«العفو الدولية» تناشد حكومة جوبا ضرورة تحقيق العدالة

مجلس الأمن الدولي يناقش علاقة الفساد باستمرار الصراع في جنوب السودان

«العفو الدولية» تناشد حكومة جوبا ضرورة تحقيق العدالة
TT

«العفو الدولية» تناشد حكومة جوبا ضرورة تحقيق العدالة

«العفو الدولية» تناشد حكومة جوبا ضرورة تحقيق العدالة

ناشدت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، حكومة الرئيس سيلفا كير ميارديت، اتخاذ خطوات حاسمة لضمان تحقيق العدالة في جميع الجرائم التي ارتكبت، وذلك في أعقاب الحكم الذي أصدرته محكمة في جوبا أول من أمس في حق 10 جنود، اتهموا بعمليات قتل واغتصاب.
وقال سيف ماغانغو، نائب مدير منظمة العفو الدولية لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي ومنطقة البحيرات الكبرى، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن حكومة جنوب السودان «مطالبة بضمان العدالة من خلال إنشاء المحكمة المختلطة التي تأجلت كثيراً... وبعد كثير من التجاهل تمثل الأحكام التي صدرت أول من أمس خطوة أولى نحو إنهاء الإفلات المزمن من العقاب في جنوب السودان، حيث ارتكبت القوات الحكومية والمعارضة المسلحة انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضد القانون الدولي».
من جهتها، اعتبرت السفارة الأميركية في جنوب السودان أن صدور الحكم ضد 10 من جنوب الجيش الشعبي الحكومي «خطوة نحو العدالة»، وقالت في بيان صحافي: «نشيد على وجه الخصوص بأولئك الذين قدموا حياتهم بشجاعتهم في مواجهة مهاجميهم... ونحث حكومة جنوب السودان على الاستمرار في مساءلة المسؤولين عن جميع أعمال العنف التي يرتكبها جيشها ضد عمال المساعدة الدولية والصحافيين»، معرباً عن الأمل في أن تؤدي المحاكمة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات.
كما شددت سفارة الولايات المتحدة على أنها تشعر بقلق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث تجاوزات مستمرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في البلاد، ودعت حكومة جوبا إلى التحرك الفوري لإبرام مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأفريقي بشأن المحكمة المختلطة. وقالت في هذا السياق: «على الرغم من أن الحكم الذي صدر يعد إشارة إلى أن العدالة يمكن تحقيقها، فإن الولايات المتحدة تحث بشدة على تقديم مجموعات عنف أخرى تعمل على الإفلات من العقاب إلى العدالة»، مؤكدة أنها تدعم بقوة الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة، الذين يحاولون زرع الفوضى والعمل ضد السلام، وارتكاب انتهاكات إنسانية جسيمة.
إلى ذلك، تتوقع مصادر مطلعة أن ينضم جون براندر غاست، المدير المؤسس لمشروع «كفاية» الأميركي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد غد (الاثنين)، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي كأحد المتحدثين في أول جلسة على الإطلاق حول العلاقة بين الفساد والصراع والفظائع المرتكبة في جنوب السودان، نتيجة الحرب الأهلية، التي دخلت عامها الخامس.
وقال مستشار إعلامي في المجموعة البحثية «كفاية»، إن الجلسة المخصصة، التي طالبت بها السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، ستسلط الضوء على الدور الرئيسي الذي يلعبه الفساد في تأجيج وتوسيع دائرة الصراع وعدم الاستقرار، وتقويض عملية السلام.
وتجدر الإشارة إلى أن «كفاية» كانت تكتب تقارير بشكل مستمر حول اقتصاد جنوب السودان، وعملية السلام، ومكافحة التدمير المتعمد للحوكمة والشفافية، وأوضحت بالتفاصيل كيف قوض الفساد في جيش البلاد الدولة، بالإضافة إلى مكافحة غسل الأموال وهندسة جديدة لصنع السلام.
من جهة أخرى، قالت فرجينيا جامبا، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراع المسلح، إن الأطفال في جنوب السودان «ما زالوا مجبرين على الانضمام إلى الجماعات المسلحة في البلاد، على الرغم من إطلاق سراح آخرين، واتخاذ الأطراف المتحاربة خطوات لإنهاء الحرب الأهلية». وأضافت: «إننا لا نرى أي تقدم، فهناك نحو 1200 من القاصرين تم تجنيدهم من قبل مجموعات غير محددة في العام الماضي، ومثل هذا النشاط مستمر في عام 2018، على الرغم من إطلاق سراح نحو 900 من القاصرين».



بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع بعض قادة أفريقيا (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع بعض قادة أفريقيا (رويترز)
TT

بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع بعض قادة أفريقيا (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع بعض قادة أفريقيا (رويترز)

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات هاتفية مع الرئيس السنغالي بشيرو ديوماي فاي، ناقشا خلالها الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء، حيث يتصاعد خطر الجماعات الإرهابية، حسب ما أعلن الكرملين. وقال الكرملين في بيان صحافي، إن المباحثات جرت، الجمعة، بمبادرة من الرئيس السنغالي، وتم خلالها الاتفاق على «تعزيز الشراكة» بين البلدين، والعمل معاً من أجل «الاستقرار في منطقة الساحل».

الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي (أ.ب)

الأمن والإرهاب

وتعاني دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، المحاذية للسنغال، من تصاعد خطر الجماعات الإرهابية منذ أكثر من عشر سنوات، ما أدخلها في دوامة من عدم الاستقرار السياسي والانقلابات العسكرية المتتالية.

وتوجهت الأنظمة العسكرية الحاكمة في كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، نحو التحالف مع روسيا التي أصبحت الشريك الأول لدول الساحل في مجال الحرب على الإرهاب، بدلاً من الحلفاء التقليديين؛ فرنسا والاتحاد الأوروبي.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ.ف.ب)

وبموجب ذلك، نشرت روسيا المئات من مقاتلي مجموعة (فاغنر) في دول الساحل لمساعدتها في مواجهة تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما عقدت صفقات سلاح كبيرة مع هذه الدول، حصلت الأخيرة بموجبها على طائرات حربية ومعدات عسكرية متطورة ومسيرات.

ومع ذلك لا تزالُ الجماعات الإرهابية قادرة على شن هجمات عنيفة ودامية في منطقة الساحل، بل إنها في بعض الأحيان نجحت في إلحاق هزائم مدوية بمقاتلي «فاغنر»، وقتلت العشرات منهم في شمال مالي.

في هذا السياق، جاءت المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي ونظيره السنغالي، حيث قال الكرملين إن المباحثات كانت فرصة لنقاش «الوضع في منطقة الصحراء والساحل وغرب أفريقيا، على خلفية عدم الاستقرار المستمر هناك، الناجم عن أعمال الجماعات الإرهابية».

وتخشى السنغال توسع دائرة الأعمال الإرهابية من دولة مالي المجاورة لها لتطول أراضيها، كما سبق أن عبرت في كثير من المرات عن قلقها حيال وجود مقاتلي «فاغنر» بالقرب من حدودها مع دولة مالي.

الرئيس إيمانويل ماكرون مودعاً رئيس السنغال بشير ديوماي فاي على باب قصر الإليزيه (رويترز)

وفي تعليق على المباحثات، قال الرئيس السنغالي في تغريدة على منصة «إكس» إنها كانت «ثرية وودية للغاية»، مشيراً إلى أنه اتفق مع بوتين على «العمل معاً لتعزيز الشراكة الثنائية والسلام والاستقرار في منطقة الساحل، بما في ذلك الحفاظ على فضاء الإيكواس»، وذلك في إشارة إلى (المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا)، وهي منظمة إقليمية تواجه أزمات داخلية بسبب تزايد النفوذ الروسي في غرب أفريقيا.

