تراجع مخاوف السوق في إيطاليا

تراجع مؤشر رئيسي لقياس المخاطر على الديون السيادية الإيطالية بصورة حادة أمس (الأربعاء) بعدما أكد وزير بارز بالحكومة اليمينية الإيطالية، أن بلاده لن تنتهك القواعد المنظمة للموازنة في الاتحاد الأوروبي.
وكانت المخاوف من احتمال ارتفاع الإنفاق الحكومي بصورة تفوق المسموح به أوروبياً، في بلد مثقل بالفعل بدين عام ضخم، قد تسبب خلال الأسابيع الماضية في زيادة في التفاوت في سعر الفائدة على السندات الإيطالية والألمانية الرئيسية لعشر سنوات.
وفي الظهيرة (1000 بتوقيت غرينتش)، تراجع الفارق بأكثر من 4 في المائة إلى نحو 256 نقطة أساس، وفقاً لموقع Borse.it المالي، وذلك بعد انتشار تصريحات لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ماتيو سالفيني. وكان سالفيني قال لصحيفة «إيل سولي 24 أور»، «نعتزم تقديم أنفسنا للأسواق وأوروبا بقانون موازنة جاد يجعل اقتصاد هذا البلد يحقق نمواً، وفي الوقت نفسه يحترم جميع قيود (الموازنة) بالاتحاد الأوروبي».
تجدر الإشارة إلى أن حزب سالفيني (الرابطة) في تحالف حكومي مع حزب «حركة خمس نجوم». ومن المقرر أن تقدم الحكومة أهدافها للديون والعجز لعام 2019 وقانون موازنتها للعام المقبل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكان الحزبان قدما وعوداً قوية قبل انتخابات الرابع من مارس (آذار). فقد تعهد حزب الرابطة بخفض جميع الضرائب على الشركات والدخل إلى 15 في المائة، بينما تعهد حزب الخمس نجوم بدخل أساسي عام لكل من هم تحت خط الفقر.
وفي المقابلة، أشار سالفيني إلى أن الإصلاحات التي سبق التعهد بها ستتم بصورة تدريجية، بما يجعلها أكثر استدامة. وقال «من الواضح أننا لن نفعل كل الأمور على الفور، ولا يتوقع الإيطاليون ذلك».
ورغم ذلك، قال سالفيني في مقابلة إذاعية مع محطة «راي» الرسمية، إنه لن يتردد في إنفاق «مليار إضافي» فوق ما تسمح به بروكسل إذا ما كانت هناك حاجة إليه من أجل إصلاح مدارس أو مستشفيات أو طرق. وكان السياسي الإيطالي قال الشهر الماضي، بعد حادث انهيار جسر جنوة، إن قواعد الإنفاق الخاصة بالاتحاد الأوروبي تعيق الاستثمارات التي هناك حاجة ملحة إليها في تطوير البنية التحتية. وقد نفت المفوضية الأوروبية هذا الزعم بشكل قاطع.
تجدر الإشارة إلى أن مستوى التفاوت الإيطالي هو ثاني أعلى تفاوت في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو بعد اليونان، وهو ما يعني ارتفاع تكاليف خدمة ديون البلاد. وكان هذا الفارق عند مستوى 120 نقطة أساس في أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن تأخذ المفاوضات بين الحزبين الحاكمين صورة جدية.