يساريون ألمان يطلقون حركة جديدة لمواجهة صعود اليمين المتطرف

مؤسسة «انهضوا» انتقدت الاتحاد الأوروبي والهجرة الاقتصادية... وأشادت ببوتين

سارة فاغنكنيخت مؤسسة حركة «انهضوا» خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس (إ.ب.أ)
سارة فاغنكنيخت مؤسسة حركة «انهضوا» خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس (إ.ب.أ)
TT

يساريون ألمان يطلقون حركة جديدة لمواجهة صعود اليمين المتطرف

سارة فاغنكنيخت مؤسسة حركة «انهضوا» خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس (إ.ب.أ)
سارة فاغنكنيخت مؤسسة حركة «انهضوا» خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس (إ.ب.أ)

أطلقت السياسية اليسارية سارة فاغنكنيخت، أمس، حركة جديدة في ألمانيا تدعى «انهضوا» (أوفشتيهن) متخذة من حملات السيناتور الأميركي بيرني ساندرز وزعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن نموذجاً لها.
وذكرت فاغنكنيخت، أن هدفها هو مواجهة «السياسات الليبرالية الجديدة» التي تتبعها حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الائتلافية الوسطية، خصوصاً في ملف الهجرة، في حين يسجل اليمين المتطرف تقدماً على الخريطة السياسية في البلاد.
كما تهدف إلى الكفاح من أجل تأمين الوظائف والمعاشات التقاعدية وحماية البيئة والوصول إلى «ديمقراطية حقيقية لا تحكمها المصارف والشركات وجماعات الضغط»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ويأمل مؤسسو الحركة بأن ينشطوا ويجمعوا في حركة شعبية واحدة أتباع أحزاب اليسار الثلاثة في ألمانيا، وأن يستعيدوا أصوات الناخبين من الطبقة العاملة الذين دفعتهم خيبة أملهم إلى دعم حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتشدد.
وأطلقت فاغنكنيخت (49 عاماً) من حزب «دي لينكي» المشروع برفقة وزوجها أوسكار لافونتين (74 عاماً)، وهو وزير المالية السابق الذي انشق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط). ونشأت فاغنكنيخت، التي كشفت عن المشروع خلال مؤتمر صحافي في برلين، في ألمانيا الشرقية الشيوعية سابقاً. وهي نجمة برنامج حواري تلفزيوني تثير الاستقطاب وتعرف ببراعتها في الخطابة، إلا أنها غير قادرة على كسب أصوات الناخبين بسهولة.
وأثارت الجدل مراراً عبر انتقادها الاتحاد الأوروبي، ودفاعها عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتخلت عن مواقف اليسار التقليدية حيال الهجرة، حيث اعتبرت أن «المهاجرين الاقتصاديين» يستولون على وظائف الألمان قليلي الدخل ويشكلون ضغطاً على الخدمات العامة، وهو موقف أقرب إلى مواقف اليمين المتشدد. لكنها بخلاف حزب «البديل لألمانيا» المناهض للإسلام، لم تشن حملات ضد المهاجرين واللاجئين بشكل عام، ودافعت عن قانون اللجوء الألماني خاصة بالنسبة للأشخاص الفارين من الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان في بلدانهم.
وقالت في مقابلة أجريت معها مؤخراً، إن «فكرة فتح الحدود أمام الجميع غير واقعية». وأوضحت «إذا كان الهم الأساسي للسياسات اليسارية هو تمثيل الفئات المحرومة، فإن اتخاذ موقف معاد للحدود يعد أمراً مناقضاً لتبني سياسة يسارية».
وبما أن «انهضوا» لا تزال على حركة أكثر منها حزباً سياسياً مسجلاً، فبإمكان أي شخص الانضمام إليها بما في ذلك اليساريون من «الخضر» المدافعون عن البيئة. وأطلق موقع الحركة الإلكتروني في منتصف أغسطس (آب)، معلناً «لن يتمكن أي سياسي أو حزب من حل مشكلاتنا إذا لم نقم نحن أنفسنا بذلك».
وفي موقف غير مستغرب، يرفض قادة الأحزاب اليسارية الثلاثة خطة فاغنكنيخت - لافونتين وسط انقسام الآراء بشأن أهدافها وفرص نجاحها. ويرى بعض المراقبين أن الحركة ليست أكثر من تحالف متأخر كثيراً للقوى اليسارية التي خسرت الأصوات وثقتها خلال حكم ميركل، التي وصلت إلى السلطة قبل 13 عاماً، حتى أن البعض لقّبها بـ«المستشارة الأبدية».
من جهتها، اعتبرت مجلة «دير شبيغل» الأسبوعية، أنه بعدما أوصل الغضب الشعبي بشأن الهجرة «البديل لألمانيا» إلى البرلمان العام الماضي، «حان الوقت لإطلاق حركة تحشد اليسار». لكن أشد معارضيها يرون أنها استعراض من قبل زوجين بارزين ومثيرين للخلافات من اليسار لخدمة مصالحهما، مشيرين إلى أن التحرك سيؤدي إلى تقسيم وإضعاف اليسار بشكل إضافي.
وفي إشارة إلى الاعتداءات التي شنها نازيون جدد على المهاجرين، قال رئيس حزب «دي لينكي» برند ريكسنغر، إنه في الوقت الذي «يطارد» اليمينيون المتشددون «الناس في الشوارع، على اليسار التعبير عن وحدة الصف وتشكيل خط واضح ضد اليمين».
وكثيراً ما عُرضت فكرة تحالف يساري واسع قبل التراجع عنها لاحقاً، وهو ما يعود سببه بدرجة كبيرة إلى مواقف «دي لينكي» اليسارية المتشددة على غرار الرغبة في إلغاء حلف شمال الأطلسي. ومنع ذلك تشكيل تحالف حكومي بمشاركة اليسار على المستوى الوطني، حتى في السنوات التي كان لدى الأحزاب الثلاثة فيها غالبية في المقاعد البرلمانية.
وانخفض الدعم الإجمالي للأحزاب اليسارية إلى أقل من 40 في المائة في انتخابات العام الماضي، التي شهدت دخول «البديل لألمانيا» المفاجئ إلى البرلمان. وانضم الاشتراكيون الديمقراطيون الذين أحبطتهم النتيجة السيئة تاريخياً بتردد إلى المحافظين بقيادة ميركل، مجدداً شريكاً صغيراً في الائتلاف.
وسيحضر سيمون لانغ من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ترشح كشخصية غير معروفة نسبياً، أميناً عاماً للحزب وحصل على نتيجة مفاجئة (27.6 في المائة من الأصوات) مراسم إطلاق حركة «انهضوا»، وهو ما يعبر عن حالة عدم الرضا ضمن صفوف الحزب.
وشهد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي أنشئ قبل 150 عاماً ويعد حزب الطبقة العاملة، انشقاقات واسعة بعد الإصلاحات المرتبطة بالجانبين العمالي والاجتماعي التي أقرها المستشار الأسبق غيرهارد شرودر، حيث بلغت نسبة شعبيته حالياً أقل من 20 في المائة.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.