وكانت الدول المتحالفة مع روسيا (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) قد جمدت عضويتها في المنظمة الإقليمية، واتهمتها بأنها لعبة في يد الفرنسيين يتحكمون فيها، وبدأت هذه الدول الثلاث، بدعم من موسكو، تشكيل منظمة إقليمية جديدة تحت اسم (تحالف دول الساحل)، هدفها الوقوف في وجه منظمة «إيكواس».

صورة جماعية لقادة دول مجموعة «إكواس» في أبوجا السبت (رويترز)

علاقات ودية

وفيما يزيد النفوذ الروسي من التوتر في غرب أفريقيا، لا تتوقف موسكو عن محاولة كسب حلفاء جدد، خاصة من بين الدول المحسوبة تقليدياً على فرنسا، والسنغال تعد واحدة من مراكز النفوذ الفرنسي التقليدي في غرب أفريقيا، حيث يعود تاريخ الوجود الفرنسي في السنغال إلى القرن السابع عشر الميلادي.

ولكن السنغال شهدت تغيرات جذرية خلال العام الحالي، حيث وصل إلى الحكم حزب «باستيف» المعارض، والذي يوصف بأنه شديد الراديكالية، ولديه مواقف غير ودية تجاه فرنسا، وعزز هذا الحزب من نفوذه بعد فوزه بأغلبية ساحقة في البرلمان هذا الأسبوع.

وفيما وصف بأنه رسالة ودية، قال الكرملين إن بوتين وديوماي فاي «تحدثا عن ضرورة تعزيز العلاقات الروسية السنغالية، وهي علاقات تقليدية تطبعها الودية، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية».

ميليشيا «فاغنر» تتحرك على أرض مالي ومنطقة الساحل (رويترز)

وأضاف بيان الكرملين أن الاتفاق تم على أهمية «تنفيذ مشاريع مشتركة واعدة في مجال الطاقة والنقل والزراعة، خاصة من خلال زيادة مشاركة الشركات الروسية في العمل مع الشركاء السنغاليين».

وفي ختام المباحثات، وجّه بوتين دعوة إلى ديوماي فاي لزيارة موسكو، وهو ما تمت الموافقة عليه، على أن تتم الزيارة مطلع العام المقبل، حسب ما أوردت وسائل إعلام محلية في السنغال.

وسبق أن زارت وزيرة الخارجية السنغالية ياسين فال، قبل عدة أشهر العاصمة الروسية موسكو، وأجرت مباحثات مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، حول قضايا تتعلق بمجالات بينها الطاقة والتكنولوجيا والتدريب والزراعة.

آثار الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بدكار في 9 فبراير (رويترز)

حياد سنغالي

رغم العلاقة التقليدية القوية التي تربط السنغال بالغرب عموماً، وفرنسا على وجه الخصوص، فإن السنغال أعلنت اتخاذ موقف محايد من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وطلبت قبل أشهر من السفير الأوكراني مغادرة أراضيها، بعد أن أدلى بتصريحات اعترف فيها بدعم متمردين في شمال مالي، حين كانوا يخوضون معارك ضد الجيش المالي وقوات «فاغنر».

من جانب آخر، لا تزالُ فرنسا الشريك الاقتصادي الأول للسنغال، رغم تصاعد الخطاب الشعبي المعادي لفرنسا في الشارع السنغالي، ورفع العلم الروسي أكثر من مرة خلال المظاهرات السياسية الغاضبة في السنغال.

ومع ذلك، لا يزالُ حجم التبادل التجاري بين روسيا والسنغال ضعيفاً، حيث بلغت صادرات روسيا نحو السنغال 1.2 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يمثل 8 في المائة من إجمالي صادرات روسيا نحو القارة الأفريقية، في المرتبة الثالثة بعد مصر (28 في المائة) والجزائر (20 في المائة). ولا يخفي المسؤولون الروس رغبتهم في تعزيز التبادل التجاري مع السنغال، بوصفه بوابة مهمة لدخول أسواق غرب أفريقيا.