البرلمان العراقي ينتخب سليم الجبوري رئيسا له بعد جلستين فاشلتين

قوات الجيش تدخل تكريت وتسيطر على جزئها الجنوبي بعملية برية واسعة

البرلمان العراقي ينتخب سليم الجبوري رئيسا له بعد جلستين فاشلتين
TT

البرلمان العراقي ينتخب سليم الجبوري رئيسا له بعد جلستين فاشلتين

البرلمان العراقي ينتخب سليم الجبوري رئيسا له بعد جلستين فاشلتين

اعاد البرلمان العراقي اليوم (الثلاثاء) اطلاق العملية السياسية، معبدا الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة، بعدما نجح في انتخاب سليم الجبوري رئيسا له، في وقت حققت القوات الحكومية تقدما بارزا في مواجهة المسلحين بدخولها مدينة تكريت.
وحصل الجبوري، مرشح القوى السنية الرئيسة في البرلمان المؤلف من 328 نائبا، على 194 صوتا من بين اصوات 273 نائبا حضروا جلسة اليوم وشاركوا في عملية التصويت، علما ان عدد الاصوات المطلوب للفوز بهذا المنصب هو 165 صوتا.
وحصلت النائب شروق العبايجي التي نافست الجبوري على هذا المنصب، على 19 صوتا، بينما فرزت 60 ورقة تصويت باطلة.
وكان البرلمان العراقي فشل في جلسته الاولى في الاول من يوليو (تموز) في انتخاب رئيس له، بحسب ما ينص الدستور، وفي جلسته الثانية ايضا الاحد الماضي، قبل ان تطغى التوافقات السياسية على جلسة اليوم.
ويتحدر الجبوري من محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، وهو عضو في الحزب الاسلامي العراقي.
وتعيد مسألة انتخاب رئيس للبرلمان اطلاق العملية السياسية في العراق وتعبد الطريق امام بدء مفاوضات تشكيل حكومة جديدة تواجه التحديات التي تعصف بهذا البلد، وعلى رأسها الهجوم الكاسح الذي يشنه مسلحون منذ أكثر من شهر.
وينص الدستور على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس، على ان يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه.
وبحسب العرف السياسي المتبع في العراق، فان رئيس الوزراء يكون شيعيا، ورئيس البرلمان سنيا، ورئيس الجمهورية كرديا.
ويطغى تمسك رئيس الوزراء نوري المالكي بمنصبه على المشهد السياسي، بعدما أكد انه لن يتنازل "أبدا" عن السعي للبقاء على رأس الحكومة لولاية ثالثة، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية له والاتهامات الموجهة اليه باحتكار الحكم وتهميش السنة.
ويطالب خصومه السياسيون وبينهم السنة كتلة "التحالف الوطني" اكبر تحالف للاحزاب الشيعية بترشيح سياسي آخر، فيما يصر هو على أحقيته في تشكيل الحكومة مستندا الى فوز لائحته بأكبر عدد من مقاعد البرلمان (92 نائبا) مقارنة بالكتل الاخرى.
وفي موازاة الاختراق السياسي الذي تحقق في البرلمان اليوم، تمكنت قوات الجيش من دخول تكريت والسيطرة على الجزء الجنوبي من المدينة التي سقطت في ايدي تنظيم "داعش" قبل أكثر من شهر.
وقال محافظ صلاح الدين احمد عبد الجبوري لوكالة "فرانس برس" ان "القوات العراقية تمكنت صباح اليوم من دخول مدينة تكريت" (160 كلم شمال بغداد)". مضيفا أن "قواتنا تمكنت خلال العملية التي بدأت صباحا من السيطرة على الجزء الجنوبي من المدينة، حيث يقع مبنى المحافظة وأكاديمية الشرطة ومستشفى تكريت"، مشيرا الى مشاركة قوات مكافحة الارهاب والنخبة و"متطوعي الحشد الشعبي" في العملية.
وبدأت هذه القوات في 28 من يونيو (حزيران) الماضي تقدمها برا باتجاه مدينة تكريت، كبرى مدن محافظة صلاح الدين، مدعومة بغطاء جوي كثيف.
وتمكنت قوات خاصة للجيش بداية من السيطرة على جامعة تكريت الواقعة في شمال المدينة بعد عملية انزال أعقبتها اشتباكات مع مسلحين لتمهيد الطريق، بحسب مسؤولين عسكريين، لإطلاق العملية البرية لاحقا.
وسيطر مسلحون يقودهم تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)" في 11 يونيو الماضي على المدينة بعد موجة هجمات استهدفت مدنا مهمة ابرزها الموصل (350 كلم شمال بغداد) التي سقطت مع مناطق اخرى من شمال وشرق وغرب البلاد في ايدي هذا التنظيم المسلح.
