طهران: لا سقف زمنياً للإبقاء على «النووي»

المتحدث باسم الخارجية نفى وجود مفاوضات حول برنامج الصواريخ ودور إيران الإقليمي

وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت يتحدث إلى مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران السبت الماضي (تسنيم)

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أمس تحديد سقف زمني محدد بين طهران والدول الأوروبية للتوصل إلى آليات للتعاون الاقتصادي وذلك رغم تأكيده على ضرورة الإسراع في حصول طهران على ضمانات «عملية» لتعويض الانسحاب الأميركي وعودة العقوبات الاقتصادية.
وأوضح قاسمي في الإفادة الصحافية الأسبوعية أن بلاده تدرس «آليات تعويض تبعات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي» ونافيا أن تكون المفاوضات الأخيرة شملت ملفي تدخلات إيران الإقليمية وتطوير الصواريخ الباليستية مشيرا إلى أن المفاوضات الحالية بين الجانبين تشمل «النظام المالي والصناعات والتكنولوجيا وقضايا اقتصادية».
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد دعا طهران الأسبوع الماضي إلى مفاوضات «لا يمكن تفاديها» حول دورها الإقليمي وملف الصواريخ الباليستية ومستقبل البرنامج النووي الإيراني بعد 2025.
وكان المرشد الإيراني قد شكك بمصير الاتفاق النووي ودعا الرئيس الإيراني ألا يعلق آمالا على «وعود الأوروبيين بخصوص الاتفاق والاقتصاد الإيراني».
وأبلغ روحاني الأسبوع الماضي البرلمان خلال جلسة استجوابه أنه أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أمام طهران «طريقا ثالثا» بخصوص الاتفاق النووي عدا خياري البقاء فيه أو الانسحاب منه.
وأنكر قاسمي وجود مفاوضات بين الأوروبيين وطهران حول تطوير الصواريخ الباليستية وتدخلاتها الإقليمية مشيرا إلى أن مواقف المسؤولين الأوروبيين «ليست موضوعا جديدا». وقال ردا على ما أثير خلال الأيام القليلة الماضية حول مفاوضات بين طهران والدول الأوروبية بأنها «كانت مطروحة أوروبيا من قبل» مشددا على أن سلوك إيران «سيكون متطابقا مع مصالحها وستواصل المسار».
وكان وزير الدولة البريطاني أليستر بيرت قبل التوجه إلى طهران قال بأن مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين ستشمل ملف الصواريخ والدور الإيراني في الشرق الأوسط.
وفي حين قال قاسمي بأن بلاده «حذرت الأوروبيين بشأن ضرورة الإسراع في تقديم المتقرحات»، لوحظ من أجوبته على أسئلة الصحافيين تراجعا من المواقف الإيرانية السابقة وتحديدا حول سقف زمني بشأن تطبيق «حزمة المقترحات» الأوروبية للإبقاء على الاتفاق النووي، والذي طالبت به طهران للحصول على المتقرحات الأوروبية لكنه في جزء آخر من مؤتمره الصحافي قال بأن إيران تريد التوصل إلى التفاهمات المطلوبة «في الفترة الزمنية المتبقية». ولفت إلى «آمال» إيرانية بـ«نجاح أوروبا في الاختبار الكبير الذي تواجهه حاليا وتقوم بدور تاريخي».
ومع ذلك، قال قاسمي «لا يمكن تحديد سقف زمني في قضايا مثل التوصل إلى آليات للتعاون المالي والبنكي والقضايا ذات الشأن بالصناعات» وعزا عدم تحديد التوقيت لحصول إيران على ضمانات «عملية مطلوبة لتنفيذ الاتفاق النووي» إلى ضرورة توصل 28 دولة أوروبية إلى تفاهمات حول التعاون مع إيران وهو ما «يتطلب وقتا» بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
منتصف مايو (أيار) الماضي وبعد أيام من الانسحاب الأميركي قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن «أمام الأوروبيين 60 يوما لتقديم الضمانات المطلوبة إلى إيران».
ولفت قاسمي إلى أن بلاده تنتظر مقترحات أخرى بعد توصل إلى أوروبا إلى تفاهم داخلي قبل أن تعلن إيران موقفها النهائي من الحزمة الأوروبية. ونوه إلى أن «المفاوضات الأوروبية تمر بمراحلها الفنية والتنقية» ومع ذلك قال بأن المفاوضات أخذت وقتلا طويلا مطالبا الأوروبيين بـ«توضيح القضايا في أسرع وقت ممكن» وقال «حذرنا الأوروبيين... نأمل أن يقدموا الضمانات العملية والمطلوبة إلى إيران».
في نفس الاتجاه، قلل قاسمي من أهمية تقارير وسائل محلية إيرانية أشارت إلى إلغاء اجتماع مفترض بين وزراء خارجية الدول الأوروبية وإيران حول الاتفاق النووي مشيرا إلى «إحساس» إيراني بالعودة إلى طاولة المفاوضات «مرة أخرى» إلا أنه بنفس الوقت قال «لم يتضح بعد متى تقام المفاوضات وأين وتحت أي عنوان سنعلن ذلك عندما تتضح الأمور».
ونفى قاسمي علمه ما إذا كانت اليابان توقفت عن شراء النفط الإيراني إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى استمرار المفاوضات.
وأشار قاسمي إلى ضغوط أميركية على الدول التي تشتري النفط الإيراني. وقال بأن «بعض تلك الدول تجري مشاورات للحصول على فرصة أو الإعفاء من العقوبات الأميركية».
طهران تنفي التدخل في الشؤون العراقية
من جهة ثانية، رفض قاسمي أمس اتهام بلاده بالتدخل في الشؤون الداخلية العراقية وقال «إننا نحترم انتخاب الشعب العراقي ونتعاون مع أي حكومة من أي تيار وحزب في العراق».
ونفى قاسمي وجود توتر في العلاقات الإيرانية العراقية ووجه في مؤتمره الأسبوعي أمس اتهامات إلى جهات دولية بـ«السعي وراء تضعيف علاقات إيران الخارجية مع الجيران وإحباط الدبلوماسية الإيرانية في التعامل مع الجوار». وقال هذا الصدد، «جبهات جديدة في الحرب النفسية الواسعة ضد إيران».
وقال قاسمي بأن بلاده «أعلنت مواقفها وردت على القضايا المطروحة ومثلما قلنا سابقا بأن استقلال وسلامة الأراضي العراقية يحظى بأهمية كبيرة لنا» وشدد على أهمية «تحقق مطالب الشعب العراقي» وقال إن «ما يحدث على يد الشعب العراقي وممثليه في البرلمان هو الأمر المطلوب لنا وسنواصل التعاون مع العراق».
في نفس السياق، قال قاسمي بأن «سياستنا الأصولية عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى».
ورفض قاسمي الرد بشكل مباشر على سؤال حول ما قاله رئيس الوزراء العراقي حول قطع مياه نهر كارون من شط العرب وفق ما نقلت وكالة «ايسنا» الحكومية وقال إن البلدين «يواصلان التعاون والحوار في المجالات المختلفة وإذا ما كان هناك أي سؤال مطروح سيناقش في اجتماعات ومشاورات بين المسؤولين». وتابع أنه «لا يوجد شيء مثير للقلق لأن مثل هذه القضايا نتابعها عبر المشاورات».