الأسهم السعودية تتماسك فوق مستويات 7600 نقطة ... ومكاسب 2018 تبلغ 6.5 %

مؤشر السوق نجح في مسح جزء كبير من خسائره

رغم انخفاضها خلال اليومين الماضيين، نجحت سوق الأسهم السعودية في التمسك بجزء كبير من مكاسبها التي حققتها خلال العام الحالي 2018. حيث لا يزال مؤشر سوق الأسهم السعودية يحقق أداءً إيجابياً تقترب نسبته من الـ6.5 في المائة خلال العام الحالي.
وفي هذا الشأن، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تداولات يوم أمس الخميس في مسح جزء كبير من خسائره التي مُني بها خلال جلسة التداولات، حيث أغلق على انخفاض بنحو 31 نقطة فقط، مقارنة بانخفاض بلغ مداه 166 نقطة تقريباً خلال منتصف جلسة تداولات يوم أمس. ويعكس الارتداد الإيجابي الذي حققه مؤشر سوق الأسهم السعودية في الساعة الأخيرة من تداولات يوم أمس مدى قدرة مؤشر السوق على العودة إلى تحقيق المكاسب من جديد.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية يوم أمس عند مستوى 7687.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال (نحو مليار دولار).
وبلغ عدد الأسهم المتداولة يوم أمس الخميس، أكثر من 159 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 124 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي برهنت فيه الأرقام الحديثة الصادرة في التقرير السنوي الـ54 لمؤسسة النقد العربي السعودي حجم القوة التي يتمتع بها القطاع المالي في البلاد، حيث تكشف الأرقام عن نمو رأسمال واحتياطيات المصارف المحلية بنسبة 6.3 في المائة خلال 2017.
وأعطى التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي مؤشرات مهمة تتعلق بالتطورات النقدية والمصرفية وميزان المدفوعات، هذا بالإضافة إلى آخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية وغير النفطية بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية.
وفي هذا الشأن، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، تبني مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الكثير من السياسات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز البنية الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية المنبثقة من رؤية المملكة 2030.
وأشار الخليفي إلى أن الاقتصاد الوطني شهد عدداً من المؤشرات الإيجابية من أبرزها تسجيل الناتج المحلي للقطاع غير النفطي نمواً إيجابياً نسبته 1.05 في المائة، وتحقيق الحساب الجاري فائضاً بنحو 57.1 مليار ريال (15.2 مليار دولار) خلال عام 2017 مقابل عجز مقداره 89.4 مليار ريال في عام 2016 (23.8 مليار دولار). ولفت الخليفي إلى تسجيل القطاع المصرفي مؤشرات أداء متميزة، حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2 في المائة لتبلغ أكثر من تريليوني ريال (533.3 مليار دولار)، كما زاد رأسمال واحتياطيات المصارف بنسبة 6.3 في المائة ليبلغ نحو 318 مليار ريال (84.4 مليار دولار)، فيما بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) نحو 20.4 في المائة مما يعزز من متانة القطاع المالي ويجعله أكثر قدرة على مواجهة الأزمات المالية.
وأشار الخليفي لوجود كثير من المؤشرات الإيجابية التي ساهمت في دعم القطاع المالي خلال عام 2017. حيث أسهم استمرار السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي في استقرار أسعار الصرف وتوفير السيولة اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي من خلال عرض النقود الذي حقق نمواً نسبته 0.2 في المائة.
ولفت الخليفي إلى أن «ساما» تسعى باستمرار لتطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات في المملكة لتمكين المصارف المحلية من تقديم أدوات دفع شاملة لخدمة الأفراد والقطاعات التجارية والعامة على حدٍ سواء، ومنها إطلاق عدد من المشاريع الكبيرة لتهيئة بيئة المدفوعات الإلكترونية، وتعزيز إسهام النظام المصرفي.