واردات صينية بـ200 مليار دولار قد تطالها رسوم جمركية أميركية اليوم

واردات صينية بـ200 مليار دولار قد تطالها رسوم جمركية أميركية اليوم
TT

واردات صينية بـ200 مليار دولار قد تطالها رسوم جمركية أميركية اليوم

واردات صينية بـ200 مليار دولار قد تطالها رسوم جمركية أميركية اليوم

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، للصحافيين، إن هناك «احتمالا بالتأكيد» أن يمضي الرئيس دونالد ترمب قدما في فرض الرسوم الجمركية على الصين، بعد انتهاء فترة التعليقات العامة اليوم الخميس.
ونقلت أمس الأربعاء وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية عن ساندرز القول إنه «كما قال الرئيس في مرات كبيرة وكما قلنا في الإدارة، فإنه سوف يستمر في الضغط حتى نصل إلى اتفاق عادل للتجارة».
وينتظر المستثمرون ليروا ما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تمضي قدما في فرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وهو ما سيكون تصعيدا كبيرا في النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.
وأمام الشركات وأفراد الشعب حتى السادس من سبتمبر (أيلول) الحالي للإدلاء بتعليقاتهم حول الرسوم المقترحة، التي تغطي كل السلع بداية من عصا الصور الشخصية (سيلفي ستيك) وحتى أشباه الموصلات.
وصعد الدولار على نطاق واسع أمس مع تنامي المخاوف من أن يصعد ترمب الحرب التجارية مع بكين اليوم.
وتلقى الدولار المزيد من الدعم من مؤشرات أميركية قوية تعزز المبررات لزيادات جديدة في أسعار الفائدة الأميركية.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات، بنسبة 0.2 في المائة إلى 95.662 في الساعة 0750 بتوقيت غرينتش، ليقترب من أعلى مستوى في أسبوعين البالغ 95.737 الذي سجله في الجلسة السابقة.
ومنذ يوم الثلاثاء، زاد الدولار أكثر من اثنين في المائة مقابل الراند الجنوب أفريقي والبيزو الأرجنتيني وأكثر من واحد في المائة مقابل البيزو المكسيكي والكولومبي. وزاد الدولار في 2018 مقابل جميع العملات الرئيسية ما عدا البيزو المكسيكي والين الياباني. غير أن بعض المحللين يرون أن الدولار قد يتعثر قبل نهاية العام.
وأمس أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العجز التجاري الأميركي ارتفع في يوليو (تموز) بنسبة 9.5 في المائة غير المسبوقة منذ مارس (آذار) 2015، بسبب واردات قياسية من الصين، إضافة إلى تراجع الصادرات.
وبلغ عجز السلع والخدمات 50.1 مليار دولار مع تراجع للصادرات بنسبة واحد في المائة لتبلغ 211.1 مليار دولار وارتفاع للواردات بنسبة 0.9 في المائة لتبلغ 261.2 مليار دولار. وفي شكل تراكمي منذ بداية العام، بلغت نسبة زيادة العجز سبعة في المائة ليبلغ 337.88 مليار دولار.
في الوقت نفسه، بلغت واردات السلع والخدمات مستوى قياسيا جديدا. ولاحظت وزارة الخزانة خصوصا زيادة في واردات الحواسيب واللوازم المعلوماتية، إضافة إلى زيادة في واردات السيارات وقطع الغيار.
وتخوض إدارة دونالد ترمب منذ أشهر معركة مع شركائها سعيا إلى تقليص العجز التجاري الأميركي. وفرضت واشنطن منذ مارس رسوما جمركية إضافية على الصلب والألمنيوم الصينيين، فضلا عن رسوم مماثلة على الصلب الأوروبي والكندي والمكسيكي منذ أول يونيو (حزيران). كذلك، فرض الرئيس الأميركي رسوما عقابية بنسبة 25 في المائة على ما قيمته خمسون مليار دولار من السلع الصينية.
ورغم ذلك، بلغ العجز التجاري على صعيد السلع فقط مستوى قياسيا في يوليو مع الاتحاد الأوروبي والصين، علما بأن الجانبين اتخذا تدابير مضادة طالت المنتجات الأميركية وخصوصا في القطاعين الغذائي والزراعي.



