها الآيديولوجية، خصوصا رفضها شرعية أنظمة دول مسلمة، بما فيها إيران، تعرقل التعاون (بين الجانبين) على مستوى استراتيجي أكبر».
وأضاف التقرير: «تحدت (القاعدة) المجتمع الدولي من خلال شن حملة عالمية إرهابية، بينما رفضت شرعية النظام العالمي، ورفضت شرعية أنظمة في دول أعضاء في هذا النظام العالمي».
في الشهر الماضي، أصدر فريق من خبراء الأمم المتحدة تقريرا يفيد بأن زعماء «القاعدة» في إيران «أصبحوا أكثر نفوذا» ويعملون مع زعيم التنظيم المتطرف، أيمن الظواهري، للتأثير على الأحداث في سوريا. ونقل التقرير عن سفراء دول أعضاء بالأمم المتحدة أن الإيرانيين والظواهري «تعاونوا مع جماعة على صلة بتنظيم (القاعدة) في إدلب».
وقال التقرير إن العلاقة بين إيران و«القاعدة» قويت في تسعينات القرن الماضي، عندما التقى عماد مغنية؛ أحد قيادات ميليشيا «حزب الله»، مع أسامة بن لادن «بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين».
وأشار التقرير إلى أن وثائق بن لادن التي حصلت عليها وكالة الاستخبارات الأميركية «تكشف دعم إيران لـ(القاعدة)، وأن بن لادن كتب في رسائله الخاصة إن (إيران هي الممر الرئيسي لنا بالنسبة للأموال، والأفراد، والمراسلات)».
ونقل التقرير تأكيد منشقين عن صفوف التنظيم لهذه العلاقة التي تربط إيران بـ«القاعدة». وأشار التقرير إلى قول جمال الفضل، وهو أحد عناصر «القاعدة» المنشقين عن التنظيم، أثناء محاكمة إرهابيين في نيويورك، إن بعض رفاقه سافروا إلى لبنان، حيث تلقوا تدريبات، حول كيفية تنفيذ تفجيرات، على أيدي «حزب الله». وقال الفضل: «رأيت أحد تلك الأشرطة التي توضح كيفية صنع متفجرات لتدمير أبنية كبيرة».
وكان التقرير الذي أصدرته لجنة تحقيق أميركية حول هجمات الحادي عشر من سبتمبر كشف كيف زودت إيران و«حزب الله» تنظيم «القاعدة» «بخبرة تقنية» كانت مفيدة في تنفيذ تفجيري سفارتي أميركا في كينيا وتنزانيا.
في بداية هذا العام، نشرت صحيفة بريطانية تقريرا يفيد بأن إيران تخطط لأن «تبعث تنظيم (القاعدة) من رحم تنظيم (داعش)». وذلك «عبر تنسيق بين طهران وقادة عسكريين من (القاعدة) سافروا إلى دمشق من أجل تجميع صفوف مقاتلي (داعش)، وتأسيس تنظيم (قاعدة جديد) يشبه (فيلق القدس) و(حزب الله)».
وقال التقرير إن قيادة التحالف الدولي تخشى أن تستغل إيران الهزائم التي مني بها تنظيم «داعش» في العراق وسوريا لتعيد إحياء تنظيم «القاعدة»، وذلك «عبر استغلال الروابط التاريخية التي تربط (القاعدة) مع إيران منذ هزيمة (القاعدة) في أفغانستان».
وأضاف التقرير، وعنوانه: «طهران في حلف مع الشيطان لإعادة بناء (القاعدة)»: «لعب السخاء الإيراني دورا كبيرا في إعادة إحياء (القاعدة)».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.