توقعات بتحقيق اليمين المتطرف تقدماً كبيراً في الانتخابات السويدية

رئيس الوزراء السويدي شتيفان لوفين وهو زعيم حزب «الاشتراكيين الديمقراطيين» خلال تجمع انتخابي قرب استهوكهولم أول من أمس (أ.ف.ب)

أفادت تقارير، أمس، بأنه من المتوقع أن يحقق اليمين المتشدد المناهض للهجرة تقدماً في الانتخابات التشريعية المرتقبة بالسويد في 9 سبتمبر (أيلول) الحالي، مستفيداً من استياء الناخبين الذين يريدون معاقبة الأحزاب التقليدية بسبب ملفات الهجرة، والاندماج، والرعاية الصحية.
لكن وكالة الصحافة الفرنسية أشارت، في الوقت ذاته، إلى أن المتوقع بقاء حزب رئيس الوزراء شتيفان لوفين (حزب الاشتراكيين الديمقراطيين)، الذي يهيمن على السياسة في السويد منذ ثلاثينات القرن الماضي، أكبر حزب في البلاد، ولكن مع غالبية أقل، على ما تتوقع استطلاعات الرأي.
ويتجه حزب «ديمقراطيو السويد»، المناهض للهجرة، للحصول على مكاسب أكبر، مما سيجعله ثاني أكبر حزب في البلاد يليه حزب المحافظين.
وتشير استطلاعات الرأي التي نشرت أول من أمس، قبل أسبوع من الانتخابات، إلى حصول الاشتراكيين الديمقراطيين على 23.8 في المائة من الأصوات مقارنة بـ31 في المائة في انتخابات عام 2014، و«ديمقراطيو السويد» على 20 في المائة مقارنة بـ13 في المائة في عام 2014، فيما من المتوقع أن تتراجع حصة المحافظين إلى 17 في المائة فقط مقارنة بـ23 في المائة.
وخلال تجمع انتخابي خارج العاصمة استوكهولم، انتقد لوفين في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية حكومة يمين الوسط التي حكمت البلاد بين عامي 2006 و2014 بسبب «تخفيضها الضرائب لأقصى حد على الأكثر ثراء وتقليل الموارد (لنظام) الرفاه». وقال: «لقد غيّرنا ذلك، لقد استثمرنا الكثير في نظامنا للرفاه، في مدارسنا؛ في مستشفياتنا... الاستثمار في رفاهنا هو الاتجاه الصحيح».
ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن السويد معروفة بأنها دولة رائدة في المساواة والحفاظ على البيئة وحقوق المرأة والأطفال. كما يتم الإشادة بها لسيادة الشفافية ومناخ العمل القوي وانخفاض الجريمة وتسامح المجتمع.
ويتساءل أستاذ العلوم السياسية في جامعة غوتنبرغ أولف بيجيرلد عن السبب الذي جعل من الممكن لحزب مثل «ديمقراطيو السويد»، المنبثق عن «النازيين الجدد»، «فرض أجندته» على المجتمع.
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن زائري السويد ما زالوا قادرين حالياً على رؤية الآباء الصغار يدفعون أمامهم عربات الأطفال فيما يتمتعون بإجازة الأبوّة، وراكبي الدراجات يتجولون في مدن نظيفة وهادئة ذات مناظر خلابة.
لكن الحملة الانتخابية هذا العام تحمل تغيّرا في لهجة الخطاب العام؛ إذ يمكن رؤية لافتات: «لا لرفع الآذان» و:«تحدث بالسويدية لتصبح سويدياً» و:«كراهية أم حوار؟»، بحسب ما جاء في تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن غير المتوقع أن تفوز كتلة لوفين اليسارية ولا تحالف يمين الوسط المكوّن من 4 أحزاب بغالبية مقاعد البرلمان. واستبعدت الكتلتان أي تعاون مع اليمين المتطرف.