واشنطن: العقوبات الأوروبية على شركات التقنية الأميركية أكبر عائق للتعاون الاقتصادي

صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)
صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)
TT

واشنطن: العقوبات الأوروبية على شركات التقنية الأميركية أكبر عائق للتعاون الاقتصادي

صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)
صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)

صرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، بأن الغرامات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات الأميركية باتت تمثل «أكبر مصدر للاحتكاك» في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي، منتقداً بشكل خاص قانون الأسواق الرقمية الذي يستهدف منصات التكنولوجيا الكبرى.

وفي اتصال مع الصحافيين خلال زيارته لأوروبا، قال وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي، جيكوب هيلبرغ: «إن المصدر الوحيد الأكبر للاحتكاك في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الناحية الاقتصادية هو الغرامات المتكررة والمرهقة للغاية التي تفرض على الشركات الأميركية».

وأعرب هيلبرغ عن قلق واشنطن من التقارير التي تشير إلى احتمال فرض جولة جديدة من العقوبات الضخمة في المستقبل القريب، واصفاً هذه الإجراءات بأنها «عقابية» وتعرقل وتيرة التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

تأثير قانون الأسواق الرقمية

وأوضح المسؤول الأميركي أن الجهود الرامية لتعميق الشراكات في التقنيات الناشئة كانت ستسير «بسرعة أكبر بكثير» لولا الحاجة المستمرة لمعالجة مصادر التوتر الناتجة مباشرة عن تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي. وأضاف: «نحن نؤمن بضرورة وجود بيئة تنظيمية عادلة لا تستهدف طرفاً بعينه».

ملف الرقائق الإلكترونية والصين

وفي سياق متصل، كشف هيلبرغ أنه سيلتقي يوم الخميس مسؤولين تنفيذيّين في شركة «إي إس إم إل» الهولندية، وهي أثمن شركة تكنولوجية في أوروبا واللاعب المهيمن في صناعة معدات رقائق أشباه الموصلات. وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس تشرف فيه واشنطن على ضوابط تصدير مشددة تمنع وصول التقنيات المتطورة من الشركة الهولندية إلى الصين.

ورغم الضغوط المستمرة، رفض هيلبرغ الإجابة عن أسئلة الصحافيين حول ما إذا كانت الحكومة الأميركية «راضية» تماماً عن القيود الحالية المفروضة على صادرات «إي إس إم إل» إلى بكين، مكتفياً بالإشارة إلى أهمية الشركة في استقرار سلاسل الإمداد العالمية.


رئيس «أدنوك» يحث على تحرك عالمي لحماية تدفق الطاقة عبر «هرمز»

ذراع آلية لتعبئة الوقود تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
ذراع آلية لتعبئة الوقود تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
TT

رئيس «أدنوك» يحث على تحرك عالمي لحماية تدفق الطاقة عبر «هرمز»

ذراع آلية لتعبئة الوقود تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
ذراع آلية لتعبئة الوقود تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)

صرّح سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، اليوم الأربعاء، بأن تصرفات إيران في مضيق هرمز تمثل ابتزازاً اقتصادياً عالمياً وتهديداً لا يمكن للعالم التسامح معه.

ودعا الجابر إلى تحرك عالمي لحماية حرية تدفق الطاقة، وحثّ على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتسببت حرب إيران في تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إجمالي النفط في العالم، وتسبَّب في اضطراب كبير بأسواق الطاقة العالمية.


