بداية متعثرة للبرلمان العراقي في دورته الرابعة

مهلة 10 أيام لانتخاب رئيس له ونائبيه

بلا أي غطاء دستوري - طبقا لما أفاد به خبير قانوني متخصص - بدأ رئيس السن للبرلمان العراقي الجديد في دورته الرابعة ممارسة سلطاته رئيسا تنفيذيا، بما في ذلك الاجتماع برؤساء الكتل السياسية وتأجيل عقد الجلسات. وكان البرلمان العراقي قد افتتح أول من أمس دورته الرابعة في وقت لم يحسم الشيعة والسنة والكرد خياراتهم، على مستوى التحالفات أو اختيار ممثليهم في المناصب الرئاسية السيادية الثلاثة (الجمهورية والوزراء والبرلمان).
وعقدت الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا، النائب المستقل عن التيار المدني محمد علي زيني، الذي يقول الخبير القانوني جمال الأسدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن له «مهمتين فقط، هما تأدية اليمين الدستورية للأعضاء الجدد ومن ثم فتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان»، مبينا أن «هذه المهام قد لا تتعدى ساعة أو ساعة ونصف ساعة، ومن ثم يعود رئيس السن نائبا كالنواب الآخرين».
وردا على سؤال بشأن استمرار عقد الجلسة عند افتتاحها أول من أمس حتى يوم أمس، ومن ثم تأجيلها إلى الخامس من الشهر الحالي، يقول الأسدي إن «كل هذه الإجراءات تمثل خرقا واضحا للدستور ولا يمكن القبول بها تحت أي ذريعة أو حجة». وأوضح الأسدي أنه «في حال ثبت أن رئيس السن قد وقّع على وثيقة بالتأجيل فإنه يضع نفسه تحت المساءلة القانونية ويرتكب مخالفة كبيرة». وكان رئيس السن اجتمع أمس مع قادة الكتل السياسية، وعلى إثره تم الاتفاق على تأجيل جلسات البرلمان إلى 15 سبتمبر (أيلول) الحالي لمنح الكتل السياسية مزيدا من الوقت لحل خلافاتها واختيار رئيس للبرلمان ونائبين له.
وفي الوقت الذي توجه فيه ممثلو الشيعة بكتلتي «الإصلاح والإعمار» التي تضم الصدر والعبادي والحكيم وعلاوي و«البناء» التي تضم المالكي والعامري، إلى المحكمة الاتحادية لحل الخلاف بشأن من هي «الكتلة الكبرى»، فإن السنة لم يتمكنوا من حسم خلافاتهم بشأن اختيار مرشح واحد من بين 6 لرئاسة البرلمان. ويعزو محمد الكربولي عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار والقيادي في المحور الوطني السبب في ذلك قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا يؤكد أنه ليست هناك للسنة مرجعية واحدة يمكن أن تضغط عليهم، وتحدد خياراتهم، كما أنه لا يوجد من بينهم من هو بمثابة أب أو راع كبير يمكن أن يلعب دورا في حسم هذه الخلافات». وفيما أعرب الكربولي عن أسفه لـ«عدم قدرة المكون السني على حسم هذا الخلاف» فإنه يرى أن «التفاهمات التي جرت قبل الوصول إلى تطبيق الاستحقاقات الدستورية لم تكن ناضجة بما يكفي بحيث ظهر لدينا عدد كبير من المرشحين».
إلى ذلك أكد القاضي جعفر الموسوي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دستورية الإجراء الذي سلكه «تحالف الإصلاح» بإعلان «الكتلة الكبرى». وقال الموسوي في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «الإجراء الذي سلكه تحالف الإصلاح بإعلان الكتلة الكبرى دستوري». وأضاف الموسوي أن «الإجراء الدستوري بإعلان أكثر الكتل عددا جاء بناء على نص المادة 18 من قانون الأحزاب النافذ والذي نص على أن رئيس التحالف أو الاتحاد هو من يمثله أمام القضاء والمفوضية والجهات الأخرى».
من جهته، دعا زعيم «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي إلى ما أسماه حوارا وطنيا عاجلا يشمل الكرد وتحالفي «بناء» و«الإصلاح والإعمار». وقال علاوي في بيان: «كما كان متوقعا، اختل نصاب الجلسة البرلمانية الأولى ولم ينجح البرلمان في انتخاب رئيسه ونائبيه وسط استقطاب شديد نخشى من تداعياته على مستقبل العراق، وهو يمر بأشد ظروفه حساسية وحرجا». وأضاف علاوي «أدعو إلى البدء بحوار وطني عاجل بين أطراف محددة جدا من تحالفي (الإصلاح) و(البناء) من جهة والتحالف الكردستاني من جهة أخرى؛ لمنع تفاقم الأزمة والوصول إلى حلول منطقية مقبولة تضمن سلامة واستقرار البلد، والأهم هو الاتفاق على شكل ونوع البرنامج الحكومي المقبل بعيدا عن الأسماء والمواقع والمسميات». ورأى أن «الظروف الحالية لا تسمح بوجود معارضة حقيقية فاعلة وأن الجميع ينبغي أن يتحملوا مسؤولية النهوض بهذا البلد ومعالجة أزماته».