ومع وجود مثل هذا المأزق البرلماني في الأفق، لا يمكن التوقع كيف سيبدو شكل الحكومة السويدية المقبلة. لكن يُعتقد أن المفاوضات بعد الانتخابات ستكون شائكة وطويلة، ويتفق أغلب المحللين السياسيين على أن السويد سينتهي بها الحال بحكومة أقلية ضعيفة.
وتابعت الوكالة الفرنسية أن حزب «ديمقراطيو السويد» لا يتمتع بأي فرصة لدخول ائتلاف حكومي، لكنه سيظل يتمتع بنفوذ قوي ويمسك بمواقع قوية في اللجان البرلمانية التي تعمل على صوغ التشريعات. وقال قائد حزب «ديمقراطيو السويد» لوكالة الصحافة الفرنسية خلال الحملة الانتخابية: «سنملي شروطنا ونضغط من أجل مواقفنا... سياسة الهجرة، ومحاربة الجريمة، والرعاية الطبية».
ويحصل «ديمقراطيو السويد» بشكل أساسي على ناخبيهم من صفوف المحافظين، لكنهم يحصلون على البعض أيضاً من القاعدة الانتخابية للاشتراكيين الديمقراطيين الراسخة بشكل قوي في اتحاد نقابات العمال.
وفي المناطق الريفية، بعيداً عن مناطق النمو والتجديد في السويد، راق خطاب «ديمقراطيو السويد» الوطني أعداداً متزايدة من الناخبين. وقد يصوّت ما يصل إلى ثلث أعضاء اتحاد نقابات العمال لـ«ديمقراطيو السويد»، على ما ترجح استطلاعات الرأي.
ويقول أستاذ علم الاجتماع في جامعة لوند، آنديرس كجيلبيرغ، إن هؤلاء الأعضاء «يعملون غالباً في قطاعات النقل والبناء التي توظف عمّالاً أوروبيين بالحد الأدنى للأجور» المطبق في بلدانهم. وتابع: «هذه الرواتب أقل بكثير من الرواتب التي تفرضها اتفاقات المساومة على الأجور» في السويد.
وقال أستاذ علم الاجتماع بجامعة استوكهولم يانس ريدغرين إن الناخبين من متوسطي الدخل والمتقاعدين والناخبين الذين يصوتون للمرة الأولى كانوا سيصوتون في الماضي لـ«الاشتراكيين الديمقراطيين»، لكنهم الآن يتهمون لوفين بتعريض دولة الرفاه للخطر بترحيبه بكثير من طالبي اللجوء، ويرون في ذلك «تهديداً اقتصادياً وثقافياً».
ورحبت السويد، البالغ سكانها 10 ملايين نسمة، بنحو 400 ألف طالب لجوء منذ عام 2012، أولاً خلال حكم حكومة يمين الوسط بقيادة فريديريك رينفيلدت، ثم إدارة لوفين المنتمية إلى يسار الوسط.
ونسب البطالة بالبلاد عند أقل معدلاتها في 10 سنوات، بوجود نمو اقتصادي قوي وتضخم تحت السيطرة، بحسب ما أشار تحقيق الوكالة الفرنسية. لكن السويديين، كما أضافت، غير راضين عن الانتظار في طوابير طويلة للرعاية الصحية وعدم المساواة الاجتماعية المتزايدة والتمييز المتزايد، وعن حوادث إطلاق النار لعصابات في الضواحي المهمشة، التي أسفرت عن مقتل 40 شخصاً العام الماضي.
وحذّر رئيس اتحاد نقابات العمال كارل بيتر ثوروالدسون من أنه مع انعدام فرص حزب «ديمقراطيو السويد» في دخول ائتلاف حكومي، فإن كل صوت لليمين المتطرف يعد بمثابة صوت يفقده «الاشتراكيون الديمقراطيون» وهو ما عدّه «تصويتاً لليمين».