مظاهرات في رام الله وغزة احتجاجاً على وقف تمويل أونروا

فلسطينيون خلال مظاهرة في رام الله أمس (إ.ب.أ)
فلسطينيون خلال مظاهرة في رام الله أمس (إ.ب.أ)
TT

مظاهرات في رام الله وغزة احتجاجاً على وقف تمويل أونروا

فلسطينيون خلال مظاهرة في رام الله أمس (إ.ب.أ)
فلسطينيون خلال مظاهرة في رام الله أمس (إ.ب.أ)

تظاهر فلسطينيون في رام الله وغزة ضد القرار الأميركي بقطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وعبروا عن غضبهم بإحراق صور الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
واعتصم العشرات أمام البيت الأميركي التابع للوكالة الأميركية للتنمية في البيرة، قرب رام الله، وأمام مقر الأمم المتحدة في غزة، وعبروا عن رفضهم لقرار ترمب.
وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية في رام الله عصام بكر: «هذه الوقفة هنا للتأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق العودة، ورفض سياسة المقايضة والابتزاز الأميركي التي تحاول (واشنطن) من خلالها شطب حق العودة، ووقف المساعدات وتحويل الأموال للأونروا».
ووصف أبو بكر القرار الأميركي بقطع تمويل الوكالة، بأنه «إعلان حرب تمهيدا لتفكيك وكالة الأونروا، بهدف إلغاء حق العودة وشطبه»، مؤكدا أن الشعب والقيادة الفلسطينية متمسكون بحق العودة وفق القرار 194. ولن نقبل المساومة والمقايضة على حقوقنا الوطنية والمكفولة بالقانون الدولي».
وكانت الولايات المتحدة أوقفت بشكل كامل، تمويل الوكالة الدولية ضمن خطة أوسع من أجل شطب حق العودة، وتقليص عدد اللاجئين الفلسطينيين من 5 ملايين إلى 40 ألفا.
وتقول واشنطن إنها ستعترف باللاجئين الذي خرجوا من قراهم عام 1948، وعددهم نحو 700 ألف، ولن تعترف بأبنائهم أو أحفادهم كلاجئين، بعكس ما تفعل أونروا.
ويقدر الإسرائيليون عدد الذين بقوا أحياء منذ 1948 بنحو 40 ألفا.
لكن الفلسطينيين والأمم والمتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، رفضوا القرار الأميركي وأدانوه وتعهدوا بمساعدة الوكالة الأممية.
وفي غزة، قررت الفصائل ونشطاء، إطلاق سلسلة فعاليات ضد القرار الأميركي. وقال رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية بمنظمة التحرير خالد السراج، خلال مؤتمر صحافي، إن وقف تمويل أونروا يستهدف تمرير صفقة القرن.
وأضاف السراج: «القرارات الأميركية الأخيرة، فيما يتعلق بالقدس واللاجئين، تهدف بالأساس إلى تمرير صفقة القرن، والضغط على القيادة الفلسطينية للاستجابة إلى الشروط الأميركية والإسرائيلية بالعودة إلى المفاوضات».
وأكد السراج رفض اللاجئين كافة القرارات الصادرة عن الإدارة الأميركية بشأن نقل السفارة للقدس، ووقف تمويل وكالة الغوث، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك على السلم والأمن الدوليين.
أما القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف، فقال في كلمة نيابة عن الفصائل، إن القرار الأميركي استهداف واضح لقضية اللاجئين من أجل تصفيتها.
وأضاف خلف «القرار الأميركي هو إعلان حرب على القضية الفلسطينية، بدءاً بالاعتراف بالقدس عاصمة الاحتلال ونقل السفارة الأميركية إليها، ومروراً باستهداف قضية اللاجئين ووقف المساعدات عن أونروا».
وطالب خلف بالحفاظ على الوكالة الأممية كمؤسسة دولية ترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يجري حل قضيتهم وفقا للقرار 194، بالعودة لأراضيهم التي هُجّروا منها مع تعويضهم.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».