المجلس الشرعي الإسلامي يحذّر من التفريط في اتفاق الطائف

شدد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، على «ضرورة الالتزام بالوفاق الوطني المتمثل بوثيقة الطائف، التي تنظّم العلاقات الدستورية بين السلطات التنفيذية والتشريعية، وترعى مصالح اللبنانيين جميعا وتحافظ على سيادة الدولة ومؤسساتها». وحذّر من «التفريط بوثيقة الطائف مهما اختلفت الآراء والمواقف السياسية بين القيادات اللبنانية، لأنها ضمانة حفظ النظام والاستقرار والكيان الوطني».
ورأى المجلس الشرعي في بيان أصدره بعد جلسته العادية التي انعقدت أمس في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن «الاجتهادات المتعارضة بخلفيات سياسية حول صلاحيات رئيس الحكومة هي في غير محلها وطنيا، ولا يمكن المس بهذه الصلاحيات تحت أي ذريعة أو مصالح فئوية، لأنها تستهدف لبنان وعيشه المشترك، مما ينبغي الترفع عن الحسابات الضيقة فيها». وناشد الأطراف والقوى السياسية العمل على «إيجاد المخارج الوطنية الجامعة لولادة الحكومة في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة»، داعيا إلى «احترام الأنظمة المرعية الإجراءات في المؤسسات والدوائر الرسمية بعيدا عن الحسابات الفئوية الضيقة».
وطالب المجلس الشرعي المجتمع الدولي والدول المانحة بـ«إعادة الاعتبار لدور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في الشتات». ورأى أن الموقف الأميركي «يشكل انحيازا مطلقا للمشروع الصهيوني الهادف إلى إنهاء القضية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة للإخوة الفلسطينيين». وحيا المجلس «صمود الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وصبره في وجه الاحتلال الإسرائيلي»، مؤكدا «دعم حقوق هذا الشعب». وهنّأ المسلمين واللبنانيين بالعام الهجري الجديد، متمنيا لهم «سنة يعمها الخير والأمن والاطمئنان». كما هنأ «حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسك الحج»، داعيا «أن يتقبل الله منهم حجهم وسعيهم ودعاءهم».