مكاسب اقتصادية كبيرة للسودان من مباحثاته مع الصين

الاستثمارات الصينية تعزز من أداء الاقتصاد السوداني

أعلن السودان، أنه حقق مكاسب اقتصادية كبيرة خلال مباحثات تجارية واستثمارية ناجحة مع الصين، أجراها وزراء المالية والنفط والتعدين والزراعة، خلال مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي الصيني الأفريقي في بكين، الأسبوع الماضي.
وقال عضو الوفد، أسامة فيصل، وزير الدولة بالخارجية لـ«الشرق الأوسط»، إن من أبرز المكاسب التي حققتها بلاده هي تجاوز الصين للعقبات والتحديات التي خلفتها ديونها على الخرطوم، والتي تصل إلى 10 مليارات دولار، بجانب إيجاد صيغ للمعاملات المالية بين البلدين؛ بحيث لا تتأثر بتبعات الحظر المالي الأميركي على بلاده، حسب الوزير.
وأوضح فيصل، الذي شغل وزارة الاستثمار السودانية، أن بلاده وقعت مع الصين اتفاقيات في قطاعات متنوعة، منها أربعة في مجالات مهمة، مثل النفط والتعدين والزراعة، حيث تخطط الصين لأن تدخل قطاعات استثمارية جديدة.
وقرر الصينيون في هذا الصدد زيادة استثماراتهم في استخراج الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الصناعية، وزيادة حجم أعمالهم في شركات التعدين التي يعملون بها في البلاد. كما أن هناك زيارة مرتقبة لوزير التعدين السوداني إلى الصين نهاية الشهر الجاري، لإكمال الاتفاقيات والمشروعات التي تم الاتفاق عليها.
وفي مجال النفط قرروا أيضا زيادة استثماراتهم؛ خاصة في الحقول المكتشفة الجديدة، ومواصلة أعمالهم في مشروعات وحقول النفط في جنوب السودان وغرب البلاد، والقائمة منذ سنوات قبل الانفصال.
وكانت الشركة الصينية الوطنية للنفط قد زادت أعمالها النفطية في السودان، بعد توقيع اتفاقية بين الخرطوم وجوبا في يونيو (حزيران) الماضي، لإعادة تشغيل حقول النفط في جنوب السودان المتوقفة منذ خمس سنوات، لإنتاج 20 ألف برميل يوميا، ترتفع إلى 360 ألف برميل في اليوم خلال 3 سنوات.
كما وقع وزير النفط السوداني، أزهري عبد القادر، خلال زيارته للصين، اتفاقا مع الشركة الصينية الوطنية للنفط، يقضي بزيادة الإنتاج في مربعات 2 و4 و6، والقيام بدراسات استكشافية لمربعات 8 و15 و18 و20، فضلاً عن اتفاق لقسمة إنتاج جديدة في مربعي 2أ، و4.
وتم الاتفاق على أن تستمر الشركة الوطنية الصينية في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج الغاز، وتجديد اتفاقيات وبروتوكولات التدريب التي كانت متعثرة من قبل ثلاثة أعوام، وإنشاء معهد لدراسات وبحوث النفط في السودان. كذلك تم الاتفاق مع شركة صينية أخرى في مربع 4 على إيقاف حرق الغاز، وإنتاج غاز الطبخ والغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء والغاز المكثف للاستخدامات الأخرى.
ويعلق فيصل على دخول الصين مجددا عبر هذه الاتفاقيات الجديدة إلى قطاع البترول، بعد توقفها عن العمل في حقول النفط المشتركة بين السودان وجنوبه، منذ الانفصال عام 2011، بأن الصين ستكون سعيدة بهذه العودة، حيث ستعاود شركاتها النفطية تاريخها الحافل في الإنتاج النفطي قبل الانفصال، وستضخ مزيدا من الاستثمارات، حسبما تم الاتفاق. ويضيف الوزير أن التركيز في المباحثات والاتفاقيات التي أبرمت كان على النفط والمعادن؛ لكن الصين أبدت رغبتها في الاستفادة من المحاصيل السودانية، على رأسها الفول السوداني؛ حيث تم الاتفاق على تخصيص حصة كبيرة من صادرات السودان من هذه الحاصلات للصين.
وفيما يخص ديون الصين على السودان، عفت بكين عن جزء لا يتعدى 10 في المائة منها، وأدى عدم تسديد هذه الديون لسنوات خلت، إلى توقف الشركات الصينية التي كانت تعمل في عدد من المجالات، عن العمل.
واتفقت حكومة السودان، وفقا لمصادر في وزارة النفط السودانية، مع الشركات الصينية النفطية، على التعامل مع هذه الديون من خلال جدولتها، مع إعطاء الصين مزيدا من الحقول والمساحات التي اكتُشف فيها النفط.
وأعلن أسامة فيصل في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عقب عودته من الصين ضمن الوفد الحكومي الكبير الذي أجرى مباحثات ثنائية مع الحكومة الصينية برئاسة رئيسي البلدين، أن القمة الثنائية المهمة بين الدولتين، تم خلالها الاتفاق على تجاوز العقبات التي تعترض الديون، ووضع برامج عملية بين الطرفين للوصول إلى صيغ تفاهم بين الطرفين.
وكذلك تم الاتفاق على تبسيط الإجراءات البنكية بين البلدين، وزيادة حجم التعاون المصرفي.
وأشار فيصل إلى أن الاتفاقيات التجارية التي وقعها الوزراء شملت كذلك قطاع السياحة؛ حيث شارك وزير السياحة السوداني في معرض الصين السياحي الذي تزامن تنظيمه مع أيام المنتدى الاقتصادي الأفريقي الصيني، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.
ووصف فيصل الزيارة بالإيجابية، وأنها حققت كثيرا من المكاسب الاقتصادية التي ستنعكس على الوضع الاقتصادي في البلاد، موضحا أن العلاقات مع الصين تمتد إلى 60 عاما مضت، دون أن تحدث خلافات بين البلدين، ما يعني أن الزيارة الأخيرة جاءت لتتويج حقبة زمنية من التعاون بين البلدين.
وقال: «تم الاتفاق مع الصينيين على مواصلة المساندة بين الطرفين في كافة القضايا المشتركة»، مؤكدا أن كل الاتفاقيات السابقة بين البلدين سيتم تنزيلها إلى أرض الواقع.
وفي الزيارة ذاتها، وخلال المباحثات المشتركة، منحت الصين السودان 600 مليون يوان (نحو 90 مليون دولار) منها 200 مليون يوان في صورة قرض دون فوائد.