واشنطن تحذّر موسكو وطهران من «عواقب وخيمة» للهجوم على إدلب

مخاوف دولية متصاعدة من «كارثة إنسانية»

هيلي خلال اجتماع لمجلس الأمن أول من أمس (أ.ف.ب)

تصاعدت الأصوات في مجلس الأمن محذرة من حصول كارثة إنسانية إذا مضت قوات النظام السوري في خططها لشن هجوم عسكري واسع النطاق على إدلب، ومن إمكان استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام السوري في محاولة لتطويع هذه المنطقة التي يقيم فيها نحو ثلاثة ملايين شخص.
ووردت أبرز التحذيرات في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن على لسان رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي المندوبة الأميركية نيكي هيلي التي أكدت أن «إيران وروسيا ستواجهان عواقب وخيمة» إذا استمرتا في التصعيد في سوريا. فيما نبه مندوبون آخرون من «حصول كارثة إنسانية جديدة» في إدلب تحديداً.
وخلال الجلسة، كرر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش من أن «أي استخدام للأسلحة الكيماوية أمر غير مقبول مطلقاً». وأشار إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية خلصت أكثر من مرة إلى أن «القاعدة ضد استخدام الأسلحة الكيماوية انتهكت مراراً في سوريا. هذا يجب ألا يحصل مرة أخرى». وشدد على أن «الغالبية الساحقة من المدنيين قتلوا في سوريا من جراء الهجمات العشوائية أو التي استهدفت في بعض الأحيان المدنيين بالأسلحة التقليدية، وهي أيضا مقيتة وغير مقبولة». وقال إن «كل الحديث الجاري عن هجوم يمكن أن يؤدي إلى (عاصفة كاملة) في إدلب يحصل تحديداً في وقت الحديث الجاد عن التقدم في اللجنة الدستورية، والرغبة في حض اللاجئين السوريين على العودة إلى بلدهم». هذه الأمور لا تتماشى مع بعضها. وقال: «إما أن نحاول إيجاد طريقة سياسية لإنهاء هذه الحرب والانتقال إلى سيناريو سياسي لمرحلة ما بعد الحرب، أو سنرى هذه الحرب تصل إلى مستويات جديدة من الرعب». وأكد أن عدد المدنيين في إدلب يصل إلى مليونين و900 ألف شخص، من النساء والأطباء والمزارعين، مؤكداً أن «هؤلاء ليسوا إرهابيين. بل ثلاثة ملايين مدني». وأبلغ مجلس الأمن أن «لديه أفكارا لفصل الإرهابيين عن المدنيين في إدلب» وأنه «سيكون سعيداً يتقاسمها معهم لتجنب أن تصير هذه أكبر مأساة إنسانية في نهاية النزاع الأفظع في ذاكرتنا».
وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن الهجوم العسكري على محافظة إدلب «سيكون كارثة»، داعياً كل الأطراف إلى «التزام باتفاق مناطق خفض التصعيد».
واعتبر المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر أن «الهجوم على إدلب خطر يهدد الجميع»، محذراً من «حصول كارثة إنسانية جديدة».
وذكرت المندوبة البريطانية كارين بيرس بأن الأمين العام «كان واضحاً في أن الاستخدام المنتظم للأسلحة العشوائية في المناطق المأهولة قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب. يجب أن نكون واضحين في ذلك». وشددت على أن «استخدام الأسلحة الكيماوية أمر مقيت»، مضيفة أن بلادها «تلتزم الاتفاقات الدولية التي وضعها المجتمع الدولي». واعتبرت أن «العالم أكثر فقراً لأن روسيا - وهي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن - لن تنضم إلينا في هذا المسعى تحديداً».
وقال المندوب الهولندي كاريل فان أوستروم إن «مكافحة الإرهاب ليست مبرراً للهجوم من دون تمييز أو بصورة غير متناسبة»، مؤكداً أن «مكافحة الإرهاب ليست مبرراً لمهاجمة المدنيين الأبرياء. ومحاربة الإرهاب ليست عذراً لإيجاد كارثة إنسانية».
وأفاد المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا بأن «حملة الدعاية حيال إدلب صممت على سيناريوهات كانت استخدمت أثناء تحرير حلب والغوطة». وأضاف أنه «في تلك الأماكن، ثبت أن جميع التنبؤات المروعة كانت خاطئة، على عكس ما حصل في الرقة، التي دُمِرت عن بكرة أبيها بالقصف الذي قام به ما يسمى التحالف». ورأى أن «العواصم الغربية برئاسة واشنطن تجهد للحيلولة دون سقوط نظام يقوده المتطرفون التابعون لهم. لم يستغلوا نفوذهم لضمان النأي بالنفس. لديهم عوض ذلك خطط عدوانية جديدة يدبرونها عبر استفزازات الأسلحة الكيماوية». وقال: «يتركز الإرهابيون بأعداد كبيرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، مما يهدد الأمن الدولي والإقليمي»، مضيفاً أن «جبهة النصرة تسعى إلى الحفاظ على سيطرتها على الأرض». ولذلك فإن «تجميد» الوضع غير مقبول.
وحذرت المندوبة الأميركية نيكي هيلي من أن «هجوماً عسكرياً على إدلب سيضعف سوريا ويحطمها أكثر، ويوجد أجيال من السوريين الذين لن ينسوا أبدا الوحشية الجبانة والحمقاء لنظام الأسد وحلفائه». وأضافت أن «إيران وروسيا ستواجهان عواقب وخيمة إذا استمرتا في التصعيد في سوريا»، مشددة على أن «أي هجوم على إدلب ستعتبره واشنطن تصعيداً خطيراً». وأضافت أن «نظام الأسد خلف وراءه بلداً من الركام»، معتبرة أن «الفظائع التي ارتكبها الأسد ستكون وصمة دائمة في التاريخ». ورأت أنه «حين تقول روسيا ونظام الأسد إنهما يريدان مكافحة الإرهاب، فإنهما يعنيان في الحقيقة أنهما يريدان قصف المدارس والمستشفيات والمنازل»، لأنهما «يريدان معاقبة المدنيين الذين تجرأوا على الانتفاض ضد الأسد». وأكدت أن الولايات المتحدة لن تشارك في إعادة أعمار سوريا من دون التوصل إلى حل سياسي وفقاً للقرارات الدولية، وخصوصاً القرار 2254.
من جهته، أكد المندوب السوري بشار الجعفري أن حكومته «عازمة على مكافحة الإرهاب واجتثاثه واستعادة كل أراضيها وتحريرها من الإرهاب والاحتلال الأجنبي بكل أشكاله ومظاهره». وأضاف أن «أي تحرك تقوم به الحكومة السورية لطرد التنظيمات الإرهابية من إدلب هو حق سيادي مشروع تكفله مبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق وقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتفاهمات آستانة».