أفريقيا ترفع أسعار الوقود لمستويات قياسية لمواجهة تعطل الإمدادات

سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)
سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)
TT

أفريقيا ترفع أسعار الوقود لمستويات قياسية لمواجهة تعطل الإمدادات

سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)
سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)

فرضت الحكومات الأفريقية زيادات حادة في أسعار الوقود مع تسبب الحرب الإيرانية في ارتفاع أسعار النفط العالمية، ما يُهدد بتفاقم التضخم في جميع أنحاء القارة.

تستورد الدول الأفريقية معظم منتجاتها النفطية، ما يجعل العديد منها عرضة لانقطاعات الإمدادات.

وقد خفضت جنوب أفريقيا، إحدى أكبر اقتصادات القارة، يوم الثلاثاء، رسوم الوقود لمدة شهر واحد للمساعدة في كبح المزيد من ارتفاع الأسعار في أبريل (نيسان)، بعد ضغوط من النقابات العمالية ومجموعات الأعمال على الحكومة للتدخل.

دراسة خطوات إضافية

في غانا، رفعت الهيئة الوطنية للبترول الحد الأدنى الإلزامي لأسعار الوقود خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين بنحو 15 في المائة لتصل إلى 13.30 سيدي (1.21 دولار) للتر، وارتفاع أسعار الديزل بنحو 19 في المائة لتصل إلى 17.10 سيدي.

وصرح الرئيس جون ماهاما يوم الاثنين بأن الحكومة تدرس اتخاذ خطوات لدعم المستهلكين، بما في ذلك خفض هوامش الربح على الوقود ومراجعة الرسوم المفروضة مؤخراً على المنتجات البترولية.

كما أشار إلى إمكانية إبرام اتفاقية توريد رسمية مع مصفاة دانغوت النيجيرية لتأمين مصادر بديلة للبترول المكرر. وتستورد غانا نحو 70 في المائة من احتياجاتها من الوقود المكرر.

وفي ملاوي، فرضت هيئة تنظيم الطاقة زيادات حادة في أسعار الوقود، حيث رفعت أسعار البنزين بنسبة 34 في المائة لتصل إلى 6672 كواشا (3.89 دولار أميركي) للتر الواحد، وأسعار الديزل بنسبة 35 في المائة لتصل إلى 6687 كواشا ابتداء من يوم الأربعاء.

وأفادت الهيئة بأن أسعار البنزين والديزل ارتفعت بنسبة 42 في المائة و87 في المائة على التوالي بين شهري يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار)، وذلك على أساس التسليم على ظهر السفينة، وأن الموردين تحولوا إلى حساب متوسطات الأسعار كل أسبوعين.

في تنزانيا، حددت هيئة تنظيم الطاقة والمياه سقفاً جديداً لسعر البنزين عند 3820 شلناً (1.49 دولار أميركي) للتر الواحد في دار السلام، بزيادة قدرها 33 في المائة على شهر مارس. كما ارتفع سعر الديزل بنسبة 33 في المائة ليصل إلى 3802 شلن. وأكدت الهيئة أن إمدادات الوقود لا تزال كافية لتلبية احتياجات البلاد.

الأسر الأكثر ضعفاً

رفعت موريتانيا، يوم الثلاثاء، أسعار البنزين بنسبة 15.3 في المائة والديزل بنسبة 10 في المائة. وقال وزير الشؤون الاقتصادية، عبد الله ولد سليمان، الذي شبّه الوضع بأزمة النفط عام 1973، إن الحكومة ستُخفف من أثر هذه الزيادات على الأسر الأكثر ضعفاً برفع الحد الأدنى للأجور وتقديم مساعدات نقدية للأسر ذات الدخل المحدود.

وفي غامبيا، رفعت أسعار الوقود بنسبة 18.79 في المائة للبنزين و12.20 في المائة للديزل يوم الأربعاء، حسبما أفاد مسؤول في وزارة المالية لوكالة «رويترز».

كما أعلنت السلطات في بوتسوانا ومالي عن زيادات حادة في أسعار الوقود.