تركيا وهولندا تتخذان خطوات لإعادة تطبيع العلاقات بينهما

TT

تركيا وهولندا تتخذان خطوات لإعادة تطبيع العلاقات بينهما

تبادلت تركيا وهولندا تعيين السفراء بعدما قررتا، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو (تموز) الماضي، تطبيع العلاقات. وفي هذا الإطار، تم تعيين شعبان ديشلي سفيراً لتركيا في هولندا، بعد مصادقة الرئيس رجب طيب إردوغان. وشغل ديشلي من قبل منصب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم للعلاقات الاقتصادية، لكنه ترك منصبه بعد ورود اسم شقيقه الجنرال محمد ديشلي ضمن قائمة المتهمين في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو 2016.
وأشار بيان وزارة الخارجية التركية إلى أن الزيارة الرسمية المنتظرة لوزير الخارجية الهولندي إلى تركيا، في الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ستشكل الخطوة التالية في تطبيع العلاقات.
وعبر البيان عن الأمل في أن تنعكس هذه التطورات المرضية بشكل إيجابي على العلاقات التي وصفها بـ«المتجذرة» مع هولندا، ومرحلة مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، عينت الحكومة الهولندية ماريان دي كواستينيت سفيرة في أنقرة، بعد أن كانت تتولى منصب ممثل هولندا الدائم لدى حلف الشمال الأطلسي (الناتو). وفي 20 يوليو الماضي، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا وهولندا قررتا تطبيع العلاقات بينهما، وقال إن وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك أرسل له رسالة أكد فيها الرغبة في تطبيع العلاقات بين البلدين، وتبع ذلك اتصال هاتفي بينهما، تم فيه الاتفاق على الخطوات التي ستتخذ للتطبيع.
كانت الحكومة الهولندية قد منعت، في 11 مارس (آذار) 2017، هبوط طائرة كانت تقل جاويش أوغلو، لإلقاء خطاب أمام المواطنين الأتراك في هولندا قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا، الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) من العام نفسه للتحول إلى النظام الرئاسي، ومنعت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية في تلك الفترة، فاطمة بتول صايان كايا، من دخول القنصلية التركية في روتردام، وألقت الشرطة القبض على حراسها، وتم إجبارها على العودة إلى ألمانيا (حيث أتت) بمرافقة الشرطة.
وفي أعقاب ذلك، طلبت تركيا من السفير الهولندي لديها، الذي كان خارج البلاد، عدم العودة، وقصرت الدولتان علاقاتهما الدبلوماسية منذ ذلك الحين على مستوى القائم بالأعمال.
والأسبوع الماضي، التقى وزيرا خارجية البلدين في فيينا، وقال جاويش أوغلو إنه اتفق مع نظيره الهولندي، ستيف بلوك، على إعادة سفراء البلدين، بعد تسوية العلاقات بينهما، وإن بلوك سيجري زيارة رسمية إلى تركيا في شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف جاويش أوغلو أن الطرفين لديهما رغبة مشتركة في تجاوز الاحتقان بينهما، الذي يضر بالعلاقات المستندة إلى التحالف الاستراتيجي.
وذكر جاويش أوغلو أن نحو 450 ألف تركي يعيشون في هولندا، كما أنها أكثر الدول من حيث الاستثمار المباشر في تركيا، قائلاً إن «السياسة الخارجية دائماً تقوم على المصالح الوطنية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.