وفي ناحية الضلوعية (90 كلم شمال بغداد) التي تشهد منذ يومين مواجهات متواصلة بين القوات الحكومية وعشائر من جهة، ومسلحي "داعش" من جهة ثانية، قال احد المقاتلين الموالين للحكومة عمر الجبوري في اتصال مع "فرانس برس" "الجيش يشن عملية كبيرة من الشمال". مضيفا ان "الاشتباكات لا تزال جارية والمسلحون يتحصنون ببعض المباني ولديهم أسلحة قناصة، والقوات الامنية حاليا تعمل على محاصرتهم".
وشن مسلحو تنظيم "داعش" يوم الاحد الماضي هجوما على ناحية الضلوعية، التي تسكنها غالبية سنية، وسيطروا على قسم كبير من الناحية ضمنه مركز الشرطة والمجلس البلدي ومديرية الناحية ومقرات للشرطة.
وتشكل الضلوعية التي خاضت معارك عدة على مدار السنوات الماضية مع تنظيمات متطرفة بينها "القاعدة"، نقطة قتال محورية بالنسبة الى القوات الحكومية وبالنسبة الى المسلحين المتطرفين، ايضا الذين يسعون للزحف نحو بغداد من جهة الشمال.
وبالتزامن مع هذه الأحداث، اعلنت وزارة الدفاع الاميركية ان الفرق العسكرية الاميركية انهت تقييما للقوات الامنية العراقية.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين اميركيين، ان التقرير يذكر ان نصف وحدات الجيش العراقي فقط مؤهلة لتلقي النصح من القوات الاميركية، وان القوات العراقية لديها القدرة للدفاع عن بغداد، لكن ليس بالضرورة عن كامل المدينة.
ومن المفترض ان يدرس وزير الدفاع تشاك هيغل والقادة العسكريين هذا التقرير ثم يرفعون توصية بايفاد بعثات محتملة من المستشارين العسكريين الاميركيين الى العراق، حيث يوجد حاليا نحو 220 من هؤلاء المستشارين.
على صعيد متصل، قتل تسعة من عناصر قوات الامن بينهم ثلاثة ضباط في تفجيرين بعبوتين ناسفتين بعيد منتصف ليل الاثنين / الثلاثاء في منطقة تقع الى الجنوب من بغداد، حسبما افادت مصادر في الشرطة واخرى طبية.
وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة لوكالة "فرانس برس" ان "تسعة من عناصر الجيش ثلاثة منهم ضباط قتلوا وأصيب خمسة آخرون جراء انفجار عبوتين ناسفتين في منطقة المدائن" على بعد 20 كلم جنوب بغداد. وأوضح ان "الضحايا وقعوا في كمين بعد قدومهم لتفقد موقع عبوة ناسفة انفجرت على شارع رئيس، ولدى وصولهم انفجرت الاخرى".
واكد مصدر طبي في مستشفى المدائن لـ"فرانس برس" حصيلة ضحايا التفجيرين.
على صعيد آخر، أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف في بيان لها اليوم، أنها بدأت تطبيق قرار صادر عن مجلس المحافظة بمنع بيع وشراء البضائع التركية والسعودية والقطرية، متهمة هذه الدول الثلاث بدعم وتمويل "الارهاب" في العراق.
وجاء في البيان الذي تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منه "من اجل تنفيذ ما أقره مجلس محافظة النجف الاشرف في منع بيع وشراء البضائع التركية والسعودية والقطرية، فان الجهات الامنية المختصة ستقوم بمتابعة التجار والاسواق لمنع تداول بضائع الدول المشار اليها".
واضاف بيان مديرية شرطة النجف ان الجهات الامنية "ستمنع دخولها الى الحدود الادارية للمحافظة وستمهل التجار تصريف البضائع المنتشرة في اسواق محافظة النجف الاشرف ولن تسمح لهم باستيراد بضائع الدول الداعمة للارهاب"، كما جاء في البيان. وتابع البيان "كما ستتخذ اجراءات قانونية صارمة بحق من يتعامل بالبضائع التركية والسعودية والقطرية".
يذكر ان مجلس محافظة النجف اصدر في التاسع من يوليو (تموز) قرارا، أعلن فيه مقاطعة البضائع التركية والسعودية والقطرية والاستعاضة عنها ببضائع من دول اخرى.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتهم في اكثر من مناسبة السعودية وقطر بدعم الجماعات المسلحة المتطرفة في العراق، الأمر الذي اثار استهجانهما، وخاصة المملكة العربية السعودية التي تبذل جهودا كبيرة في القضاء على الارهاب وتجفيف منابعه، وقد أصدرت عدة قرارات تجرم فيه الارهابيين ومن يتعاون معهم.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.