مجلس الوزراء السعودي يثمن مساهمة المملكة بـ 100 مليون دولار للتصدي لمخططات «داعش» في سوريا

أقر في جلسة برئاسة خادم الحرمين الشريفين تحويل «مصلحة أملاك الدولة» إلى هيئة عامة

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه أمس في جدة جلسة مجلس الوزراء (واس)

ثمن مجلس الوزراء السعودي، مساهمة بلاده لصالح التحالف الدولي بمبلغ 100 مليون دولار؛ من أجل التصدي لمخططات تنظيم داعش الإرهابي في المناطق المحررة من التنظيم شمال شرقي سوريا، مؤكداً أن هذه المساهمة تهدف إلى دعم جهود التحالف لإعادة تنشيط المجتمعات المحلية، وستركز على مشروعات استعادة سبل العيش والخدمات الأساسية وإنقاذ الأرواح، والمساعدة على تسهيل عودة النازحين السوريين، وضمان عدم عودة «داعش» وغيرها من المنظمات الإرهابية لتهديد سوريا أو جيرانها.
واطلع المجلس على البيان الصادر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن وما قدمه من توضيح بشأن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 أغسطس (آب) 2018، حول حالة حقوق الإنسان في اليمن. ونوّه المجلس بما اشتمل عليه البيان من تفنيد وعدم اتفاق مع جل الاستنتاجات والادعاءات والمغالطات التي وقع فيها التقرير وعدم حياديته.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في مدينة جدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي توجه بالحمد والشكر لله تعالى على ما منّ به على الحجاج من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان في أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان، ووجّه شكره وتقديره لرئيس وأعضاء لجنة الحج العليا وأمراء المناطق، وجميع مسؤولي ومنسوبي القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية الذين شاركوا في خدمة ضيوف الرحمن على ما بذلوه من جهود موفقة في نيل شرف خدمة الحجاج، كما أطلع المجلس على نتائج استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، أعرب عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للحوادث الإرهابية التي وقعت في عدد من الدول «الشقيقة والصديقة»، خلال الأيام الماضية، مؤكداً تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب تلك الدول، ودعمها الإجراءات التي تقوم بها لمحاربة أعمال العنف والإرهاب والتطرف التي تستهدف الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء العالم، وقدم التعازي والمواساة لحكوماتها وشعوبها ولأسر الضحايا مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وبيّن الوزير العواد، أن مجلس الوزراء، نوه بالتقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1439 ـ 1440هـ (2018م) الصادر عن وزارة المالية، الذي عكس تحسناً في أداء المالية العامة واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ الخطط الإصلاحية والاقتصادية الهادفة إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، وتضمن مؤشرات وبيانات تجسد التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة والسير قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.
كما أعرب المجلس، عن تقدير المملكة لما أبداه صندوق النقد الدولي من ترحيب بجهود المملكة في تعزيز مبادرات إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصادية، وزيادة شفافية المالية العامة، وتطوير تحليل المالية العامة والكلية، وتشجيعه على الاستمرار في تطوير هذه المبادرات.
وعبّر المجلس، عن تمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية في مناطق المملكة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، سائلاً الله عز وجل أن يكون عاماً حافلاً بالعطاء والنجاح لأبناء وبنات الوطن في تحصيلهم العلمي والمعرفي، وأن يكلل جهود منسوبي ومنسوبات التعليم بالتوفيق والنجاح.
وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم في المملكة المتحدة، كما وافق، على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة النفط في العراق للتعاون في قطاع النفط والغاز، والتوقيع عليها، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، ووافق المجلس على تفويض وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، والتوقيع عليها، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء، على تفويض النائب العام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في السعودية، ووزارة العدل الجزائرية «المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية»، والتوقيع عليها، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمراجعة ضوابط وإجراءات منح تأشيرات العمل الموسمية خلال موسم الحج، قرر مجلس الوزراء التأكيد على التقيد بالضوابط والتعليمات الواردة في اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم: 497 وتاريخ 16- 11- 1436هـ، وتوحيد آليات العمل وإجراءات طلب التأشيرات الموسمية لدى الجهات المستفيدة، وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في القرار.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: (7 ـ 54- 39- د) وتاريخ 26 - 9 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل: «مصلحة أملاك الدولة»، إلى هيئة عامة باسم «الهيئة العامة لعقارات الدولة»، وعلى الترتيبات التنظيمية لها.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: (8 – 58- 39- د) وتاريخ 4- 11- 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم: 65 وتاريخ 2- 2- 1436هـ، وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في القرار.
وافق مجلس الوزراء على تعيين: أسامة بن عبد العزيز الزامل، ومحمد بن أحمد موكلي، وخالد بن حمد الشمري، وخالد بن سليمان العوهلي، وزياد بن ثامر المرشد، ومحمد بن عويض الجعيد، ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
كما وافق، على تعيين عبد الله بن ناصر آل داود «ممثلاً للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية»، وهاشم بن عثمان الحقيل «ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي» في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول).
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: (29 ـ 49- 39- د) وتاريخ 7- 9- 1439هـ، الموافقة على المعايير التنظيمية الاسترشادية لرفع مستوى البلدية إلى أمانة.
وافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: فهد بن خالد بن عبد الله الضويان، إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، وعبد الله بن محمد بن عبد الله الماضي، إلى وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وعلي بن عبد الله بن سليمان السديس، إلى وظيفة «مدير عام الرقابة المالية ومتابعة المشاريع» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
كما وافق على ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة «وزير مفوض»، وهم: هيثم بن حسن بن محمد المالكي، وعبد الله بن محمد بن غانم الحربي، وسعد بن حمد بن سليمان الجبرين، وعلي بن عبد المحسن بن علي المليحان، وأحمد بن محمد بن عبد الوهاب قطب، ومساعد بن سليمان بن مصلح المرواني.
واطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: الهيئة العامة للمساحة، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجّه حيالها بما رآه.